موازنة عجمان 2023: 2.92 مليار درهم وفرص أكبر للمستثمرين

اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 بقيمة قدرها 2.920 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 21 في المئة عن موازنة العام الماضي، ما يجعلها الأكبر في تاريخ الإمارة.

ولي عهد عجمان: رفاهية ورخاء أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان

وفي هذا السياق، أكد ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية القيادة في إمارة عجمان وعزمها على مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتصل إلى مستويات نوعية تلبي طموحاتها في بناء مجتمع سعيد واقتصاد مُستدام ومنافس عالمياً، مشيراً إلى أن رفاهية ورخاء أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان التي تحرص دوماً على إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة وبناء مستقبلها المزدهر من أجل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والسياحة.

وأضاف النعيمي:" إن توزيع الموازنة العامة لهذا العام يعكس الحرص على تنمية وتطوير الإمارة والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإتاحة آفاق أرحب للمستثمرين، وتحقيق سبل العيش الكريم للجميع؛ إذ تم تخصيص 39 في المئة من إجمالي الإنفاق العام للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه لتعزيز الاستدامة المجتمعية والبيئية، وذلك توازياً مع التركيز على تطوير اقتصاد الإمارة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وخصوصاً من خلال تطوير منافذ الإمارة، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وتطوير الواجهة السياحية للإمارة عبر تخصيص 40 في المئة للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى 19 في المئة لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي".

وأشار إلى أنه انطلاقاً من توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي جاءت الموازنة العامة لعام 2023 لتشكّل محطةً جديدة لمواصلة مسيرة الإمارة نحو المزيد من النمو والازدهار والرخاء بما يعود بأفضل النتائج على مجتمع واقتصاد الإمارة، ويعزز من سعادة الإنسان وجودة حياته، وهو ما تترجمه الرؤى الملهمة التي تواصل القيادة الرشيدة تقديمها للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين جميع القطاعات.

أحمد بن حميد النعيمي: الموازنة تعكس التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات في الإمارة

من جانبه، أوضح ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن الموازنة العامة التي اعتمدتها القيادة تعكس التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات في الإمارة بفضل تبنّي أفضل الممارسات العالمية في هذا الميدان، كما تهدف إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الاستقرار والتنمية المُستدامة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن حكومة عجمان تواصل تكريس جهودها لتحقيق استدامة الموارد المالية في الإمارة بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتطلعاتها للعقود المقبلة، ويضمن مستقبلاً مشرقاً لأجيال الغد.

كما ثمّن الجهود التي قدمتها الجهات الحكومية؛ للإسهام مع دائرة المالية بعجمان في إعداد مشروع الموازنة العامة 2023 من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

آل علي: الموازنة العامة للسنة المالية 2023 جاءت متوازنة ومن دون عجز

وأكد المدير العام لدائرة المالية في عجمان مروان أحمد آل علي أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 جاءت متوازنة ومن دون عجز نتيجة كفاءة وفعالية التخطيط المالي السليم الذي يرتكز على سياسات ومعايير ومنهجيات مالية مبتكرة ومرنة، وتعزّيز مشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة.

وأشار إلى أن التخطيط المالي لحكومة عجمان يستشرف الاحتياجات التي تتطلّبها عملية التنمية المستدامة في الإمارة، بما يلبّي التطلّعات المستقبلية للحكومة، ورفع مؤشِّرات السعادة وجودة الحياة في إمارة عجمان.

وأضاف أن دائرة المالية في عجمان تحرص على تعزيز استدامة الموارد المالية الحكومية وتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بحكمة من خلال تركيزها على الابتكار والتفكير المتجدِّد والتحسين النوعي لأساليب العمل وفق أفضل المعايير العالمية، مستندةً إلى كفاءة الموارد البشرية التي تشكّل حجر الأساس في تحقيق الريادة بالأداء المؤسسي.

عبدالعزيز النعيمي: الموازنة جاءت لتؤكد عزم عجمان على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير

من ناحيته، أكد رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن موازنة إمارة عجمان لعام 2023 جاءت لتلبي الطموحات وتؤكد عزم إمارة عجمان على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير وتعدّ انجازاً كبيراً بكل المقاييس حيث استهدفت القطاعات الحيوية بالإمارة نحو المزيد من التطور والازدهار وهو ما يعزّز تنافسية الإمارة ويحفز المستثمرين كافة على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنية التحتية.

