موقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" يتميّز مجدداً

أول الشهر الحالي، انفردنا في موقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" بنشر تحليل تحت عنوان "كيف سيتم تمكين مودعي البنوك اللبنانية من سحب الدولار؟" وعززنا ذلك بالمعلومات المستقاة من مصادر في البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمن سعينا للإحاطة بكامل آليات تنفيذ خطة مصرف لبنان الموعودة، والرامية الى معاودة تمكين المودعين من السحب بالدولار النقدي أو بسعره السوقي بدءاً من مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، بما يوازي تدريجياً، أي بالتقسيط، 50 ألف دولار متوزعة مناصفة بين الدولار والليرة بالسعر المعتمد على المنصة الجديدة ( 12 ألف ليرة لكل دولار) حالياً.

اليوم، وبقرار رسمي صادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان يطابق في حيثياته أغلب الوقائع التي تمّ نشرها في التحليل، سيكون بمقدور اصحاب الودائع بالدولار الاميركي في البنوك اللبنانية، معاودة سحب الدولار النقدي (فريش) بدءاً من أول تموز المقبل، بحصّة شهرية تبلغ 400 دولار، يضاف اليها حصّة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة، أي في حدود 12 الف ليرة حالياً أو ما يوازي 4.8 ملايين ليرة كل شهر.

وفي ضوء هذا القرار، يرتقب أن يصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً تفصيلياً، منتصف الاسبوع المقبل، يحدّد فيه آليات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بالاجماع عن المجلس المركزي للمصرف، وخصوصاً لجهة حيثيات القرار التي حفلت باستجابة أولية لتعذّر تأمين المبالغ النقدية من قبل البنوك، حيث صراحة أنه يرتكز على تغطية موجباته المقدّرة للسنة الاولى بنحو 1.2 مليار دولار، على الاحتياطي الالزامي للودائع، المحدّد بنسبة 15 في المئة من قيمة الوديعة، والبالغ نحو 15 مليار دولار.

وقد قرّر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 الى 14 في المئة، وهو ما يشكل استجابة صريحة لمضمون الكتاب الذي رفعته جمعية المصارف إلى الحاكم قبل يوم من الاجتماع، حيث أكدت "عدم قدرتها على سداد أي مبالغ نقدية بالعملات الأجنبية مهما تدنت قيمتها، باعتبار أن سيولتها الخارجية لدى البنوك المراسلة لا تزال سلبية بمقدار مليار دولار. ولذا، فهي تقترح أن يتم تمويل السحوبات من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، والذي يشكّل أساساً ضمانة للودائع ويتم اللجوء اليه في الازمات والحالات الطارئة مثيل القائمة في لبنان حالياً".

وفي التفاصيل، صدر عن حاكم مصرف لبنان، بيانٌ جاء فيه: "عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور نواب الحاكم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر موراديان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، جلسة إستثنائية بتاريخ 2021/6/4، واتخذ بالإجماع قرار يُلزم المصارف بتسديد 400 دولار (Fresh dollars)  بالإضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار/مارس 2021، وسيصدر التعميم الذي يحدد تفاصيل هذا القرار".

وتابع البيان، "تجدر الإشارة الى أن المبالغ التي ستسددها المصارف في أول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي تتراوح ما بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار اميركي، كما سوف تتمكن المصارف من سحب المبالغ نفسها من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الالزامية، وأن تسديد الـ 400 دولار شهرياً تتزامن مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصة "Sayrafa". وسينتج نتيجة هذا التسديد بالليرة اللبنانية ارتفاع للكتلة النقدية بمبلغ يتراوح ما بين 26 و 27 تريليون ليرة لبنانية وذلك لمدة سنة".

وأضاف، "تجدر الإشارة إلى أنه وخلال أول سنة من تطبيق هذا التعميم تُسدد كاملة أرصدة حسابات 800 ألف عميل، ما يُقارب 70 في المئة من عدد حسابات المودعين".

واستكمل، "يمكن للمصارف استعمال الـ 3 في المئة باستثناء حسابات الـFresh dollars للمودعين لهذه الغاية، كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 في المئة الى 14 في المئة".

وختم البيان، "يعمل بهذا القرار ابتداء من 2021/7/1 كما انه سيكون لهذا القرار مدخل لمعالجة المصارف غير الملتزمة به".