دبي تعتمد أكبر موازنة في تاريخها
دبي تعتمد أكبر موازنة في تاريخها
اعتمدت دبي أكبر موازنة في تاريخها للعام 2020، بإجمالي نفقات قدرت بنحو 66.4 مليار درهم (18 مليار دولار)، وذلك ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث الممتدة حتى عام 2022، بإجمالي نفقات تقدر بنحو 196 مليار درهم (53.3 مليار دولار).
وتتطلع دورة الموازنة للأعوام الثلاثة إلى تحفيز قطاعات الأعمال وتحفيز الاقتصاد الكلي، في حين تتطلع موازنة العام 2020 على نحو الخصوص إلى دعم إقامة "إكسبو 2020 دبي"، والتي تسعى دبي لجعلها محطة استثنائية في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
وتبين أرقام موازنة العام المالي 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها. وأوضحت دائرة المالية إن الدائرة تسعى إلى "التطوير المستمر لأداء الموازنة العامة من أجل تأكيد الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تعزيز محفزات قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات الثلاث المقبلة."
واعتمدت موازنة العام المالي 2020 بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة، دعماً لـ "رؤية دبي 2021" ولمعرض "إكسبو 2020 دبي". وكشفت الدائرة المالية أن حكومة دبي قد تستطيع تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.96 مليار درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، ما يساهم في تطوير برامج البنية التحتية ويؤكد سياسة الاستدامة المالية.
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي، إيرادات عامة بزيادة تعادل 25 بالمئة، ما يرفعها إلى 64 مليار درهم، وذلك رغم القرارات التحفيزية التي اتخذتها الإمارة وتقضي بخفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم لمدة ثلاث سنوات وعدم فرض أي رسم جديد من دون إسناده بتقديم خدمة جديدة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 29 بالمئة، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وتشكل الرواتب والأجور ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية، في حين تشكل نفقات المِنَح والدعم 24 بالمئة. واعتمدت دبي 8 مليارات درهم للاستثمارات في البنية التحتية، وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 12 بالمئة من الإنفاق الحكومي.
