الفيدرالي الأميركي يستعمل كل أسلحته المتاحة لمواجهة كورونا

2020-03-23
15:52

الفيدرالي الأميركي يستعمل كل أسلحته المتاحة لمواجهة كورونا

إجراءاته لم تنجح في تهدئة الأسواق

دائرة الأبحاث

الفيدرالي الأميركي يستعمل كل أسلحته المتاحة لمواجهة كورونا

لم يوفر الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية إلا واستعملها لمواجهة التداعيات المالية لفيروس كورونا من دون أن ينجح في تهدئة الأسواق، أقله حتى الآن.

ففي جديد هذه السياسات، إعلان الفيدرالي المباشر والصريح عن دعم الأداء الحرج للسوق من خلال شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من دون تحديد سقف لها. ويأتي هذا بعد الاعلان السابق عن شراء ما لا يقل عن 500 مليار دولار من سندات الخزانة وما لا يقل عن 200 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

إضافة إلى ذلك، سيتم دعم تدفق الائتمان لأصحاب العمل والمستهلكين والشركات من خلال إنشاء برامج جديدة ستوفر مجتمعة ما يصل إلى 300 مليار دولار من التمويل الجديد، كما سيتم إنشاء تسهيلات لدعم المؤسسات الكبيرة وأخرى للأفراد وباقي الشركات والبلديات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن تأسيس برنامج دعم خاص موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أهداف هذه الاجراءات

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير السيولة اللازمة في الأسواق المالية لا سيما في أسواق السندات، كذلك إلى دعم أسعار الأصول المالية المتهاوية وتهدئة مخاوف المتعاملين بعد أن شهد الأسبوع الماضي تخارجاً قياسياً من صناديق السندات بلغت قيمته 109 مليار دولار، في حين تراجع مؤشر أس. أند. بي. 500 بنحو 15 في المئة رافعاً تراجعاته منذ بداية العام إلى نحو 29 في المئة.

أما في الشق التشغيلي، فستساعد هذه البرامج الشركات بالوصول إلى الائتمان حتى تكون أكثر قدرة في المحافظة على العمليات التجارية خلال فترة الاضطرابات المتعلقة بوباء كورونا، وتفادي صرفها للعاملين فيها.

الفيدرالي يستشعر الانهيار

مع انتقاله إلى التدخل المباشر في الأسواق المالية وشراء السندات، يكون الفيدرالي قد استنفذ معظم الوسائل المتاحة والتي لا تستخدم إلا في حالات الركود الاقتصادي والانهيار المالي.

فقد أصبح متوقعاً أن الاقتصاد الأميركي سيواجه "اضطرابات شديدة" وفقاً لتعبير الفيدرالي، ما يدفعه إلى استخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد، إذ سبق الإجراءات الحالية، تدابير أخرى بالغة الأهمية مثل خفض الفوائد إلى أدنى مستوياتها، وإلغاء متطلبات الاحتياطي النظامي، ودعم التجار وتأسيس "تسهيلات تمويل للأوراق التجارية" لدعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.