قطاع الاتصالات الخليجي يبدأ خطة التحول الحاسمة

  • 2019-07-08
  • 12:55

قطاع الاتصالات الخليجي يبدأ خطة التحول الحاسمة

بعد تحقيق 10 مليار دولار إيرادات دفترية كيف جاء ترتيب الشركات في 2018؟

  • دائرة الأبحاث
في ظل التطور التكنولوجي السريع وما يرافقه من متطلبات استثمارية اضافية تتكبدها شركات الاتصالات الخليجية من أجل تطوير بنيتها التحتية من شبكات وغيرها، لا يزال المشغّلون يواجهون صعوبة في رفع أرباحهم بوتيرة تتماشى مع تطلعاتهم، ما أدى إلى انخفاض العائد على الأصول بمعدل 15 نقطة أساس سنوياً منذ العام 2014. إلا أن لشركات الإتصالات فرصة ذهبية إذا ما استغلت إندفاع معظم القطاعات الأخرى نحو رقمنة أعمالها مما سيخولها لعب دور محوري في التحول الرقمي لاقتصادات بلدان المنطقة. لا بل يمكن لشركات الإتصلات أن تكون عرّابة تنفيذ هذا التحول بدءاً من قطاع الخدمات المالية، مروراً بالمجالات الإستهلاكية والإنتاجية ووصولا إلى القطاعات الحكومية وبالتالي فتح مجالات نمو جديدة لتعويض التراجع الحاصل في الخدمات التقليدية من صوت وتراسل.
بدأ المشغلون منذ سنوات ملاحظة انخفاض متوسط العائد لكل مستخدم، ARPU، وذلك نتيجة تغيّر طلب المستهلك الذي أصبح يميل لإستخدام البيانات عوضاّ عن الخدمات التقليدية. و أصبحت الشركات تواجه منافسة من مصادر جديدة كمزودّي خدمات "أوفر ذا توب" (Over the Top) في حين ارتفعت المزاحمة من مشغّلي الشبكات الافتراضية للهاتف المحمول، MVNO، الحديثي العهد في المنطقة. رافق ذلك، تكبّد الشركات أعباء مالية ثقيلة لتطوير البنية اللازمة لإطلاق خدمات الجيل الخامس رغم دلالة الأرقام أن العائد المتوقع على هذه المصاريف ليس بالقدر الذي اعتاد عليه المشغلون، إلا إذا استطاعوا تقديم خدمات تستهدف الشركات وقطاعات الأعمال كالمصارف، الرعاية الصحيّة، المصانع والترفيه، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية وغيرها. وذلك يجب أن يكون من خلال تطوير خدمات مبتكرة تتماشى مع "عصر الذكاء الإصطناعي" والإستفادة من التوجه لإقامة المدن الذكية وإتاحة التطبيق الكلّي لإنترنت الأشياء، أي شبكة الأجهزة التي تحتوي على الإلكترونيات والبرامج وأجهزة الاستشعار التي تسمح لها بالاتصال وتبادل البيانات. وعلى الضفة المقابلة، على المشغلّين إقامة شراكات استراتيجيّة مع مزودّي المحتوى (Content Providers) للحفاظ على العملاء وجذب غيرهم من جهة، والتعاون بين بعضهم البعض لتخفيف أعباء مصاريف تطوير البنية التحتية، من جهة أخرى.