اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيّز التنفيذ رسمياً
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيّز التنفيذ رسمياً
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا حيّز التنفيذ رسمياً اليوم الأربعاء، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ويتيح آفاقاً أوسع لتدفقات التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات عبر القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتستهدف الاتفاقية مع بدء تنفيذها، المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليارات دولار أميركي خلال العام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2032.
وكانت قيمة التجارة البينية قد واصلت مسارها الصاعد خلال النصف الأول من العام 2025 مسجلةً 3.03 مليارات دولار، بنمو سنوي 33.4 في المئة.
وستسهم الاتفاقية في تعزيز هذا الزخم عبر تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وتيسير دخول الأسواق أمام السلع والخدمات، وإرساء إطار متين للاستثمار والتعاون بما يعزز الفرص في القطاعات ذات الأولوية.
وتعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الـ 20 عالمياً. وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق تجاري لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار أميركي، فيما تعمل نحو 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية ضمن قطاعات متنوعة، بما يعكس قاعدة صلبة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الإستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار خلال العام ذاته. وتأتي الاتفاقية بين الإمارات وأستراليا ضمن 31 اتفاقية تمّ إنجازها حتى الآن، بما يعزز الروابط التجارية ويوسع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق رئيسية حول العالم.
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، يمثل خطوة محورية لتعميق وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مما سيؤدي إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والنمو.
وأضاف أن هذا الاتفاق يعزز العلاقات التجارية، ويفتح آفاقاً لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
