وزارة المال السعودية تبادر وتنفذ أكبر عملية تمويل اسلامي

في انجاز نوعي بارز ومزدوج، توصلت وزارة المال السعودية الى اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء تقضي بتحويل مستحقات الحكومة على الشركة والبالغة 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، وهذا ما سيساهم في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة من جهة، ويمثل أكبر عملية تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق من جهة موازية.

يضيف هذا الانجاز مدماكاً صلباً الى ريادة المملكة وموقعها البارز عالمياً في مجال التمويل الاسلامي، كما يتكامل مع تواصل الاصلاحات التنظيمية والمالية انفاذاً وامتداداً لدعم القيادة السعودية لقطاع الكهرباء بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيتم بموجب الاتفاقية تحويل القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة وتسوية مستحقات الأرباح إلى اداة مالية ثانوية بآجال غير محددة، قابلة للاسترداد وبهامش ربح سنوي قدره 4.5 في المئة يدفع في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، علماً ان الأداة المعتمدة لن تخلو بنسب ملكية المساهمين والحقوق المتصلة مثل حق التصويت في الجمعية العمومية كونها لا تتصف بمواصفات الأسهم العادية.

وتشمل الاتفاقية إلغاء الرسم الحكومي المقرر على الشركة اعتباراً من بداية العام المقبل، كما ستتم إعادة تنظيم الايرادات وفق الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام الحالي على أن يضمن ذلك تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة.

وسيقوم فريق عمل مشكل من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي والتي تعترض الشركة على قبولها وإثباتها في دفاترها المحاسبية، وسيتم الاستعانة باستشاري فني واستشاري قانوني مستقلين يتم تعيينهم بموافقة الشركة ووزارة المالية لإنهاء الخلاف والرفع بذلك للجنة الوزارية خلال الربع الأول من العام المقبل.

معالجة نموذجية

تم صوغ الاتفاقية، على ما تظهره بنودها ومعطياتها ، بفكر متقدم يهدف الى حماية شركة الكهرباء من دون الاخلال بموجباتها المستحقة للدولة كدائن رئيسي . فقد تراكمت المستحقات الحكومية على شركة الكهرباء خلال السنوات السابقة حتى قاربت قيمتها 168 مليار ريال وهو ما يمثل نحو 33.4 في المئة من أصول الشركة، وهذا يعني أن الشركة أصبحت أمام خيارين أحلاهما مر، فهي ستكون مضطرة لبيع جزء مهم من أصولها، أو لاتخاذ المزيد من الديون لتغطية هذه المستحقات ولاسيما ان قيمة النقد المتوافر لديها بلغ نحو 5.8 مليارات ريال في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

التضحية بالأصول، ستفضي حكماً الى إضعاف قدرة الشركة على تطوير خدماتها . أما في السيناريو الثاني، أي اللجوء إلى أسواق الدين، فستتراجع متانة الشركة المالية ولاسيما أن قيمة القروض ستتضاعف إلى نحو 300 مليار ريال وستتضاعف معها النفقات التمويلية البالغة 4.9 مليارات خلال العام الماضي والتي استهلكت أكثر من 75 في المئة من الربح التشغيلي.

وبالتالي، جاءت الاتفاقية الحالية مع وزارة المال بهدف حفظ حقوق الدولة من دون ان تمس بالمتانة المالية للشركة، بل على العكس، إن تحويل المستحقات إلى أداة مالية ثانوية تدخل في احتساب قيمة حقوق المساهمين من شأنه تقوية المتانة المالية وخفض نسبة المديونية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه باقي الأطراف من موردين ودائنين ومساهمين، وتساهم أيضاً في تحقيق استقرار أكبر في الأرباح السنوية.