"عقارات الدولة": استراتيجية شاملة لتوفير الحلول للجهات الحكومية

اعتمدت "الهيئة العامة لعقارات الدولة" في السعودية استراتيجية شاملة مبنية على 5 ركائز مدعمّة بـ40 مؤشراً لقياس الأداء، وتهدف إلى تحقيق رؤية الهيئة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لتلك العقارات.

وقال محافظ "الهيئة العامة لعقارات الدولة" إحسان بافقيه إن عقارات الدولة تعد مخزوناً كبيراً جداً سيتم التعامل معه ليكون رافداً اقتصادياً من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدمها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام.
ولفت بافقيه النظر إلى أنه تم بناء استراتيجية الهيئة وفق منهجية علمية وعملية اعتمدت أفضل الممارسات العالمية، مع الاستعانة بدراسات البنك الدولي الذي دعا الى انشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون عقارات الدولة بشكل شامل.

واعتبر أن الغاية من هذه الاستراتيجية هي حماية عقارات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهـات الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك 5 ركائز استراتيجية هي الحماية، والكفاءة، والإنتاجية، والجودة والعوامل الممكِّنة، لافتاً النظر إلى أنّ الاستراتيجية ترمي نحو تحقيق 6 أهداف استراتيجية وهي تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، ترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، بالإضافةً إلى تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة، وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص.

وأكد أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة وتفتح آفاقاً جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية للهيئة، مشيراً إلى أنه تم في سبيل ذلك صياغة 17 مبادرة استراتيجية ينبثق عنها العديد من المشاريع التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقات الاستئجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى تمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن المبادرات تضمنت العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات، والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع العالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية، وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصاً المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.