الحكومة اللبنانية ستحاول عدم "إغضاب" الدائنين الأجانب
الحكومة اللبنانية ستحاول عدم "إغضاب" الدائنين الأجانب
-
علي زين الدين
أفضت اجتماعات ماراتونية في السراي الحكومية إلى ضرورة توجيه الجهود إلى اقناع المؤسسات الأجنبية الحاملة لسندات الدين اللبنانية، بأن الصعوبات المالية التي تعانيها البلاد تؤثر على قدرتها في تسديد استحقاق التاسع من أذار/ مارس. لكن الحكومة تحرص في الوقت ذاته على سمعة لبنان في الأسواق الدولية.
وعُلم أن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بمعاونة الفريق الوزاري الاقتصادي والشركتين الاستشاريتين، ونقل حصيلتها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ركّزت على استخلاص صيغة مرنة تضمن عدم إثارة ردود فعل سلبية لدى الدائنين الأجانب وتعريض الدولة لشكاوى مالية في محاكم خارجية.
ومن المرتقب أن يعلن دياب القرار النهائي في شأن الاستحقاق يوم الجمعة المقبل، مع ملاحظة تكتمه الشديد حول ملامح الصيغة التي يعمل على إنضاجها، على أن تحظى مسبقاً بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري .
وتبين بحسب المعلومات أن الاقتراحات المتداولة اتخذت منحى اقرب الى "لبننة" قضية السندات الدولية، خصوصا بعدما أبدى المصرفيون إيجابية صريحة حيال توجهات الحكومة لإعادة جدولة و/ أو هيكلة "الحصة" المحلية التي تحملها البنوك إلى جانب حصة مصرف لبنان.
واتضح، بحسب المداولات، تهيب جميع الأطراف المعنية من تبعات إعلان الامتناع عن السداد من دون استباقه بخطة واضحة توازن بين القدرات المتاحة من جهة وبين حاجة لبنان الملحة الى اعادة تهيئة الأرضية الملائمة وتعزيز عوامل الاستقرار الداخلي والمناخات الاقتصادية والقضائية التي تكفل اعادة التموضع المالي السليم. وهذا مسار يفترض الاستعانة بخبرات وإمكانات المؤسسات المالية الدولية وعدم التضحية بالسمعة المالية في الأسواق الدولية التي تؤمن التمويل للقطاعين العام والخاص ضمن الظروف القائمة.
الأكثر قراءة
