مصرف لبنان: قيود على الصرافين لضبط سعر الدولار
مصرف لبنان: قيود على الصرافين لضبط سعر الدولار
أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً طلب فيه من مؤسسات الصرافة كافة التقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدده المصرف نفسه في تعامله مع المصارف الأخرى، وكذلك الامتناع عن إجراء أية عملية صرف لا تراعي هذه النسبة.
وكان لبنان شهد أمس الخميس حدثاً مالياً كبيراً تمثل بمنع المدعي العام المالي 20 مصرفاً من التصرف بالأصول، وشمل القرار ممتلكات رؤساء مجلس إدارة البنوك الممنوعة. لكن هذا القرار سرعان ما تمّ تجميده من القاضي غسان عويدات إلى "حين درس تاثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي".
وبالعودة إلى تعميم مصرف لبنان فقد طلب من المؤسسات عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن الاجراءات المعتادة، وعدم التوقّف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت هذه المؤسسات على القيام به خلال العامين الماضيين تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة المعتمدة لدى مصرف لبنان، بالإضافة الى التقيّد بمبادئ الاستقامة والنزاهة واتباع الأصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.
الأكثر قراءة
-
بقعة ضوء في سواد الميدان النقدي اللبناني: منصوري "ينجز" ويساهم بتوازن الموازنة
-
بريطانيا: "الأحواض الجافة" تطلق العمل في منصتي "نورفولك فانجارد الشرقية والغربية" لطاقة الرياح
-
وزارة الصناعة البحرينية: السجلات التجارية النشطة تبلغ 83877 سجلاً تجارياً
-
أسعار النفط تقول لنا: لا حرب حالياً في المنطقة
-
الخطيب لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال": الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين كفاءة خدمة عملائها