وقال إن حكومة عجمان لها رؤية واضحة واهداف محددة في سعيها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان وتحقيق السعادة والرفاهية لهم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الدوائر المحلية كافة بالإمارة وجميع فرق العمل لتحقيق أهداف الموازنة بكل كفاءة وفعالية في كل القطاعات التي تشكل نسيجاً واحداً يعكس في النهاية حالة التنمية والتطور التي تشهدهما الإمارة.

وأضاف أن موازنة العام 2023 تعزز البيئة السياحية في الإمارة من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته لتطوير اقتصادها وبنيتها التحتية وواجهتها السياحية وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً في المجالات كافة وخصوصاً في المجال السياحي في إطار النهضة السياحية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه وفي ضوء التوجه العام لإعطاء القطاع السياحي أولوية خاصة ومع ما تشهده الإمارات من تطور على مختلف المستويات تسعى عجمان ضمن تفاعل إيجابي لأن تكون نقطة للجذب السياحي كون السياحة رافداً حيوياً مهماً في تطوير الناتج المحلي للإمارة.

راشد النعيمي: عجمان أصبحت إمارة جاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين

وأكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الدوائر والجهات تحظى بدعم دائم ومستمر من الحكومة في إمارة عجمان، والتي تعمل على تمكين المؤسسات وتحفيز القطاعات الحيوية، وتقديم أنواع الدعم كافة لتمكينهم من إنجاز المشاريع وتدشين مشاريع جديدة، لضمان جودة الحياة وتعزيز سعادة كل فرد في المجتمع.

وقال إن عجمان أصبحت إمارة جاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين، لتوفر بيئة مثالية للعيش الرغيد وفتح المشاريع الناجحة وضمان استمراريتها، معرباً عن فخره بالتوجهات والرؤية الثاقبة المتجسدة في موازنة عامة موزعة على القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج، حيث خصصت ما نسبته 39 في المئة للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه، وتطوير شبكة الطرق ومد الجسور لتحقيق الانسيابية المرورية بالإمارة، وإنشاء وتطوير الحدائق الترفيهية.

سلطان النعيمي: الموازنة تعكس رؤية القيادة بتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة لعجمان

من جانب آخر، قال قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي إن اعتماد عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي الموازنة العامة لحكومة عجمان يعكس حرص القيادة برؤيتها على تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة للإمارة، وتوفير مقومات المجتمع السعيد بأفضل مستويات من الصحة والسلامة والرفاهية.

وأشار إلى أن تخصيص ما نسبته 39 في المئة من الموازنة العامة للطرق والجسور والحدائق والمرافق وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه يؤكد حرص القيادة على توفير مرافق أفضل لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير، وتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع النمو السكاني والتوسع الحضري في الإمارة.

وأضاف أن إعداد الموازنة أظهر اهتماماً كبيراً في الجانب الاقتصادي من خلال تخصيص 42 في المئة لتطوير اقتصاد الإمارة عبر تطوير منافذ الإمارة وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار وتطوير الواجهة السياحية للإمارة.

وأكد أن تخصيص ما نسبته 19 في المئة لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي والدراسات والأبحاث لتنمية الإمارة، يعكس اهتمام القيادة بتقديم خدمات حكومية وفق أعلى المعايير العالمية بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، ليبلغ إجمالي الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2023 مليارين و92 مليون درهم، ما يبرز نمواً ملموساً في دعم القيادة للموازنة العامة.

محمد بن عبدالله النعيمي: عجمان تمكنت من تحقيق قفزات نوعية وسريعة

وأكد رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن اعتماد عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الموازنة العامة لحكومة عجمان لسنة 2023 بقيمة 2.92 مليار درهم، يثبت حرصه ورؤيته وقيادته على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في القطاعات كافة، وأن الإمارة ماضية بثقة وثبات نحو نهضة حضارية وعمرانية واقتصادية كبيرة.

