المركزي الكويتي: قروض ميسرة للمتضررين والدولة تساهم بالفوائد

2020-04-21
09:30

المركزي الكويتي: قروض ميسرة للمتضررين والدولة تساهم بالفوائد

تتحمل الميزانية العامة فوائدها 30 شهراً للمشاريع الصغيرة و 18 للشركات والعملاء

كشف محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل بصفته رئيساً للجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات اللجنة الهادفة إلى مساعدة المتضررين من تداعيات فيروس كورنا، وهم على وجه التحديد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد والشركات.

وقال الهاشل بعد مشاركته في جلسة مجلس الوزراء وتقديمه عرضاً شاملاً حول سبل معالجة التداعيات، إن توصيات اللجنة شملت شريحتين،الأولى وتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقضي بمنح المصارف المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة قروضاً ميسرة مدتها تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح مدتها سنة على ألا تتجاوز الفائدة 2.5 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن الميزانية العامة للدولة ستتحمل الفوائد عن العامين الأولين، على أن يجري تقاسمها مناصفة مع العميل في العام الثالث، وأوضح أن التمويل الخاص بهذه الشريحة سيكون مشتركاً بين المصارف والصندوق، مع احتساب الفائدة على الجزء الممول من المصارف فقط، على أن تتحمل الأخيرة مسؤولية إدارة المديونية والمخاطر الائتمانية للتمويل المقدم منها، والتحقق من استخدام العميل للتمويل في الأوجه المحددة. أمّا الشريحة الثانية فتضم القروض الميسرة للشركات والعملاء المتضررين، وستقدم من قبل المصارف المحلية، مع تحمل ميزانية الدولة الفوائد عن السنة الأولى، وفي الثانية تتحملها مناصفة مع العميل، وفي الأخيرة يتحملها العميل منفرداً. وأضاف أن من شروط منح القروض أن يكون العميل منتظماً في سداد التزاماته قبل أزمة كورونا، ومحافظاً على نسبة العمالة الوطنية لديه، إضافة إلى عدم توزيعه أي أرباح على المساهمين خلال فترة السداد.

الأزمة قد تستمر 3 أعوام

وأوضح الهاشل أنه لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة أو عن الخسائر التي لحقت بالمتضررين، مبيناً أن الأزمة ستستمر من عام إلى 3 أعوام، مضيفاً أنه على جميع الأطراف تحمل الأعباء والتكاتف حتى تنقشع الغيمة، ولفت الانتباه إلى أن الدولة تواجه معركة على جبهتين، الجبهة الصحية والجبهة والاقتصادية، مشيراً إلى أن التقديرات المبدئية للخسائر تفوق ما شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشدداً على أهمية طرح عملية سريعة وفورية تحمي الاقتصاد.

اجتماعات مع المصارف

من جهة أخرى، أجرى بنك الكويت المركزي اجتماعات الرؤساء التنفيذيين في المصارف المحلية، حضره مسؤولو إدارات الخدمات المصرفية للشركات وإدارات المخاطر، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين في جميع البنوك المحلية. وركزت الاجتماعات على التأكيد على دور المصارف في الاقتصاد كما جرى نقاش الشروط الواجبة لتوفير التمويل للشركات العاملة بما يعزز موقفها في مواجهة الأزمة.