لبنان: انكماش الناتج المحلي 5% والآتي أعظم!

وسط تقديرات بانحدار أول وفعلي للناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 5 في المئة في العام 2019 الماضي، يخشى من تفاقم متسارع للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتج عن تواصل مسار الانكماش المؤلم هذا العام، ما لم تتحقق "عجائب" الاصلاحات الشاملة ورفع الحظر عن المدد الخارجي.

هي فترة " الانتظار " الثقيل لمنحى الخطة أو حزمة الخطط التي ستعتمدها الحكومة وفريقها الاقتصادي، معززة بالاستشارة التقنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي. ويزيد حراجة الوضع تأكيد مسؤولي البنك الدولي بأن 40 في المئة من المواطنين انضووا فعليا الى خط الفقر، فيما المرجح اتساع الميدان الى نصف اللبنانيين قريبا.

وفق التقديرات المحلية والدولية وصل حجم الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 57 مليار دولار، مراكماً حصيلة ثلاثة عقود من استعادة النهوض والنمو. وبرزت فيها السنوات السمان بمتوسط نمو بلغ 9 في المئة بين 2007 و2010 . تلتها السنوات العجاف بمتوسط نمو يقل عن 2 في المئة بين 2011 و 2018 . قبل أان تحل "لعنة" الانحدار العام الماضي، وتنذر بتقويض النموذج الاقتصادي والمصرفي وانهيار الهيكل بكامله.

فقد تقلص المؤشر الاقتصادي العام الذي يعده مصرف لبنان من 300.7 نقطة إلى 265.9 نقطة. وهو مبني على مؤشرات اغلب القطاعات الحيوية. فيما كشفت إدارة الإحصاء المركزي "أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان سجّل تراجعاً بلغت نسبته 3.7 في المئة خلال السنة المنتهية في حزيران/يونيو 2019".

ووفقاً لتقرير الإدارة حول "الحسابات القوميّة الفصليّة" للفصل الثاني من العام 2019 ، والذي تورد من خلاله لمحةً عن تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد تراجع الناتج المحلّي الإسمي جزئيا إلى 82.38 ترليون ليرة. أي ما يوازي نحو 54.64 مليار دولار.

هل ينجح فريق صندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان؟                                                                                                                   (رويترز)

وفي التفاصيل، تباطأ النمو الحقيقي لقطاع البناء بنسبة  16في المئة، رافقه تراجع في قطاع التجارة والنقل بنسبة 8 في المئة، وتراجع في قطاع الصناعة والإستخراج والمرافق الحيويّة بنسبة 5 في المئة. وفي المقابل، سجّل القطاع العقاري، والذي يشكِّل المكوّن الأكبر في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد، نموا بنسبة 3 في المئة، توازياً مع تطوّر قطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم الخاص والصحّة بنسبة 1 في المئة.

أمّا بالنسبة لتوزيع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد سيطر القطاع العقاري على الحصّة الاكبر، والبالغة 15.77 في المئة، تبعه قطاع التجارة والنقل (15.56 في المئة) وقطاع الإدارة العامّة والتعليم والصحّة (13.69 في المئة)، وقطاع الإدارة العامة والتعليم والصحة ( 13.7 في المئة )، وقطاع الخدمات الشخصية والتعليم الخاص والصحة ( 12.5 في المئة)، وقطاع الصناعة والاستخراج والمرافق الحيوية ( 10.39 في المئة) ،  والخدمات المالية ( 8.25 في المئة) ، وخدمات الشركات (6.5 في المئة )، والضرائب على المنتجات ناقص الإعانات ( 5.48 في المئة)، إنشاءات ( 3.41 في المئة )، المطاعم والفنادق ( 3.16 في المئة) ، (المعلومات والتواصل 2 في المئة).