ماذا يعني تجاوز أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى دول الخليج؟

  • 2022-02-02
  • 10:30

ماذا يعني تجاوز أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى دول الخليج؟

  • دائرة الأبحاث

تجاوز سعر خام برنت عتبة 90 دولاراً للبرميل متخطياً توقعات المحللين، وذلك على الرغم من استمرار مخاطر متحورات كورونا.

وكانت وكالة الطاقة في الولايات المتحدة، توقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً، فيما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط سعر البرميل سيبلغ 66 دولاراً في العام الحالي.

وساهمت عوامل عدة بارتفاع أسعار النفط أبرزها، المخاوف الجيوسياسية في أوكرانيا، وتزايد الطلب من قبل قطاعات النقل والشحن، بالتوازي مع نمو استهلاك الأفراد للمحروقات بسبب موجات الصقيع القوية التي اجتاحت النصف الشمالي للكرة الأرضية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم لأعلى وتيرة منذ 15 سنة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع.

عالمياً، قد يُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط على أنه تهديد للنمو الاقتصادي. لكن إقليمياً، تعتبر الدول المصدرة للنفط من المستفيدين القلائل ولاسيما أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تراجعات كبيرة في عجز الميزانيات بل قد تسجل معظم الدول فائضاً مالياً في العام الحالي في حال استقرار أسعار النفط على المستويات الحالية أو مواصلة صعودها. فعلى سبيل المثال، أقرّت الكويت ميزانية العام المالي الذي يبدأ في أول نيسان/أبريل المقبل على أساس متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل، وهذا يعني أن الكويت ستتمكن من تحقيق فائض في الميزانية إذ تجاوز متوسط سعر النفط 76 دولاراً للبرميل، وذلك في حال لم تتغير المصروفات المتوقعة.

ومن المرجح أن يتم استغلال الفائض المالي لهدفين أساسيين:

الأول، إعادة بناء الاحتياطات بعدما اضطرت الدول لسحب قسم منها لمواجهة أزمة كورونا. على سبيل المثال، تراجعت الاحتياطات العامة للمملكة العربية السعودية بنحو 111 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أميركي) في العام 2020 بسبب برامج الدعم والتحفيز التي اتبعتها خلال الجائحة والتي ساعدت في الاقتصاد على مواجهة انعكاسات تفشي كورونا.

الثاني، زيادة الاستثمارات الرأسمالية بهدف تسريع معدلات نمو جيدة ولاسيما وأن بعض الميزانيات أشارت إلى انخفاض متوقع في استثمارات العام الحالي. وعليه، قد تستفيد الدول الخليجية من ارتفاع الايرادات النفطية لتسريع تنفيذ المشاريع العمرانية والانتاجية التي تستهدفها على المدى المتوسط بالتوازي مع رفع قيمة الناتج المحلي.