منذ توليه رئاسة مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين، نجح سمير ناس في إضفاء بصمة الحداثة والتحديث على نهج الغرفة، وما كان تفشي فيروس كورونا، إلا ليؤكد على ديناميكية الرجل وفريق عمله في الاستجابة السريعة لمتطلبات القطاع في مواجهة الجائحة.
هذه المعطيات، تجلت بصورة واضحة في حوار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال"، إذ كشف عن دراسة من 17 مبادرة يجري الإعداد لها لمرحلة ما بعد كورونا في تأكيد على النظرة الثاقبة والسعي إلى إعداد القطاع الخاص البحريني لتلك المرحلة. فما هي أبرز توجهات الغرفة في خضم مرحلة كورونا وما بعدها.
ينطلق رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس في حواره من المبادرات المتخذة من قبل الغرفة لدعم القطاع في مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا، ويقول بأن الغرفة بادرت سريعاً إلى قياس ورصد ما تعرّض له القطاع الخاص من أضرار بسبب الجائحة، وخرجت بتوصيات عدة رفعتها إلى الحكومة، مشيراً إلى أنه جرى اعتماد هذه التوصيات ضمن الحزمة المالية. ويضيف بأن الغرفة شاركت أيضاً بصياغة تصوراتها لكيفية توزيع هذه الحزمة لدعم المتضررين من القطاع الخاص، مع منح الأولوية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونهم الفئة الأكثر تضرراً من تفشي هذه الجائحة.
أعفينا أعضاء الغرفة من اشتراكات بقيمة 3.1 ملايين دولار
وتحركنا باتجاه الحدّ من الالتزامات المالية على التجار
إعفاء من الاشتراكات ومبادرات أخرى
ويوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن من المبادرات المتخذة إعفاء غرفة البحرين لأعضائها من رسوم العضوية لمدة عام اعتباراً من شهر نيسان/أبريل الماضي ولغاية شهر آذار/مارس المقبل، لافتاً النظر إلى أن إجمالي الاشتراكات التي أُعفي الأعضاء من دفعها بلغت نحو 1.2 مليون دينار (3.1 ملايين دولار)، كذلك ساهمت الغرفة في مبادرات عدة للحدّ من تداعيات الفيروس، أبرزها "حملة فينا خير" التي أطلقها ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بنحو 300 ألف دينار. كذلك، خاطبت الغرفة أصحاب العقارات التجارية والهيئات والمجمعات التجارية لتقديم تسهيلات إلى المستأجرين من أصحاب الاعمال، كما حثت الجهات المعنية على إعفاء المستأجرين من سداد الإيجارات الشهرية، نتيجة شح السيولة النقدية الذي وقع على هذه الفئة خلال فترة إقفال المنشآت التجارية، وتفادياً لإغلاقها. ويضيف بأن هذه المبادرة لاقت تجاوباً وإن بشكل متفاوت من معظم الجهات، وجرى في ضوئها ايقاف تحصيل الايجارات الشهرية من عدد من مالكي العقارات من القطاع الخاص، بالإضافة الى إعلان مجموعتين من مراكز التسوق والمجمعات التجارية عن تأسيس صندوق بقيمة 1.5 مليون دينار لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتابع ناس أن الغرفة أتمت خلال الفترة الماضية تحويل مختلف خدماتها إلى خدمات ذكية كتجديد العضوية والتصديقات وإصدار شهادات المنشأ، بالإضافة الى استحداث خدمات جديدة منها الدليل التجاري الإلكتروني.
التعافي يعتمد على الابتكار والتكيّف مع احتياجات ما بعد كورونا
مواجهة التحديات على المدى الطويل
أما في ما يتعلق بتقييمه لهذه المبادرات، خصوصاً تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأكثر تأثراً، فيلفت ناس النظر إلى أن الجهود الحكومية إلى جانب مبادرات الغرفة ساهمت في استمرارية الأعمال، لكنه يشير في المقابل إلى أن هذه المبادرات ليست سوى حل مؤقت لضمان بقاء الأعمال التجارية، غير إنها لا تشكل حلولاً للتحديات الطويلة الأجل، موضحاً أن مسار التعافي سيعتمد على الابتكار والتكيف مع احتياجات ما بعد كورونا.
