البحرين تتولى رئاسة "منظمة التعاون الرقمي"

تلعب "منظمة التعاون الرقمي" دوراً بارزاً في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال تمكين الازدهار الرقمي للجميع. وتهتم المنظمة العالمية متعددة الأطراف بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار، وترتكز رؤيتها على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

واختارت "منظمة التعاون الرقمي" البحرين لتولي رئاسة المنظمة رسمياً في العام 2023، ليصبح وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي هو الرئيس الجديد لمجلس المنظمة. وستتضمن مهام البحرين الإشراف على التوجه الاستراتيجي للمنظمة خلال العام المقبل، ودعم مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الرئيسية التي أطلقتها المنظمة. وجاء اختيار البحرين لرئاسة منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني للمنظمة الذي عقد في الرياض في 5 شباط/فبراير الحالي.

وشهد اجتماع الجمعية العامة أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في المنظمة، لمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء إلى جانب الشركاء المراقبين والأطراف المعنية للتباحث ومشاركة المعارف والتعاون في سبيل بناء اقتصادات رقمية فعالة وشاملة، كما ستستضيف البحرين اجتماع الجمعية العمومية المقبل بصفتها رئيساً للمنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن "منظمة التعاون الرقمي" تأسست في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بمشاركة 5 دول وهي: السعودية، باكستان، البحرين، الكويت والأردن. وفي الوقت الحالي، تجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 13 دولة، وهي: قبرص، البحرين، جيبوتي، غامبيا، غانا، الكويت، المغرب، نيجيريا، وسلطنة عمان، باكستان، الأردن، رواندا، والسعودية، والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتضم أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70 في المئة منهم دون سن 35 عاماً.

وتسعى المنظمة إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولها الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار. وتعمل بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية، وذلك سعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها . وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.