دبي تؤكد تبنيها إستراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

  • 2021-10-23
  • 10:25

دبي تؤكد تبنيها إستراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

قال رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لمناسبة اليوم العالمي للطاقة إنه لدى دبي إستراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في الإمارة، مشيراً إلى أن "دبي تُعدّ رائدة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مسارين متوازيين؛ يتمثل المسار الأول في خفض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة وبرامج الترشيد، والمسار الثاني يتمثل في تعزيز الإنتاج من خلال تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً الطاقة النظيفة وزيادة كفاءتها وخفض الفاقد في شبكات الكهرباء والمياه".

وأضاف أن اليوم العالمي للطاقة يعتبر "إحدى المساهمات العالمية البارزة لدولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة إذ إنه مناسبة لتعزيز السياسات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير آليات وأُطر تبادل الخبرات بين مختلف دول العالم، وتشجيع الإسراع في عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مواصلة السعي لتشجيع الاستخدام المسؤول والرشيد للطاقة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة".

خطط لتنويع مصادر الطاقة

وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي إلى "خطط مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو النظيفة منها في الإمارات، ولاسيما النووية، إذ إن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية سيدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الدولة قدماً، وهو خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة".

وأضاف: "إننا في الإمارات نتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة لذلك جاء إطلاق إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 للعمل على رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المئة، لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة".

وتابع المزروعي:" إن الطاقة النظيفة ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة ما يجعلها في مقدم الأولويات والتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري".

حلول استباقية

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير أن الهيئة "تلتزم بابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة وتلتزم بتحقيق إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتهدف إلى توفير 75 في المئة من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ووصلت نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي العام 2020 إلى نحو 9 في المئة من مزيج الطاقة أي أكثر بنسبة 2 في المئة من النسبة الموضوعة للعام 2020".

وقال: "من أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذه الإستراتيجية مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول العام 2030".

وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 1310 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ومن المتوقع أن تصل إلى 13.3 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية على مراحل لغاية الربع الأول من العام المقبل.

وتابع الطاير: "لدينا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح. وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13,200 ميغاواط من الكهرباء و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. ونعمل على نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك، وقد حققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.6 تيراوات ساعة من الكهرباء و8.5 مليارات غالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و508 ملايين درهم وتقليل 1.136 مليون طن من الانبعاثات الكربونية".

وشدد الطاير على أهمية اليوم العالمي للطاقة إذ إنه فرصة للتذكير بأهمية الطاقة في حياتنا وأثرها في مختلف مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات وأفراد المجتمع للتعاون في الحد من الممارسات التي تضر بالبيئة والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على مواردنا الطبيعية وضمان استدامتها".

رؤية متفردة لقطاع الطاقة

رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد السويدي أشار بدوره إلى "تبني إمارة الشارقة بصفة خاصة رؤية متفردة لقطاع الطاقة ودوره المحوري في مستقبل التنمية المستدامة ترتكز على التغلب على التحديات، ودراسة تغيرات الطلب والاستهلاك، والاستفادة من الفرص المستقبلية بفضل توظيف التكنولوجيا المتطورة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتنفيذ المشروعات الطموحة لزيادة الإنتاج، وضمان استمرارية الإمدادات، وتطوير أنظمة وشبكات النقل والتوزيع لتعزيز أمن الطاقة الذي أصبح عاملاً محورياً في التقدم والنهضة الحضارية".

وتطرق السويدي إلى إستراتيجية الهيئة للعام 2030 الرامية إلى تعزيز قدرة توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة لتصل إلى 4600 ميغاواط من خلال تنفيذ مشروعين لتطوير محطتي الحمرية واللية اللذين يعتبران من أهم المشاريع الطموحة في إنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية في إمارة الشارقة والتي تساهم في تلبية الطلب المتسارع على الطاقة في الإمارة. ويعدّ مشروع محطة الحمرية أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في الشارقة، ويمثل أكثر محطات الطاقة الكهربائية كفاءة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وهو يتكون من ثلاث مجموعات بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط. تم تشغيل المجموعة الأولى في نيسان/ أبريل 2021 على أن يُنجز المشروع في أيار/ مايو 2023. أما مشروع محطة اللية، فيتكون من توربينتين غازيتين قدرة كل منها 345 ميجاواط وغلايتين استرداد حرارة وتوربينة بخارية بقدرة 336 ميغاواط، لتكون القدرة المركبة الإجمالية للمشروع 1026 ميغاواط، وعلى أن يبدأ تشغيل أول توربينة غازية في تشرين الثاني/ نوفمبر2021 وإنجاز المشروع في تموز/ يوليو 2022. وستُحل بعد الانتهاء من المشروع 17 وحدة إنتاج كهرباء قديمة بقدره إجمالية 900 ميغاواط في محطة اللية.

وهذه المشروعات تساهم في تحقيق هدف إستراتيجية إمارة الشارقة ودولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزز التزام الهيئة المستمر بتوفير الطاقة الكهربائية الضرورية وبأسعار تنافسية لتلبية الاحتياجات والحدّ من الأثر البيئي لعمليات توليد الطاقة.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

أما الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي أحمد المحيربي فأكّد "أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم الابتكار، وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل، وزيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة بما يسهم في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال المقبلة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة"، مع التشديد على مواصلة دور دبي "في تخفيض انبعاثات الكربون والحدّ من آثار التغير المناخي من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".