وبالعودة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقول ناس إن الغرفة حرصت على نشر الوعي بين الاعضاء خصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ان الغرفة استمرت بعقد فعاليات افتراضية توعوية وتثقيفية تهدف الى دعم أصحاب الأعمال وتزويدهم بنصائح تضمن استمرارية نشاطاتهم وكيفية ادارة الازمات وتقديم الحلول الابتكارية في ظل الظروف الاستثنائية مما يضمن حسن سير العمل والقدرة على مواجهه مختلف التحديات والنهوض بالاقتصاد.
القطاع التجاري مطالب بالتأقلم
والاستعداد لأي انهاء محتمل للدعم الحكومي
دور حكومي سباق
وقبل أن ينهي حديثه في المحور المتعلق بتلك المبادرات، يخلص ناس إلى القول إن جهود حكومة البحرين شكلت نموذجاً في مكافحة الجائحة، ولاسيما أن الإجراءات الوقائية نجحت في السيطرة على الوباء من دون الحاجة إلى فرض حظر التجول الكلي. علماً، أنه وكما هو معروف، فقد خصصت المملكة نحو 30 في المئة من الناتج المحلي للحدّ من آثار الجائحة، كما إنها كانت سباقة في تقديم الدعم وإنقاذ الاقتصاد، وهو ما ساهم في امتصاص الضرر والتخفيف من حجم التداعيات السلبية على التجار.
وفي المقابل، يرى ناس أن على القطاع التجاري التأقلم مع الواقع الجديد والاستعداد للفترة المقبلة في حال انتهاء الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن الأزمة أظهرت فرصاً واعدة في قطاعات عدة وفتحت آفاقاً أوسع للاقتصاد. ويضيف": تعلمنا من هذه الازمة الحاجة الماسة الى مراجعة عدد من التشريعات".
ضرورة مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة
تخطيطٌ لما بعد كورونا
على الرغم من الصدمة والواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وانغماس المؤسسات المعنية في إطلاق المبادرات، تبدو الرؤية واضحة لدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين للمرحلة المقبلة وفي التخطيط للمستقبل. وهنا ينطلق ناس من الدور التاريخي للغرفة باعتبارها من الأقدم في المنطقة، ليعيد التأكيد على دورها في صناعة القرار ضمن ثالوث أطراف الإنتاج بالتعاون مع الحكومة، إلى جانب دورها في حماية القطاع الخاص لضمان ديمومة العمل وحماية الاقتصاد من أي مضاعفات سلبية.
وعلى الرغم من هذه المعطيات يعيد سمير ناس التأكيد على أن التوجه الاقتصادي المستقبلي للغرفة ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب زيادة الابتكار والتحول الرقمي، لافتاً الانتباه إلى أنها تشجع أصحاب الأعمال على تبني التقنيات الناشئة التكنولوجية والرقمية في نشاطاتهم كونها ضرورية في الواقع الراهن و في مرحلة ما بعد الوباء.
مبادراتنا لا ترتب التزامات مالية على الحكومة
تستهدف تعديل القوانين وتعزيز بيئة الاستثمار
دراسة من 17 مبادرة
هذه الصورة العامة التي يرسمها ناس تتكامل مع أخرى محددة ومفصلة حول التوجهات العملية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وفي هذا السياق، يكشف بأن الغرفة أعدّت دراسة تتضمن توقعاً للصورة الاقتصادية لمرحلة ما بعد "كورونا"، لافتاً إلى أنها 17 مبادرة، غير إنه لم يجرِ إطلاقها حتى الآن، إذ ستجري مناقشتها أولاً مع أعضاء المكتب التنفيذي ومن ثم أعضاء مجلس الإدارة قبل عرضها على الجانب الحكومي. ويضيف ناس بأن هذه المبادرات لا ترتب أية التزامات مالية على الحكومة، ولكنها تستهدف تغيير القوانين بما يساعد التجار على تجاوز الأزمة، ومن أبرز هذه القوانين: نظام سمة الدخول المرنة، وقانون الاستثمار، وقانون الأراضي الصناعية.
حريصٌ على توسيع حق المشاركة في صنع القرار
قانون الغرفة وإيجابيات التعديل
من العام إلى الخاص، يعود الحديث للتركيز على مسألة مهمة ذات صلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين والخاص بالتعديل على قانونها. وهنا يحرص ناس على التأكيد على أنه ستكون لهذه التعديلات انعكاسات إيجابية كثيرة على مسار الغرفة، وهي بشكل عام ستساهم في تطوير دورها الطليعي في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني، كما ستنعكس إيجاباً على الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبلها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في الدفع بالتنمية الاقتصادية.
كذلك، وبحسب ناس فإن هذه التعديلات ستفتح الباب أمام الغرفة لتعزيز دورها عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات استعداداً للمستقبل التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الغرفة ستمنح في ضوء هذه التعديلات استقلالية أكبر في العمل وهو مطلب مهم وضروري من مطالب الجمعية العمومية للغرفة. وهنا يركز ناس على أن الاستقلالية المطلوبة ليست مطلقة، وإنما تحت مظلة النظام القانوني للدولة وسياستها العامة، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى إضفاء المزيد من المرونة في تأديتها لاختصاصاتها، ومن ثم تسريع وتسهيل إنجاز مختلف المعاملات ذات العلاقة بالشأن التجاري والصناعي، وتشجيع المستثمرين المحليين على المشاركة في المشاريع الحكومية ودعم الاقتصاد.
ومن العناصر المهمة أيضاً أنها تمنح العدالة لجميع القطاعات التجارية من دون أن يرجح قطاع على الآخر، ويضيف:" أكدت على أن يكون لجميع الأعضاء حق في المشاركة في اتخاذ القرار في الغرفة، وهذا ما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لجذب واستقطاب الشركات الرأسمالية الكبرى، وهو ما يتفق كذلك مع رؤية الغرفة في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
ماذا عن الانتقادات؟
وتذهب شفافية الحوار مع ناس إلى طرح تساؤل عن الانتقادات الموجهة لهذه التعديلات، وفي هذا السياق يقول: "هناك فعلاً سوء فهم في هذا الجانب من قبل البعض، إذ إن الجدول الأصلي غير عادل في التوزيع على مختلف الفئات، وأضعف دور رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة على حساب الصغيرة، والتوزيع الجديد فيه الكثير من العدالة والإنصاف لجميع المؤسسات وفق مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، للأسف البعض لا يدرك تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين". ويضيف لو جرى الاطلاع على تعريف تلك المؤسسات وتصنيفها سنجد أن هذا التعريف ينطبق على 90 في المئة من المؤسسات والشركات، وأن معظمها سيكون متقارباً في عدد الأصوات ولن يشكل ذلك مشكلة حقيقية كما يرى البعض، فالشركات المصنفة كشركات كبيرة في البحرين عددها قليل جداً كشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وبابكو والبتروكيماويات، في حين أن الغالبية هي مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة بحسب التصنيف الرسمي، ووجود كبار الشركات مكسب كبير للغرفة، ولهم ثقلهم الذي لا يمكن تجاهله. ويضيف في إشارة لا تخلو من الأبعاد:" في السابق كانت الجمعية العمومية للغرفة تشهد مشاركة العديد من كبار التجار والوجهاء، وكانت لهم مداخلات مهمة تثري اجتماعات الغرفة وكان هناك الاحترام المتبادل الذي يسود مجلس الإدارة والأعضاء.
استحداث معايير واشتراطات لمزاولة 20 مهنة
سوق العمل
في خطوة تعكس انخراطها في ملفات عدة، بادرت الغرفة إلى طرح مبادرة حول سوق العمل، ويوضح ناس أن المفاوضات بين الغرفة والحكومة ما زالت جارية في ضوء التوصيات المرفوعة من قبلنا حول دراسة سوق العمل. ويضيف أن هذه التوصيات تحتاج الى المزيد من الوقت لتنفيذها، خصوصاً وأن سوق العمل تحتاج الى جهود حثيثة واجراءات مكثفة لضمان الخروج بالنتائج المرجوة. ويشرح أنه جرى تشكيل لجنة استحداث معايير واشتراطات لمزاولة 20 مهنة بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن)، وتعمل اللجنة حالياً على سن المعايير والاشتراطات المهنية لمزاولة هذه المهن العشرين.
المنامة- عاصم البعيني
