146 مليار ريال الاكتتابات الأوّلية السعودية 2010-2019

  • 2020-03-04
  • 07:50

146 مليار ريال الاكتتابات الأوّلية السعودية 2010-2019

  • كريم الحسنية

بلغت قيمة طروحات الشركات السعودية في السوق الرئيسية أكثر من 146 مليار ريال سعودي في السنوات العشر الماضية. وبحسب دراسة أعدها "اوّلاً-الاقتصاد والأعمال" حول الاكتتابات الأولية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 2010 إلى 2019، فقد طرحت 47 شركة أسهمها عن طريق الاكتتاب الأولي بين عامي 2010 و2019، آخرها أرامكو التي طرحت 1.5 في المئة من أسهمها بقيمة 96 مليار ريال، وكان الاكتتاب الأضخم على الإطلاق. فكيف يتم الاكتتاب الأولي، وكم بلغ عدد الشركات المشاركة وكم بلغت قيمة هذه الطروحات؟

 يتم الاكتتاب الأوّلي عندما تطرح شركة مغلقة جزءاً من أسهمها في البورصة للمرة الأولى، لتكون متاحة للتداول من قبل الأشخاص المستوفين لشروط الاستثمار في السوق من دون أن تكون حصراً على فئة معينة من المستثمرين (مع بعض الاستثناءات مثل حالات منع المستثمر الأجنبي من التملك في بعض الأسواق). وغالباً ما يكون الهدف من طرح الأسهم تمويلياً، إذ تجمع الشركة (المُصدر) رأس المال بغية التوسع في أعمالها، وتكون أيضاً فرصة للمستثمرين الأساسيين والمؤسسين، لتحقيق أرباح وتقاسم المخاطر مع المستثمرين العاميين، بعد إيصال الشركة المغلقة الى مرحلة النمو التي تخولها الادراج في البورصة.

عدد الاكتتابات الأولية وقيمتها في المملكة منذ 2010

بلغ عدد الاكتتابات الأولية ذروته سنة 2010، إذ طرحت تسع شركات أسهمها للمرة الأولى باجمالي قيمة 3.9 مليار ريال، توزعت على قطاعات مختلفة أبرزها التأمين، المواد الأساسية، وإدارة وتطوير العقارات. وسجّلت سنة 2014 نقطة تحوّل من حيث عدد وقيمة الطروحات، فبلغت القيمة الاجمالية لأسهم الشركات الست المكتتب فيها 25.2 مليار ريال، كان للمصرف الأهلي التجاري حصة 89 في المئة منها، لتشهد الأعوام التالية تراجعاً من ناحية عدد وقيمة ادراجات الشركات الجديدة، والذي يرجّح أنه انعكاس لآثار هبوط أسعار النفط على الوضع الاقتصادي وحال السوق المالية في تلك الفترة.

 وباستثناء الصناديق العقارية التي بدأت بالادراج في السوق السعودية سنة 2017 وبلغ عددها 17 طرحاً (16 منها تم إدراجه خلال 2017-2018)، قامت ثلاث شركات فقط بطرح أسهمها عن طريق الاكتتاب الأولي في 2017 و2018. واكتسح طرح أسهم أرامكو البالغ 96 مليار ريال جميع الاكتتابات التي سبقت والبالغ مجموعها 50.1 مليار ريال على مدى فترة العشر سنوات.

عائد الأسعار على الاكتتابات يتفوق على أداء السوق

وبحسب الدراسة، تبين مقارنة ما بين الاكتتابات الأولية (2010-2018) ومؤشر السوق الرئيسية، أن 79 في المئة من الشركات المصدرة تفوّقت على السوق من ناحية أداء السهم خلال عامها الأول من التداول.

وتحسنت العوائد السنوية للاكتتابات بين عامي 2010 و2013 مع مساهمة طروحات شركات التأمين بالنسب الأكثر ارتفاعاً، لتسجل تلك الحاصلة سنة 2013 العائد الأعلى خلال عامها الأول من التداول والذي بلغ معدل 293 في المئة (معدل بسيط يعكس أداء كل سهم دون أخذ وزن قيمة الشركة بعين الاعتبار) بدعم من ارتفاع أسهم شركتي التأمين جزيرة تكافل (612%) ومتلايف ايه أي جي (541%). تراجع الأداء السنوي للاكتتابات في الأربع سنوات التالية (2014-2017) وسجل عوائد سلبية عامي 2016-2017 حيث شهدت ثلاث من أصل أربع طروحات عوائد سلبية مع هبوط أسهمها خلال العام الأول من الادراج، هي شركة لازوردي (-40%)، اليمامة للحديد (-24%) وزهرة الواحة (-24%). وبالعودة الى أرقام عدد الطروحات وقيمتها في الرسم البياني رقم (1) ، يتضح أن فترة 2015-2017 كانت الأسوأ بالنسبة للشركات التي قامت بالاكتتاب الأولي.

طروحات التأمين الأكثر ربحية خلال العام الأول من التداول عليها

تميّزت شركات التأمين من حيث ارتفاع أسعار أسهمها خلال عام الإدراج الأول، فارتفعت أسهم بعض الطروحات بأكثر من خمسة أضعاف، والجدير ذكره أن معظم شركات التأمين تم طرح أسهمها في أوقات شهدت فيها السوق أداء جيد نسبياً، الّا أن هذا لا يفسر، بشكل كامل سبب تسجبل شركات التأمين لتلك العوائد العالية. ولفهم سبب هذه الارتفاعات يجب أخذ أسعار طرح أسهم التأمين بعين الاعتبار، والتي تبيّن أنها الأكثر انخفاضاً بين جميع القطاعات، مع العلم أن الأغلبية الساحقة من الطروحات كانت على أسعار أدنى من قيمتها الحقيقية، كما تم ذكره سابقاً.  

وسجّلت شركات كل من قطاع السلع طويلة الأجل (شركتين)، إدارة وتطوير العقارات (شركتين)، والنقل (شركة واحدة)، تراجع في سعر أسهمها خلال العام الذي تبع ادراجها، دون ظهور قاسم مشترك فيما يخص أسباب التراجع، ما بين هذه الشركات.

81 في المئة من إجمالي قيمة الطروحات جاءت من إدراجين

ومن ناحية حجم الطروحات تفوّق قطاع الطاقة من خلال إدراج شركة أرامكو التي ساهمت بنسبة 66 في المئة من إجمالي قيمة الطروحات على مدى السنوات العشر، وأمّا قطاع البنوك، فقد ساهم بنسبة 15 في المئة من القيمة الإجمالية عن طريق طرح المصرف الأهلي التجاري. واللافت للانتباه كان بتسجيل  أدنى تسعة قطاعات (21 شركة) مساهمة بنسبة 7 في المئة من إجمالي قيمة الطروحات أبرزها قطاع التأمين (7 شركات، 0.5 في المئة)، وتجزئة السلع الكمالية (3 شركات، 1 في المئة).

 

 

 

وفي ما يلي ما توصلت إليه الدراسة حول أهمية الاكتتاب الأولي بالنسبة إلى المستثمرين، وكذلك قيمة المبالغ المتروكة وأثرها على المصدر:

الاكتتاب الأولي: مكاسب شبه مضمونة للمستثمرين

"المبالغ المتروكة": كلفة غير مباشرة على المصدر