المجموعات ودور الساعات الكبرى: تراجع بالطلبات والمبيعات

على قدر التوقعات، جاءت نتائج صادرات الساعات السويسرية في آذار/ مارس 2020 حيث انخفضت قيمتها بحدّة لم تعهدها الصناعة ربما في أصعب مراحل تاريخها الطويل، لتعكس بذلك واقع سوق الساعات العالمية في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق بيانات الاتحاد السويسري لصادرات الساعات في آذار/ مارس الماضي، انخفض حجم الصادرات بنسبة 21.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وبنسبة 14.9 في المئة مقارنة مع شباط/ فبراير الماضي، لتستقر عند  1.4 مليار فرنك، وسط توقّعات الاتحاد بتدهور هذه الصادرات في نيسان/ أبريل الجاري.

أرقام تثبتها العلامات

نتائج الاتحاد جاءت بالتزامن مع إعلان مجموعتي الرفاهية الفرنسيتين LVMH وKering لنتائجهما في الربع الأول من العام الحالي، فقد بلغت قيمة إيرادات قطاع الساعات والمجوهرات لدى مجموعة LVMH مالكة دور Bvlgari، وHublot، وZenith وTAG Heuer نحو 792 مليون يورو في الربع الأول مقابل 1.046 مليار يورو العام الماضي، أي بتراجع نسبته 26 في المئة، وقالت المجموعة إن Bvlagri سجلت تراجعاً في نشاطها بسبب إقفال متاجرها، ولاسيما في أسواق آسيا، في حين تأثرت كل من TAG Heuer وHublot بتراجع طلبات الموزعين ووكلاء التجزئة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى تأثر Hublot بتأجيل كأس الأمم الأوروبية في كرة القدم إلى العام 2021، حيث كان من المتوقع أن تطرح الدار مجموعة خاصة بالحدث، إنطلاقاً من كونها الشريك الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم وضابط الوقت الرسمي للبطولة.

وأوضحت مجموعة Kering المالكة لدور Ulysse Nardin وGirard-Perregaux وBoucheron وغيرها بدورها، أن الوضع الصحي العالمي المستجد أثّر بقوة على قطاع الساعات والمجوهرات لديها، إذ سجلت تراجعاً كبيراً في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 من دون تحديد أرقام.

خصم الأرباح

في موازاة ذلك، وفي حين لم تعلن كل من مجموعتي Richemont وSwatch Group بعد عن نتائجهما للربع الأول، أصدرت Swatch Group  بياناً حدّدت فيه تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية العادية في الرابع عشر من أيار/ مايو المقبل، انسجاماً مع الإجراءات المتخذة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، وذكرت المجموعة أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، اقترح مجلس الإدارة على الجمعية العمومية الموافقة على خفض نسبة توزيع الأرباح على المساهمين نحو 30 في المئة عما كان مقرراً، وكذلك خصم نسبة 30 في المئة من المكافأة الثابتة لأعضاء مجلس الإدارة.

الصادرات بالأرقام

وفي العودة إلى صادرات الساعات السويسرية، سجّلت الساعات المصنوعة من الفولاذ أكبر هبوط من حيث القيمة بلغت نسبتها نحو 29 في المئة، ونحو النصف من حيث الكمية، حيث تراجعت بنحو 700 ألف قطعة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، ليصل عدد الساعات المصنوعة من الفولاذ المصدرة في آذار/ مارس إلى 900 ألف ساعة فقط، وهو رقم غير مسبوق وفق ما ذكر الاتحاد، مما أثّر بنسبة لا بأس بها على النتيجة النهائية، في حين سجّلت الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة تراجعاً بنسبة 20.5 في المئة.

