رئيس بنك "البحرين الإسلامي": استعادة التعافي التام نهاية العام

  • 2021-08-29
  • 10:10

رئيس بنك "البحرين الإسلامي": استعادة التعافي التام نهاية العام

حسان جرّار إلى "أولاً-الاقتصاد والاعمال": نتوقع أن تبقى القروض المتعثرة عند خانة واحدة

  • المنامة- عاصم البعيني

أعاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي التأكيد على أن البنك يسير في الطريق الصحيح نحو استعادة مسار التعافي التام والتخلص من الأصول غير المدرة استكمالاً للجهود التي بدأت قبل سنوات.

كلام جرّار جاء في سياق تعليقه على نتائج النصف الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تسجيل البنك لأرباح بقيمة 2.599 مليون دينار بزيادة نحو 75.6 في المئة، مدعومة بارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات إلى نحو 2.799 مليون دينار، بزيادة نحو 28.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وقال جرّار إن هذه النتائج تحققت على الرغم من الأعباء الثقيلة التي تحمّلها القطاع المصرفي في البحرين في ظل التداعيات التي تركتها جائحة كورونا، في ظل مبادرات مصرف البحرين المركزي لتأجيل أقساط قروض لمرتين، مضيفاً أن البنك عرض على شريحة من العملاء، ولاسيما من الشركات، إعادة جدولة لقروضها بشروط ميسرة. 

 

نمو أرباح النصف الأول بنحو 75 في المئة مدفوعة برسوم الدخل والعمولات

 

مخصص استثنائي عن الربع الثاني  

أما بالنسبة الى نتائج الربع الثاني من العام الحالي، فقد أظهرت الميزانية تسجيل البنك خسارة بقيمة 1.713 مليون دينار بزيادة نحو 4.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي في هذه النتائج إلى المخصصات المجنبة بقيمة 8.686 ملايين دينار بزيادة نحو 65.9 في المئة.

وجاء هذا المستوى من المخصصات مدفوعاً بمخصص بقيمة نحو 4 ملايين دينار نتج عن دعوى قضائية. ووصف جرّار بأن هذا المخصص لم يكن في حسابات البنك وقد اكتسب طابعاً فجائياً، ما يعني أن عدم احتسابه كان من شأنه أن يخفض المخصصات بنحو النصف.

وسبق للبنك أن أفصح عن تخصيص مخصص بقيمة 14 مليون دولار تخص مطالبات قضائية بعد أن أصدرت محكمة إفلاس في أميركا، حكماً لصالح اللجنة الرسمية لمجموعة الدائنين غير المضمونين لصالح بنك أركابيتا ضد بنك البحرين الإسلامي.  

 

2 في المئة نسب التعثر في قروض الأفراد من الأدنى في البحرين 

القروض المتعثرة 

ورداً على سؤال آخر لـ "أولاً-الاقتصاد والاعمال" حول نسب القروض المتعثرة، ميّز جرّار بين تلك العائدة لقطاع الأفراد، مشيراً إلى أنها لا تتعدى 2 في المئة من الإجمالي، واصفاً إياها بأنها من بين أقل النسب على مستوى القطاع المصرفي في البحرين. أما في ما يتعلق بمحفظة تمويل الشركات، فإن هذه النسبة ترتفع إلى نحو 6 في المئة، نتيجة الأصول غير المدرة التي ورثتها الإدارة الحالية قبل سنوات. وأضاف مع ذلك تبقى النسبة الإجمالية من خانة واحدة بعد أن استمرت هذه النسبة من خانتين خلال السنوات السابقة، متوقعاً في الوقت نفسه، أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة لدى الشركات إلى نحو 7 في المئة في نهاية السنة المالية الحالية، ولاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.  

أداء تشغيلي إيجابي 

وفي سياق الحديث عن النتائج المالية، فقد تميّز النصف الأول باستمرار الأداء التشغيلي الإيجابي، وهو النمط الذي طبع أداء السنوات السابقة. وكان من اللافت للنظر أن مستويات الأرباح والنمو فيها خلال هذه الفترة، سُجلت على الرغم من ارتفاع المخصصات إلى نحو 10.410 ملايين دينار بزيادة نحو 49 في المئة.

وسجل إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك ارتفاعاً إلى نحو 27.9 مليون دينار بزيادة نحو 6 في المئة.

في المقابل، نجحت الإدارة في استكمال جهود خفض المصاريف التي تراجعت إلى 11.06 مليون دينار بانخفاض نحو 6 في المئة. 

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه موجودات التمويل بشكل طفيف إلى نحو 578.9 مليون دينار بزيادة نحو 1.3 في المئة، كان لافتاً للانتباه نمو الحسابات الجارية للعملاء إلى نحو 277.2 مليون دينار بزيادة نحو 46.8 في المئة.   

 

طرح خدمات رقمية غير مسبوقة

والاحتفاظ بشبكة الفروع مع عصرنتها

   
  

التحول الرقمي وتبسيط المعاملات  

من جهة أخرى، فقد استحوذت خطة التحول الرقمي على حيّز مهم من حديث جرّار، إذ أشار إلى أن البنك يستكمل خطته المعتمدة في هذا المجال التي كان بدأها قبل مرحلة الجائحة، والمتمثلة بتقديم الخدمات من خلال الهاتف النقال والتركيز على تبسيط المعاملات المصرفية وطرح خدمات غير مسبوقة منها ما هو مخصص لشرائح اجتماعية محددة ولا سيما فئة الشباب من الجيل "زد" (Z Generation)، كان من بينها سوار مخصص لطلبة المدارس، يوفر لهم احتياجاتهم المدرسية، كما إن البنك كان سباقاً في طرح خدمة تحديث البيانات المالية رقمياً من التي تطلبها الجهات الحكومية من العملاء من الشركات.  
ولكن جرّار استدرك بالقول إن البنك يوازن بين الخدمات المصرفية الرقمية كونها تمثل المستقبل والاحتفاظ بشبكة فروعه من دون التوسع بها، مشيراً إلى أن وجود حرص على توفير الخدمات من خلال الفروع خصوصاً للعملاء ممن اعتادوا على الخدمات التقليدية وواكبوا البنك منذ رحلة تأسيسه.       

 

دور حاسم للبحرين الوطني في تكريس الاستقرار المالي في البحرين الإسلامي

دعم مطلق من البحرين الوطني

كذلك، تناول جرّار أهمية صفقة استحواذ بنك البحرين الوطني على نحو 78.8 في المئة من رأس مال البحرين الإسلامي، مشيراً إلى أن الصفقة أخذت في الاعتبار المحافظة على استقلالية وهوية كل من المؤسستين التي تشمل الإدارة والهيئات المشرفة وسواها. وأضاف أن كلاً من المؤسستين تمنح أفضلية للأخرى في جانب واتجاه. ولفت النظر إلى أن أبرز عنصر في هذه الصفقة، يكمن في تعزيز المركز المالي للبنك، موضحاً أن البحرين الوطني ضخ نحو مبلغ 25 مليون دينار لزيادة رأس المال البحرين الإسلامي، كما إن الخطوات المتقدمة لهذا الأخير في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بشكل خاص تساهم في تحسين تجربة مجموعة بنك البحرين الوطني.