الميزانية الاتحادية لدولة الامارات لسنة 2022: العبور من التعافي الى النمو
الميزانية الاتحادية لدولة الامارات لسنة 2022: العبور من التعافي الى النمو
-
دائرة الأبحاث
اعتمد مجلس الوزراء في دولة الامارات الميزانية العامة الاتحادية للعام 2022 بنفقات تقديرية تبلغ 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، مقارنة بقيمة 58.1 مليار درهم للعام 2021، كما أقرّت الحكومة الميزانية الخمسية، والتي باشرت بإعدادها منذ العام 2016، بإجمالي نفقات تقارب 290 مليار درهم الإجمالية للأعوام الخمسة المقبلة.
ويمثل هذا الاعلان اشارة واضحة للأسواق وللقطاع الخاص بأن الحكومة عازمة على الانتقال من مرحلة التعافي من تبعات الجائحة الى مرحلة جديدة من النمو والتوسع مدعومة بالانفاق الحكومي وبرامج تحفيز طويلة الاجل ضمن رؤية الخمسين التي تمّ الاعلان عنها أخيراً. وتؤكد الميزانية في الوقت عينه على استمرار النهج المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات. وتركز الميزانية على خطط ومشروعات لرفع مستويات المعيشة في دولة الإمارات وبخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة.
وتأتي الميزانية الاتحادية الى جانب ميزانيات الامارات السبع لتشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد في الوقت التي تسعى مختلف الامارات الى استقطاب الاستثمار الخاص لتسريع وتيرة النمو. وتمثل الميزانية الاتحادية عادة نحو 15 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، إلا أنها تعطي إشارات واضحة عن توجه الميزانيات الخاصة بالحكومات المحلية والتي تعدّ موازنة خاصة تزيد في بعض الأحيان على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصاً في أبو ظبي ودبي.
اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021
ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2 في المئة تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 في المئة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 في المئة، وقطاع الصحة بنسبة 8.4 المئة، والمعاشات بنسبة 8.2 في المئة والخدمات الأخرى بنسبة 2.6 في المئة. هذا، وتمّ تخصيص ما نسبته 3.8 في المئة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
ولم يتم الإعلان عن توقعات الايرادات وغيرها من التفاصيل المالية.
الأكثر قراءة
