مصر: تحسن المؤشرات المالية خلال النصف الأول

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط تحسّن المؤشرات المالية للنصف الأول من العام المالي (تموز/يوليو – كانون الأول/ديسمبر 2020) على الرغم من التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة کورونا على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي في السوق المحلية، مشيراً إلى أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي مقابل 4.1 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف معيط أن التقديرات المالية المحقّقة للموازنة العامة خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2020 تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفاً، خصوصاً مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضرراً والفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية من دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثّرة، لافتاً النظر إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحقّقت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصّصات الإنفاق الرأسمالي متمثلاً بزيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة، وبنسبة نمو سنوي بلغت 103 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.

استقرار معدلات التضخم

وأشار وزير المالية المصري إلى أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخّم السنوي لتصل إلى نحو 5.4 في المئة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهمت في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم، ما دفع بأسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12.7 في المئة على الأذون القصيرة الأجل، ونحو 13.6 في المئة - 14.2 في المئة على السندات الحكومية الطويلة الأجل في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.

وقال معيط إن معدّل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليحقق نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 391 ملياراً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما فاق معدّل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9 في المئة، لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه في العام الماضي، مشيراً إلى أن جملة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 10 في المئة خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2020 لتحقّق نحو 334 مليار جنيه بالمقارنة مع نحو 304 مليارات جنيه على أساس سنوي، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12.4 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي الماضي، نتيجةً لجهود توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال التوسّع في أعمال المكننة والتحصيل الإلكتروني، والحوافز الممنوحة لإجراء التسويات بين مصلحة الضرائب والمموّلين، وقد تمت تسوية ضرائب مستحقة على بعض شركات قطاع البترول بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يمنح المموّل إعفاءً يصل إلى 70 في المئة من غرامات وفوائد التأخير عند سداد كامل أصل الضريبة المستحقة حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020.

 ارتفاع المصروفات بسبب جائحة كورونا

وقال معيط إن المصروفات ارتفعت خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2020، لتحقق 681.2 ملیار جنيه بالمقارنة مع 621.6 مليار جنيه على أساس سنوي، وبزيادة سنوية بلغت 9.6 في المئة نتيجةً لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدّمة للمواطنين، عبر مراعاة توفير كل مخصّصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بما فيها مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، موضحاً أنه تمت زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو 14.7 في المئة لتمويل متطلبات التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي بباب الدعم والمساهمات، والاستمرار في دعم المبادرات الصحية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة عدد أسرّة العناية المركّزة، وحضانات الأطفال.

تراجع فاتورة خدمة الدين

وأكد وزير المالية المصري أن فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة تراجعت إلى 246 ملیار جنيه مقابل نحو 267 مليار جنيه في العام الماضي وبنسبة تراجع سنوية قدرها نحو 8 في المئة، بما يؤكد نجاح جهود وزارة المالية في خفض تكلفة التمويل بسبب الانضباط المالي، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الاقتراض، والحدّ من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي اخيراً، والسداد المعجل لأدوات الدين ذات التكلفة العالية.