منظمة العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يصبحون عاطلين عن العمل

2020-03-27
09:44

منظمة العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يصبحون عاطلين عن العمل

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن قرابة 25 مليون شخص إضافي قد يصبحون عاطلين عن العمل، مع خسارة في الدخل تصل إلى 3.4 تريليونات دولار نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، قبيل انطلاق قمة العشرين الافتراضية، إن التبعات الإنسانية لوباء كوفيد-19 أكبر بكثير من سقف القدرات الصحية على مواجهته و "سيتأثر مستقبلنا في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وينبغي أن تكون استجابتنا عاجلة ومنسقة وعلى مستوى العالم أجمع".

وأضاف رايدر:"لقد كشف هذا الوباء جوانب الخلل العميق في أسواق العمل، إذ إن شركات من مختلف الأحجام أوقفت عملياتها وخفضت ساعات عملها وسرحت موظفيها، وبعضها مهدد بالانهيار مع إغلاق المتاجر والمطاعم، وإلغاء الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق، وتحول الشركات إلى العمل عن بعد"، لافتاً إلى أن أول من يفقد وظيفته هم العاملون في مهن محفوفة بالمخاطر أصلاً، كموظفي المبيعات، وعمال المطاعم والمطابخ، وعمال المناولة والتنظيف.

وأشار رايدر إلى أنه في عالم لا يقدم إعانات البطالة سوى لواحد من كل خمسة أشخاص، فإن تسريح العمال يسبب كارثة لملايين العائلات، ونظراً الى ان الإجازة المرضية المدفوعة الأجر غير متاحة للعديد من مقدمي الرعاية، فإنهم غالباً ما يتعرضون لضغوط لمواصلة العمل حتى لو كانوا مرضى. ويتعرض العاملون بالقطعة أو بالساعة وباليوم في العالم النامي، لضغوط مماثلة بسبب الحاجة إلى تأمين طعام كافٍ لعائلاتهم، وتابع:"سنعاني جميعاً جرّاء ذلك، فهذا لن يزيد انتشار الفيروس فقط بل سيوسع في المدى البعيد دائرة الفقر واللامساواة".

القرارات الحكومية الحكيمة مصيرية

واضاف:"لدينا فرصة لإنقاذ ملايين الوظائف والمنشآت إذا تصرفت الحكومات بشكل حاسم لضمان استمرارية العمل ومنع تسريح العمال وحماية العمال الضعفاء"، لافتاً إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومات اليوم ستقرر مصير صحة المجتمع والاقتصاد لسنوات مقبلة، وأكد أن تبني سياسات مالية ونقدية توسعية وغير مسبوقة أمر ضروري لمنع الانكماش الاقتصادي الحالي من التحول إلى كساد طويل الأمد.

لقد أعلنت دول عدة عن برامج تحفيز لحماية مجتمعاتهم واقتصاداتهم والحفاظ على التدفق النقدي لدى العمال والشركات، وقال لزيادة فعالية هذه التدابير، من الضروري أن تتعاون الحكومات مع منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية للتوصل إلى حلول عملية تحافظ على سلامة الناس وتحمي الوظائف.