"المياه الوطنية" توقع عقداً مع تحالف شركات لتشغيل خدمات المياه

وقّعت شركة "المياه الوطنية" السعودية أول عقد إدارة مع القطاع الخاص ليتولى من خلاله تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي الغربي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، الذي تم دمجه تحت مظلة الشركة، مع تحالف سعودي فرنسي فيليبيني بتكلفة تجاوزت 198 مليون ريال (أي 52.5 مليون دولار)، لمدة 7 سنوات.

ووقّع العقد كل من الرئيس التنفيذي لشركة "المياه الوطنية" محمد الموكلي مع ممثلي التحالف، شركة "مياهنا" السعودية ومجموعة "سور" الفرنسية و"مانيلا ووتر" الفيلبينية، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية عبد الرحمن الفضلي.

وأوضحت شركة "المياه الوطنية" في بيان أن العقد سيسهم في تحسين الخدمات والأداء التشغيلي ومستوى العمليات على صعيد القطاع بشكل عام، بما في ذلك الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية، وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للعميل.

الموكلي: الشركة بدأت في إعادة الهيكلة من خلال دمج 13 منطقة إدارية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "المياه الوطنية" محمد الموكلي إن الاستراتيجية الوطنية للمياه تضمنت إعادة هيكلة خدمات المياه، وإشراك القطاع الخاص، وأن الشركة بدأت في إعادة الهيكلة من خلال دمج 13 منطقة إدارية لتعمل تحت مظلة 6 قطاعات.

وأضاف الموكلي أن إحدى أهم ركائز "رؤية المملكة 2030" هي رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة له، وأنه من هذه الرؤية انبثقت "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030"، مشيراً إلى أنه من خلالها تم اعتماد استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططاً تفصيلية للارتقاء بقطاع توزيع المياه في المملكة، بمشاركة مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة المالية، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد أن الحاجة إلى عقود الإدارة للتشغيل والصيانة تأتي لتواكب خدمات المياه مع النمو الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات المختلفة، معتبراً أنها تُعد خطوة مهمة في طريق تحسين خدمات المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية جلب الخبرات العالمية، إذ سيعمل في القطاع الشمالي الغربي 27 خبيراً من جنسيات مختلفة، سيقومون إلى جانب تطوير العمل، بتوطين التقنية الذكية والخبرة من خلال نقل المعرفة إلى الموظفين السعوديين، والتهيئة لعقود الامتياز وهي آخر مرحلة من مراحل تخصيص تقديم الخدمات.

وكشف أن العقد المبرم مع التحالف الفائز يتضمن 14 مؤشراً رئيسياً يتوجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين وتطوير تجربة العميل، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.