انطلاق أعمال "منتدى الاستثمار السعودي – النمساوي" في الرياض

2022-03-14
20:16

انطلاق أعمال "منتدى الاستثمار السعودي – النمساوي" في الرياض

عقدت أعمال "منتدى الاستثمار السعودي – النمساوي" في الرياض، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية النمساوية مارغريت شرامبوك، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية، وإبراز إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافةً إلى استعراض فرص الاستثمار المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وأبرز البرامج والمبادرات التي من شأنها تسهيل الاستثمارات بين والمملكة والنمسا في ضوء "رؤية 2030".

واشتملت أعمال المنتدى جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات منها: صناعة السيارات وبناء القدرات المعرفية لقطاع السياحة، والتي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وقادة الشركات والقطاع الخاص من الجانبين.

كما قُدم خلال المنتدى عرض تعريفي عن" استثمر في السعودية"، وعروض عن المشاريع الكبرى المرتبطة بـ"رؤية المملكة 2030"، فيما استعرض الوفد النمساوي عرضاً عن المناخ الاستثماري في جمهورية النمسا، فيما عقدت اجتماعات ثنائية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.

الفالح: إقامة المنتدى تمثل دفعة كبيرة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص

وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن إقامة هذا المنتدى تمثل دفعة كبيرة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لاستغلال الفرص والإمكانات الاستثمارية في البلدين، كما تسهم في تعزيز وتقوية الشراكة بين البلدين.

وأضاف الفالح أن المنتدى يتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري النوعي في العديد من المجالات بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتقنية الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجيستية وغيرها، كما يتيح الفرصة للشركات والمستثمرين في النمسا الاطلاع على الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وأوجه التعاون المشترك مع القطاع الخاص في المملكة، وتكثيف الجهود نحو تقوية الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة خصوصاً في القطاعات كافة.

الجدير بالذكر، أن "منتدى الاستثمار السعودي – النمساوي" يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.