وشدّد على أن إمارة عجمان تمكنت من تحقيق قفزات نوعية وسريعة ونجاحات متواصلة عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات بفضل نظرة حاكم عجمان، وتوجيهات ولي عهده.

وأكد أن موازنة 2023 بمحاورها جاءت تلبية لمتطلبات التطور السريع والمتنامي الذي تشهده الإمارة، وتجسيداً للسياسات والخطط والمشاريع المتنوعة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث خصصت 39 في المئة من الموازنة للبنية التحتية وتعزيز بيئة وأمن الإمارة، بالإضافة إلى الثقافة، والترفيه، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة على تهيئة بيئة كريمة وآمنة وسعيدة ومستقرة ومستدامة، لتكون الوجهة المثلى للعمل والإقامة والترفيه.

وقال إن الموازنة في مجملها رسالة تحفيز قوية لمختلف القطاعات، وخصوصاً القطاعات الاستثمارية، بتخصيص 42 في المئة لتطوير اقتصاد الإمارة، الأمر الذي يعكس حرص القيادة وسعيها المستمر لتطوير مشاريع ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، مما يرسخ مكانة الإمارة قبلة الوجهات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في الدولة، وأرضاً للفرص والابتكار.

عبدالله بن ماجد النعيمي: الموازنة تعكس الاستقرار المالي للإمارة

وقال المدير العام لمكتب شؤون المواطنين الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي إن الموازنة العامة للإمارة بنحو 2.92 مليار درهم أكدت التوجه الواضح لحكومة عجمان نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد مستدام ومتكامل يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة ويعزز قدرة إمارة عجمان على تطوير منظومتها الاقتصادية وتحقيق تطلعاتها المستقبلية بكفاءة عالية، كما عكست الاستقرار المالي للإمارة وركزّت على تحقيق راحة وسعادة المواطنين وتعزيز جودة الحياة وتحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأشار إلى أن الشيخ حميد بن راشد النعيمي يولي اهتماماً كبيراً بالمواطنين، لذا جاءت الموازنة لتلبي تطلعاتهم من خلال تقديم خدمات مميزة في جميع مجالات الحياة لتنمية الطاقات البشرية المواطنة التي هي الرصيد الدائم الذي لا ينفد ولا ينضب ورأس الرمح في استدامة التنمية والتطور في الإمارة.

المويجعي: عجمان تخطو بثبات وثقة نحو تعزيز ريادتها وتنافسيتها المحلية والدولية

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عبدالله المويجعي أن إمارة عجمان تخطو بثبات وثقة نحو تعزيز ريادتها وتنافسيتها المحلية والدولية وتسعى لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنمو المتواصل في القطاعات كافة لضمان تعزيز جودة الحياة لمجتمع أكثر سعادة واستقراراً.

وأوضح أن موازنة إمارة عجمان تبرهن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ جملة من المشاريع والمبادرات التنموية.

وأشاد بتصدر القطاع الاقتصادي بنسبة 42 في المئة من إجمالي النفقات لضمان تطوير اقتصاد الإمارة وتهيئة مناخ استثماري جاذب ولاسيما في ظل تنوع المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في عجمان، هذا إلى جانب تأكيد القيادة على تعزيز نمو القطاع السياحي للإمارة وجعل عجمان وجهة مثالية للزوار والسائحين من داخل وخارج الدولة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي وجذب المستثمرين لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن اعتماد نسبة 19 في المئة من قيمة الموازنة لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي، والدراسات والأبحاث لتنمية الإمارة سيكون له مردود مباشر على تنمية وتطور القطاعات كافة وخصوصاً القطاع الاقتصادي، لتؤكد حكومة عجمان على تحقيق منهجيتها الاستباقية في تطوير خدماتها وضمان تمكين منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة من نمو واستدامة اعمالها، إلى جانب تعزيز جاذبية عجمان كمقصد بارز للمستثمرين وأصحاب الاعمال، وذلك في ظل البنية التحتية المتكاملة للإمارة من شبكة طرق وطاقة وخدمات وغيرها من المقومات.

وأوضح ان اعتماد نسبة 39 في المئة من الموازنة العامة للبنية التحتية من طرق وجسور وحدائق ومرافق، إلى جانب تعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه، يؤكد أن سعادة ورفاهية الفرد والأسرة على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة.