هبوط حاد

على مستوى الأسواق، وكما كان متوقّعاً، سجلت أسواق أوروبا هبوطاً حاداً بنسبة 38.1 في المئة من حيث القيمة و43.7 في المئة من حيث الكمية، وسجلت أسواق دول الاتحاد الأوروبي أكبر نسبة تراجع على مستوى أوروبا بلغت 39.5 في المئة من حيث القيمة و48.2 في المئة من حيث الكمية، وتراجعت واردات إيطاليا من الساعات السويسرية بنسبة 57.6 في المئة من حيث القيمة، وواردات المملكة المتحدة بنسبة 33.9 في المئة، وألمانيا بنسبة 33.1 في المئة وفرنسا 48.0 في المئة، مع العلم أن هذه الأسواق كانت سجلت في شباط/ فبراير الماضي نمواً في حجم وارداتها من الساعات السويسرية.

الصين تلتقط أنفاسها؟

وعلى مستوى آسيا، واصلت القارة ومن ضمنها الشرق الأوسط تراجعها رغم التقاط بعض أسواقها أنفاسها من جديد، وسجلت آسيا تراجعاً بنسبة 21.3 في المئة من حيث الكمية و45.1 من حيث القيمة. واللافت للانتباه هو عودة واردات الصين من الساعات السويسرية إلى النمو وحلولها في المركز الثاني ضمن الدول المستوردة للساعات السويسرية، إذ سجلت زيادة بنسبة 10.5 في المئة من حيث القيمة مقارنة مع آذار/ مارس من العام الماضي، محققة بذلك نمواً قوياً بعد انخفاض وصل إلى النصف في شباط/ فبراير الماضي مقارنة مع شباط/ فبراير 2019، وقد يكون هذا النمو، وفق الاتحاد، استعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة ومواكبة لزيادة الاستهلاك المحلي المرتقبة، مع العلم أن حجم صادرات الصين في الربع الأول من العام الحالي ظلت دونها في الفترة نفسها من العام 2019 بنسبة 11.9 في المئة.

وفي هذا السياق، كان مدير عام مؤسسة هاغوب أتاميان مهير أتاميان ذكر الى موقع أولاً- الاقتصاد والأعمال، نقلاً عن عدد من العلامات "تحسّن السوق الصينية"، لكنه لفت إلى أن "الصين وحدها لا تكفي لانتشال صناعة الساعات من كبوتها، ولاسيما أن معظم العلامات تعتمد ليس فقط على استهلاك السوق المحلية، بل على المستهلكين الصينيين الذين يجرون معظم مشترياتهم من الساعات من خارج الصين"، وأوضح أنه "في ظل توقّف حركة السياحة العالمية، فإن التعافي سيستلزم وقتاً أطول ولاسيما بالنسبة إلى العلامات التي تعتمد بشكل كبير على المستهلكين الصينيين سواء داخل الصين أو خارجها".

وفي وقت سجلت واردات اليابان زيادة بنسبة 2.3 في المئة، بقيت واردات هونغ كونغ ضعيفة وسجلت تراجعاً بنسبة 41.3 في المئة، وهي تعكس بذلك صورة الوضع الراهن لسوق إعادة التصدير التي كانت تمثلها هونغ كونغ في المنطقة.

وعلى الرغم من تقدّم الإمارات إلى المركز السابع ضمن أول 30 دولة مستوردة للساعات السويسرية، إلا أن وارداتها تراجعت بنسبة 21.2 في المئة، فيما سجلت واردات السعودية هبوطاً حاداً وصل إلى 51.5 في المئة، وانخفضت واردات قطر 14.6 في المئة والبحرين بنسبة 31.9 في المئة، أما عمان فسجلت زيادة بنسبة 50.5 في المئة، فيما غابت الكويت من اللائحة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

الولايات المتحدة تواصل نموها

وعلى عكس الكثير من التوقعات، أظهر بعض الأسواق زيادة أو حتى تسارعاً في وتيرة نموها لغاية الآن مثل سوق الولايات المتحدة التي سجلت زيادة في وارداتها من الساعات السويسرية بنسبة 20.9 في المئة من حيث القيمة، ونمت الساعات التي يفوق ثمنها الـ 3000 فرنك بقوة في هذه السوق التي برهنت عن ديناميكية كبيرة منذ مطلع العالم الحالي هي على الأرجح استباقاً للصعوبات المرتقبة على مستوى الشحن، وفق ما ذكر الاتحاد السويسري لصادرات الساعات.