"ستاندرد آند بورز" وتصنيفها الائتماني للسعودية: ثقة كبيرة باقتصاد المملكة
"ستاندرد آند بورز" وتصنيفها الائتماني للسعودية: ثقة كبيرة باقتصاد المملكة
-
بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها دول العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن المملكة تمكنت من المحافظة على تصنيفها الائتماني لدى "ستاندرد آند بورز"عند مستوى "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد السعودي والملاءة المالية التي يتمتع بها.
وأكّدت العودة التدريجية للحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في السعودية نتيجة تعامل المملكة بشكل ممتاز مع جائحة كورونا، قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيّف والتغلّب على الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يمرّ بها في أي وقت، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" للمملكة، كما عكس هذا التصنيف فعالية السياسة المالية السعودية الناتجة عن الاصلاحات المالية الهيكلية منذ انطلاق "رؤية المملكة 2030".
تراجع انكماش اقتصاد السعودة إلى -4.5 في المئة
وفي وقت خفّضت الوكالة تقديراتها حول الميزانية العامة للمملكة من 12.6 في المئة إلى 11 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، رفعت توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث قلّصت نسبة الانكماش في الاقتصاد السعودي إلى 4.5- في المئة بدلاً من 5- في المئة خلال العام الحالي، على عكس ما كان قد توقعه صندوق النقد الدولي بانخفاض وتيرة انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8 في المئة في وقت سابق.
إقرأ:
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف سندات لبنان إلى درجة "التعثر"
وعن حجم الدين العام في السعودية، توقعت الوكالة أن يصل إلى 35 في المئة و38.2 في المئة على التوالي في العامين 2020 و2021 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرةً إلى أن مركز صافي الأصول القوي للمملكة على كل من أرصدتها المالية والخارجية لا يزال يمثّل دعماً رئيسياً للتصنيف، لافتة النظر إلى أن الاحتياطات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد ساعدتا على الطلب القوي على إصدارات الدين في كل من الأسواق المحلية والدولية.
تطبيق القيمة المضافة سيدعم الإيرادات المالية الحكومية
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض إلى جانب دورها الريادي في منظمة "أوبك" وسوق النفط العالمية، الأمر الذي يوفر لها درجة من قوة تسعير جانب العرض ومرونة مالية غير متاحة لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يساهم تطبيق القيمة المضافة بعد رفعها الأخير إلى 15 في المئة خلال منتصف العام 2020 في دعم الإيرادات المالية الحكومية.
