ارتفاع جاذبية الأسهم السعودية: المؤشر العام عند أعلى مستوياته منذ 22 شهراً

استمر نمو قيم التداولات في سوق الأسهم السعودية "تداول" مع ارتفاع جاذبية الشركات السعودية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب والخليجيين كما للصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية ولاسيما مع الإعلان عن نتائج مالية ايجابية جاءت أفضل من توقعات المحللين لعدد كبير من الشركات المدرجة، وبلغت قيمة التداولات 246 مليار ريال (66 مليار دولار أميركي) خلال فبراير/شباط الماضي مقارنة بنحو 161 مليار ريال في كانون الثاني/يناير 2021 و72 مليار ريال في شباط/فبراير 2020.

وتفاعلت الأسهم السعودية ايجاباً مع تحسن السيولة، فارتفع المؤشر العام للسوق بأكثر من 442 نقطة وهو ما يوازي 5.08 في المئة لينهي الشهر عند مستوى 9144 نقطة، وهو أعلى إغلاق شهري منذ نيسان/أبريل 2019، بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 9117 مليار ريال. وجاء أداء السوق السعودي أفضل من متوسط أداء الأسواق الناشئة، إذ ارتفع مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة بنحو 0.76 في المئة فقط.

ملكية الأجانب تواصل ارتفاعاتها

اظهر تقرير "أولاً-الاقتصاد والأعمال" الشهري حول تداولات الأسهم السعودية توجه مختلف الشرائح الاستثمارية إلى الشراء. وتصدر الأجانب عمليات الشراء بإجمالي 13.2 مليار ريال، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم الشهرية 12.9 مليار، ومع نهاية الشهر، بلغ إجمالي تملك الأجانب في الأسهم السعودية نحو 229.2 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 2.4 في المئة من الإجمالي.

وتعتبر هذه أعلى نسبة تملك للأجانب في الأسهم السعودية. ويقدم السوق السعودي فرصاً قوية للنمو خصوصاً مع التوجه لتطوير قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والخدمات وبناء مدن جديدة، وما يرافقها من استثمارات ضخمة وتطبيق برامج واسعة الاصلاح التي تشمل المالية العامة وسوق العمل ومكافحة الفساد وبيئة الاعمال والاستثمار وجودة الحياة والانظمة والقوانين وغيرها. وعليه، فإن تملك الأجانب يعتبر توجهاً استراتيجياً للاستفادة من هذا التغير النوعي في الاقتصاد السعودي.

بدورها، استمرت المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بشراء الأسهم السعودية وبقيمة 9.4 مليارات ريال خلال شباط/فبراير، بينما بلغت قيمة مبيعاتها 7 مليارات ريال. وتعتبر هذه الجهات المالكة الأكبر للأسهم السعودية بنسبة 90 في المئة من الإجمالي. كذلك، استمر المستثمر الخليجي بالشراء وبقيمة إجمالية فاقت 1.6 مليار ريال وهي تفوق عمليات البيع بنحو 175 مليون ريال.

على الجهة المقابلة، استمر المستثمرون السعوديون الأفراد بعمليات البيع للشهر 11 على التوالي وبلغت قيمة المبيع 224.5 مليار ريال وهي 2.9 مليار ريال أكثر من عمليات الشراء.