وأكد أن نمو الموازنة العامة لحكومة عجمان عاماً بعد عام يؤكد حرص القيادة على دعم مسيرة التنمية الشاملة، ويُحتم على الجميع من جهات حكومية وأفراد مواصلة العمل بجهد وتفانٍ وتنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة تدعم توجهات الإمارة، مشيداً بالتعاون والتكامل القائم بين الجهات الحكومية في عجمان ودورها في تحقيق تطلعات الإمارة وخطتها الاستراتيجية، وكذلك توحيد الجهود لربط توجهات الإمارة مع توجهات دولة الإمارات لدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

المطروشي: حكومة عجمان تسعى للانضمام الى مجموعة المدن الأفضل للعيش والاستقرار والاستثمار

وأكّد الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان سعيد سيف المطروشي حرص القيادة على أهمية توجيه الموازنة الحكومية لتحقيق النموذج التنموي الرائد لإمارة عجمان وأهدافه المستقبلية المنسجمة مع توجّهات ورؤى مئوية الإمارات لتكون الأفضل عالمياً، حيث تسعى الحكومة للانضمام لمجموعة المدن الأفضل للعيش والاستقرار والاستثمار وتوفير الرخاء والازدهار لأفراد المجتمع كافة، مع المحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي من خلال تصميم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية والمزيد من المرافق لتعزيز بيئة آمنة وجاذبة للسكان، ولاسيما مع اعتماد الدولة مؤخراً عدداً من القوانين والتشريعات التي ستساهم في إحداث نقلة في نوعية الاستثمارات والمشاريع وتعزيز الاستدامة البيئية.

عبدالرحمن النعيمي: الموازنة تعدّ حافزاً لإطلاق المشاريع والخدمات المثالية

أما المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي فقال إن الموازنة العامة للإمارة، تعدّ حافزاً لإطلاق المشاريع والخدمات المثالية.

وأضاف أن حكومة عجمان تعمل على دفع عجلة التطوير المستمر في جميع القطاعات، والارتقاء بالإمارة بمختلف المجالات، وعليه توفر الموازنة الداعمة لتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، مبيناً أن الدعم المقدم من الحكومة للقطاعات الحيوية المتمثلة بالبنية التحتية وإقامة الحدائق بالإضافة للتحول الذكي، سيحفز الدائرة للمضي قدماً في مشاريعها، وتقديم أفضل الخدمات للجميع.

المهيري: الموازنة تؤكد عزم القيادة مواصلة خططها التطويرية الشاملة

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عمر بن عمير المهيري إن موازنة 2023 تؤكد عزم القيادة مواصلة خططها التطويرية الشاملة ودعم قطاعات الأعمال من خلال تعزيز البنية التحتية التي تشهد طفرة استثنائية على مستويات عدة مما ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتنوعة، مشيراً إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة من خطة التنمية بالنظر إلى المحفزات النوعية والتسهيلات التي تتيحها عجمان لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأوضح أن حكومة عجمان تتقدم بثبات نحو تحقيق رؤية عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس متينة لبنية تحتية رقمية عصرية تواكب وتيرة النمو وتدعم مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ وانجاح خططها وأهدافها الرئيسية، فضلاً عن رفع مستويات المعيشة وتعزيز سعادة ورفاه أفراد المجتمع مما يعدّ عامل جذب واستقرار مهماً في إمارة عجمان.

شهيل: الموازنة ستسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة

وقالت المديرة العامة لدائرة عجمان الرقمية عهود علي شهيل إن موازنة حكومة عجمان ستسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، والتي تُعد كخارطة طريق لتوحيد الرؤى المستقبلية لعمل الجهات الحكومية، مثمنةً دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة، وحرصها على تأمين حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة عجمان.

وأعلنت أن موازنة دائرة عجمان الرقمية سيتم تخصيصها لإطلاق مبادرات جديدة ومشاريع رائدة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز البنى التحتية الرقمية، وتعزيز أمن المعلومات، لافتة النظر إلى أن دائرة عجمان الرقمية مستمرة في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تصبّ في تحقيق السعادة والرفاه لإمارة عجمان.

