المركزي الإماراتي: المصارف استخدمت 30 في المئة من حزم التحفيز

  • 2020-04-19
  • 18:00

المركزي الإماراتي: المصارف استخدمت 30 في المئة من حزم التحفيز

الإعلان عن مساهمة كل مصرف في أيار/مايو المقبل

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه يتوقع من المصارف كافة المشاركة الكاملة في خطة الدعم الاقتصادية البالغة قيمتها 256 مليار درهم والمتضمنة تسهيلات ائتمانية لدعم العملاء المتضررين من فيروس كورونا، بما يخفض من آثار الفيروس على الاقتصاد، إلى جانب تقديم جميع الوسائل اللازمة للقطاع المالي لتمكينه من تمويل مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ المصرف عبد الحميد سعيد أن المصارف استخدمت حتى الآن نحو 30 في المئة من إجمالي حزم التمويل الممنوحة لها ضمن الخطة، مشيراً إلى ان المصرف يواصل مراقبة تطبيق المصارف للخطة وتسريع استخدام خطة الدعم، وأضاف أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل استخدام كل مصرف للتسهيلات المتوفرة بموجبها خلال شهر أيار/مايو المقبل.

الالتزام بالإجراءات

من جهة أخرى، حث المصرف جميع المصارف على التقيد بجميع الإجراءات المعلن عنها من قبله في ظل الظروف السائدة خلال فترة صلاحية برنامج الدعم المستمر حتى نهاية العام الحالي، معيداً التأكيد على الآتي:  

  1. على المصارف إنجاز أكبر عدد من المعاملات للأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة في نشاطها العملي بتداعيات الفيروس.
  2. التزام المصارف الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة العملاء بصورة عادلة.
  3. الالتزام بتأجيل الأقساط والفوائد لقروض العملاء من الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طوال فترة سريان البرنامج.
  4. إعفاء العملاء المؤهلين المتأثرين بتسديد أي من الأقساط، متضمنة أصل الدين والفوائد أو الأرباح طوال مدة التأجيل المتفق عليها خلال فترة خطة الدعم، على أن يلتزم العميل دفع الفوائد أو الأرباح المستحقة خلال فترة التأجيل على أصل الدين، وذلك في تاريخ لاحق بالاتفاق مع البنك.
  5. يُلزم المصرف المركزي جميع المصارف بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال يومين كحد أقصى، بشرط أن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  6. يتوجب على المصارف عدم فرض حد أدنى لرصيد حساب العملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 10 آلاف درهم، حتى يتسنى للمؤسسات متابعة ممارسة أعمالهم التجارية في الدولة.
  7. الالتزام بقرار تخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات.