باستثمارات قيمتها 40 مليار دولار.. 7 اتفاقات للحكومة المصرية بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

  • 2024-02-29
  • 09:10

باستثمارات قيمتها 40 مليار دولار.. 7 اتفاقات للحكومة المصرية بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

بإجمالي استثمارات بلغت 40 مليار دولار خلال عشر سنوات، وقعت الحكومة المصرية 7 اتفاقات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ووزع المبلغ على 12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.

وحضر التوقيع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مع سبعة مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية في مصر هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد على هامش التوقيع "ان توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، مشيرة إلى "أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين تضيف استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات".

ولفتت السعيد الانتباه إلى "أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر".

وأوضحت "أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بمؤسساتها كافة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو/ أيار الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال". 

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان أن "الصندوق يتلقى اهتماماً مستمراً ومتزايداً من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر"، موضحاً أن "توقيع الاتفاقات يعكس الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوماً من جميع جهات الدولة"، لافتاً إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير/ فبراير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.