السويدي: اعتماد الموازنة يعكس اهتمام حكومة عجمان بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية

وأكد المدير العام لدائرة الموارد البشرية بعجمان راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي بأن اعتماد الموازنة العامة الجديدة لسنة 2023، تعكس اهتمام حكومة عجمان بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية وتلبية طموحات الإمارة المستقبلية من خلال تطوير منظومة العمل في مختلف القطاعات وفق أولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن لضمان إنجاز الخطط الطموحة للإمارة.

وأضاف أن حكومة عجمان حققت قفزات نوعية ونجاحات متواصلة عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات، بفضل نظرة حاكم عجمان، وتوجيهات ولي عهده، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تعكس جهود حكومة عجمان وسعيها المستمر لتطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات متميزة والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن الموازنة ستساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن حكومة عجمان تعمل جاهدة على تنمية رأس المال البشري وتمكينه ووضعه في مقدمة اهتماماتها إيماناً منها بأهمية تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز المنجز النوعي القائم على الابتكار، وتوفير البيئة الخصبة للإبداع، مؤكداً حرص دائرة الموارد البشرية على إعداد مشاريع منسجمة مع رؤية واستراتيجية إمارة عجمان.

الشامسي: اعتماد الموازنة يحفّز النمو الاقتصادي

وقال المدير العام لدائرة الشؤون القانونية في عجمان عبدالرحمن الشامسي إن الموازنة جاءت بمثابة خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من التطوير والخير والنماء في مسيرة الإمارة نحو تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.

وأشار إلى أن اعتماد الموازنة يحفّز النمو الاقتصادي نتيجة الاهتمام الكبير الذي أولته الموازنة لمشاريع البنية التحتية والتنموية في الإمارة، ويجذب المستثمرين والشركات للاستثمار في الإمارة كوجهة مثالية للعيش والعمل وإدارة الأعمال والاستثمار ويعزز من الطاقة الإيجابية في نفوس أفراد المجتمع حيث عبّرت الموازنة عن تطلعات المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أهمية استمرار تعاون جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات في إمارة عجمان لتحقيق أقصى استفادة ومنافع من الموازنة الأضخم في تاريخ حكومة الإمارة لعام 2023.

الهاشمي: الموازنة تعكس قوة اقتصاد الإمارة

وأشاد المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان محمود خليل الهاشمي باعتماد الموازنة العامة لإمارة عجمان بإجمالي نفقات بلغت نحو 2.92 مليار درهم، وبشموليتها في تغطية جميع المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية والثقافية، وتركيزها على تطوير مختلف مجالات الاستثمار في القطاع السياحي، والتي تمثل إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم عجمان.

وأكّد أن الموازنة العامة لإمارة عجمان 2023 تعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرتها على مواصلة التنمية المستدامة.

وأوضح أن إمارة عجمان تشهد حالياً تطوراً ونمواً ملحوظاً في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث باتت محط أنظار الكثير من السياح ورجال الأعمال بفضل الخدمات المتطورة التي تقدّمها لهم والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها، ومن هذا المنطلق عملت دائرة التنمية السياحية في عجمان على تسخير جهودها كافة لمواصلة التطور والنمو الذي تشهده الإمارة بما يلبّي تطلعات قيادتها الرشيدة بأن تصبح إحدى أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

وقال إن القطاع السياحي شهد في الفترة الأخيرة نهضة واسعة وشاملة أتت نتيجة تفعيل مجموعة كبيرة من المشاريع والوجهات السياحية المميزة، وصقل خطط تطوير الطرق والبنى التحتية، إضافةً إلى تنوع المنشآت الفندقية وتجارب الإقامة.

رشا الشامسي: الموازنة تدعم بشكل مباشر تنافسية بيئة الأعمال وزيادة محفزاتها

وقالت المديرة العامة لهيئة النقل - عجمان بالندب رشا خلف الشامسي إن الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2023 تدعم بشكل مباشر تنافسية بيئة الأعمال وزيادة محفزاتها والدفع قدماً بعجلة الاقتصاد وتؤكد أن الإمارة ماضية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تواكب بشكل خاص تطلعات مجتمع الأعمال وتصب في استدامة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية لتتكامل الموازنة العامة لحكومة عجمان مع توجهات دولة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق سبل العيش الكريم للفرد والمجتمع.