"نمو" السعودية: منصة بديلة ..ولكن

في شباط/ فبراير 2017 افتتحت "نمو" (السوق الموازية) في المملكة العربية السعودية، وهي منصة بديلة، تهدف بشكل أساسي إلى إتاحة المجال أمام الشركات التي يتعذّر عليها الإدراج في السوق الرئيسية، للاستفادة من مصادر التمويل التي تمنحها منظومة السوق المالية بالإضافة إلى إسهامها في تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق السعودية.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة المستمرة لتطوير السوق فإنه لم ينضم إليها سوى 9 شركات خلال العام الأول على إنشائها 2017، وشركة واحدة في العام 2018، أمّا التطور الأبرز فكان في العام 2019 عندما انتقلت 5 شركات منها إلى السوق الرئيسية، من دون تسجيل أي عملية انضمام. واليوم تنتظر السوق دخول شركة "سمو العقارية"، لتكون أول المنضمين إلى "نمو" في العام الحالي، وذلك بعد موافقة الهيئة على نشرة اصدارها. علماً أن الإجراءات التسهيلية لـ "نمو" كالإدراج المباشر توحي بإمكانية انضمام شركات أخرى خلال الشهور المقبلة.

وبغض النظر، فإن أداء هذه السوق يبدو اقل من المتوقّع، وأن السوق لم تستفد من مرونة المعايير، وبالتالي لم تحقق النتائج المرجوة. وبالاستناد إلى ما تقدّم يمكن القول أن السوق الموازية لم تستفد من مرونة المعايير، وربما لم تحقق النتائج المرجوة بحسب التوقعات.

الإجراءات التطويرية مستمرة   

النتائج السابقة لأداء السوق شكّلت المدخل لتواصل المملكة العربية السعودية حزمة إجراءات تطويرية على مستوى قواعد الإدراج تزامناً مع الإجراءات المأخوذة على مستوى السوق المالي ككل، فتم إضافة أحكام خاصة إلى آلية الانتقال من "نمو" الى السوق الرئيسية بالإضافة الى السماح بالإدراج المباشر في السوق الموازية ليكون السوق المالي السعودي أول من يقوم بعمليات ادراج مباشرة بين الأسواق الخليجية.

المبادرة الأولى، أي الانتقال من "نمو" الى السوق الرئيسية، تمثل فرصة للشركات التي استوفت الشروط اللازمة كي تنتقل الى سوق يتمتع بمعايير أعلى وتنافسية أكبر. وتكون السوق الموازية بهذه الحالة قد لعبت دوراً فعّالاً من خلال تهيئة الشركات الصغيرة وذات الخبرة القليلة للإدراج في السوق الرئيسية بشكل مريح وسلس بعد نمو حجمها واكتسابها الخبرة اللازمة في "نمو".  

في المبادرة الثانية، تشجع السوق المالية الشركات المستوفية لشروط الانضمام الى السوق الموازية، على القيام بالإدراج المباشر دون المرور بعملية الاكتتاب التقليدية، مما سيمكّن الشركات من بيع الحد الأدنى من أسهمها (المتوجب لتحقيق السيولة المطلوبة)، خلال سنة من تاريخ الادراج. من أهم منافع هذه المبادرة أنها تعفي الشركات من أعباء عملية الادراج وتكاليف الوقت.

السوق الموازية وأبرز شروط الادراج

وإذا كانت الشركات الطامحة للانضمام إلى السوق الموازية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن من أهم خصائص "نمو" سهولة الشروط ومرونة المعايير وإجراءات الإدراج مقارنة بالسوق الرئيسية، علماً أن مرونة المعايير تعدّ خاصية أساسية لتمكين الشركات غير المستوفية متطلبات الادراج في السوق الرئيسية، من الاستفادة من منصة "نمو" كمحطة، تخولها في وقت لاحق الانتقال الى السوق الرئيسية.

أما شروط الطرح، فأبرزها أن يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة عشرة ملايين ريال، وأن تطرح على الأقل 20 في المئة من أسهمها أو ادراج أسهم بقيمة 30 مليون ريال كحد أدنى، أيهما أقل، بالإضافة إلى شروط أخرى.