تفاهم بين "مبادلة" الإماراتية و"بنك التنمية اليوناني" لتوسيع شراكتهما في مجال الاستثمار بـ200 مليون يورو

وقّعت شركة "مبادلة للاستثمار" مذكرة تفاهم مع "بنك التنمية اليوناني للاستثمارات"، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست العام 2018 بقيمة 400 مليون يورو، حيث ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الناشئة والاستثمارات الخاصة في صناديق الاستثمار اليونانية التي تركز على الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً عالياً.

جاء ذلك خلال زيارة قام وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" سلطان أحمد الجابر إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني جورجوس جرابيتريتيس، ووزير التنمية اليوناني كوستاس سكريكاس.

اتفاق بين "مصدر" ووزارة البيئة والطاقة اليونانية

كما تمّ توقيع اتفاق لتنفيذ مشاريع مبادرة "الجزر الخضراء" في اليونان بين شركة "مصدر" ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.

وفي إطار مبادرة الجزر الخضراء، ستقوم "مصدر" بتطوير مشاريع بنية تحتية في بعض الجزر ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم توقيعها خلال مؤتمر الأطراف "COP28" في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام البلدين بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وخلال الزيارة، بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجيستية.

الصندوق الاستثماري المشترك

كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار)، الذي تم الإعلان عنه في أيار/مايو 2022، بحضور رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.

وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.

ويركز الصندوق على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.

وكانت وزارة الاستثمار في الإمارات وقعت في شباط/فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية في شأن وضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان بما يرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام دولة الإمارات بتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص وإمكانات التعاون بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

تعزيز التعاون بين الإمارات واليونان لتنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات"

وفي هذا السياق، أشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" سلطان الجابر بجهود اليونان في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف "COP28"، وللمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خطة عمل رئاسة المؤتمر، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لتنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" من خلال حلول منطقية وعمليّة قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغير المناخ.

كما أشاد بتأييد اليونان لمبادرات الدعم المالي والتكنولوجي لجهود تحقيق المرونة المناخية في مختلف أنحاء العالم، وتنشيط الدور الأوروبي في هذا المجال ومساندتها لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، مع الحرص على حماية الآثار والمباني التاريخية من تلك التداعيات.