رئيس جمعية مصارف البحرين: 20 % تراجع متوقع في أرباح القطاع

2021-02-02
08:50

رئيس جمعية مصارف البحرين: 20 % تراجع متوقع في أرباح القطاع

القطاع يحتفظ بمؤشرات إيجابية عدة

المنامة- "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

رئيس جمعية مصارف البحرين: 20 % تراجع متوقع في أرباح القطاع

توقّع رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن تسجل أرباح المصارف البحرينية تراجعاً بنحو 20 في المئة وفق النتائج عن العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة كورونا. جاء ذلك، في حديث لـ يوسف إلى "أولاً-الاقتصاد والاعمال".

مصارف البحرين تحتفظ بملاءة مالية مرتفعة

ولا حاجة لزيادة رؤوس الاموال

تراجع مقرون بمعطيات إيجابية

وفي السياق نفسه، لفت يوسف النظر إلى أن هذا التراجع يترافق مع معطيات إيجابية متعلقة بمعدلات كفاية رأس المال تبلغ نحو 18 في المئة، وبالتالي من المستبعد أن تواجه المصارف ضغوطاً لرفع رؤوس أموالها، كما توقع أن يحتفظ القطاع بمستويات مطمئنة من السيولة، وأن يبلغ متوسط معدل القروض المتعثرة نحو 4.2 في المئة من إجمالي محافظ الإقراض لدى القطاع.

من المتوقع أن يبلغ متوسط القروض المتعثرة مستويات 4.2 في المئة من الإجمالي

مرحلة مفصلية

وفي ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بعودة التعافي، قال يوسف إن المرحلة الحالية لا تزال تتسم بالضبابية، ومن المتوقع استمرارها حتى شهر حزيران/يونيو المقبل، محذراً من أن الصناعة المصرفية بشكل عام ستكون أمام مفترق حتمي، فإما بدء مرحلة التعافي أو الدخول في مرحلة انكماش، ما يضع هذه الصناعة أمام واقع وتحديات جديدة، ناتجة عن ارتفاع مخاطر فشل مشاريع ممولة بقروض وارتداد ذلك على المحافظ الائتمانية للمصارف عامة، وأضاف يوسف أن هناك معطيات عدة تحكم المرحلة المقبلة من بينها نسب التلقيح وفرص السيطرة على انتشار الجائحة.

حذر من دخول الصناعة المصرفية في مرحلة انمكاش

على خلفية استمرار تداعيات الجائحة

أولويات المرحلة

وبالنسبة إلى أولويات المرحلة، أوضح يوسف أن جهود جمعية مصارف البحرين ما زالت تتركز حول الحدّ من تداعيات جائحة كورونا، استمراراً للتوجه الذي ساد منذ بداية تفشي الجائحة، مشيراً إلى أنه كان من نتائج هذه الجهود تمديد العمل بمبادرة تحصيل الأقساط حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.

وتابع يوسف أن هذه الجهود تشمل محاور عدة: الأول، يرتبط بأطراف الصناعة نفسها، حيث تشكل الجمعية صلة الوصل بين العملاء والمصارف وبينها وبين مصرف البحرين المركزي، وكذلك المؤسسات المالية. أما المحور الثاني، فيكمن في العمل عن قرب مع الحكومة وأجهزتها لجهة تفعيل حماية الموظفين والعملاء تجاه تداعيات الجائحة عبر وسائل عدة، كذلك، فإن هذه الأولويات تشمل تشجيع الوحدات المصرفية على تبني أحدث الحلول والمعايير التي توفرها لها الحماية في مواجهة الجائحة.