مصارف البحرين: دعم الأسواق برغم تقلص الأرباح
مصارف البحرين: دعم الأسواق برغم تقلص الأرباح
-
دائرة الأبحاث
من ملف:
المصارف العربية بعد الجائحة: الأداء والتوقعات المستقبلية
أظهرت مصارف البحرين قدرات واضحة على مد السوق بالسيولة المطلوبة خلال الازمة التي عصفت بالاسواق نتيجة تفشي وباء كورونا، والذي ترك آثاراً واضحة على الأنشطة المعتادة والمداخيل الائتمانية لهذه المصارف.
فقد استمرت موجودات المصارف بالنمو مستفيدة من ارتفاع الطلب على التمويل، ولاسيما من قبل الأفراد وشركات القطاع الخاص، والناشطة خصوصاً في مجالات الصناعة والإنشاءات والفنادق والمطاعم، كما نمت الودائع بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي إلى 68 مليار دولار، مدفوعة بنمو ايداعات القطاع الخاص في العملات المحلية والاجنبية.
لكن المصارف البحرينية سجلت في المقابل، تراجعات حادة في الارباح النصف سنوية مع ارتفاع قيمة المخصصات نتيجة المخاوف المتعلقة بارتفاع خسائر الائتمان المرتبطة بانعكاسات تفشي فيروس كورونا وتأثيره على مختلف القطاعات.
وتظهر النتائج المجمعة لمصارف البحرين انخفاض الأرباح المجمعة بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي إلى 490 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول، كذلك فإنه ورغم نمو محفظة القروض، إلا أن إجمالي دخل الفوائد سجل تراجعاً بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي بسبب تراجع معدلات الفائدة في السوق وتأجيل تحصيل الفوائد على بعض القروض نتيجة ازمة كورونا.
| أبرز النتائج المالية للمصارف البحرينية المدرجة | |||
|---|---|---|---|
| (مليون دولار اميركي ما لم يذكر العكس) | النصف الأول 2020 | النصف الأول 2019 | نسبة التغير |
| دخل الفوائد | 2,842 | 3,051 | -7% |
| المخصصات | 480 | 163 | 195% |
| صافي الدخل | 490 | 885 | -45% |
| هامش صافي الدخل | 17.3% | 29.0% | تراجع 12 نقطة مئوية |
| القيمة السوقية | 13,749 | 17,106 | -20% |
| الموجودات | 108,471 | 101,498 | 7% |
| القروض | 53,970 | 52,817 | 2% |
| الودائع | 71,070 | 67,912 | 5% |
| نسبة القروض إلى الودائع | 75.9% | 77.8% | تراجع 183 نقطة اساس |
| حقوق المساهمين | 15,394 | 16,080 | -4% |
| "المصدر: بيانات المصارف، "أولاً-الاقتصاد والأعمال | |||
الاقتصاد البحريني
شهد النمو الاقتصادي لمملكة البحرين تراجعاً بلغت نسبته 9.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة انعكاسات تأثيرات جائحة كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي، ويعتبر هذا التراجع الفصلي الثالث على التوالي.
إلا أن التوجيهات الملكية والقرارات الحكومية لإطلاق الحزم التحفيزية والتي تجاوزت قيمتها 14.3 مليار دولار أميركي ساهمت في الحدّ من آثار الجائحة. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ظهور بوادر تعافي في عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثالث من العام 2020، حيث يتوقع أن يشهد الربع نمواً مقارنة بالربع الثاني، وفقاً لتوقعات وزارة المالية البحرينية، كما ومن المتوقع أن يسجل كامل العام 2020 تراجعاً بنسبة 5.8 في المئة قبل أن يعاود النمو في العام 2021.
تقارير ذات صلة
الأكثر قراءة
