1700 مليار ريال لخلق قطاع صناعي متكامل - رؤية 2030 بدأت تتحقق

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في خطوة تهدف لنقل المملكة إلى مطاف الدول الصناعية ومعلناً بدء العمل الفعلي لرؤية 2030. يتضمن المشروع أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 قطاعا حيوياً للمملكة. يهدف البرنامج إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من مجموع صادرات المملكة بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد للمنتجات التي يشملها البرنامج.

تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 1688 مليار ريال ومن المتوقع أن يساهم المستثمرون المحليون والأجانب بتمويله. وقد أعلن وزير الطاقة والصناعة بأن البرنامج سيساهم بأكثر من 1.200 مليار ريال في الناتج المحلي عند إكتماله، ما يشكل زيادة قدرها 45% مقارنة بالناتج المحلي للعام المنصرم.

سيخلق المشروع قرابة 1.6 مليون فرصة عمل وبالتالي سيساعد على تخفيض معدل البطالة بشكل كبير. وفق نشرة الإحصاء الرسمية، يبلغ تعداد القوّة العاملة في المملكة 14.2 مليون شخص، من بينهم أكثر من 1.5 مليون شخص يبحثون عن العمل. سيساهم المشروع في استيعاب عدد كبير من الباحثين عن العمل والداخلين الجدد إلى السوق. وهنا من المتوقع أن تواكب الجامعات والمعاهد المحلية تلاميذها لتوجيههم إلى الإختصاصات المطلوبة ولا سيما المهنية منها.

يتكامل هذا البرنامج مع خطة المملكة لتنويع إقتصادها وسيوفر الموارد اللازمة لإنجاز مشروع نيوم العمراني والسياحي. وقد وقّع ولي العهد 66 اتفاقية بقيمة 204 مليار ريال كجزء من البرنامج من أجل تطوير صناعة السيارات، التعدين، الطاقة، والصناعات الطبية والعسكرية.

65 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعية

اُنشأ صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1974 برأسمال قدره خمسمائة مليون ريال، تم رفعه تدريجياً حتى أصبح 40 مليار عام 2011 قبل أن يُقرر رفعه إلى 105 مليار ريال مؤخراً. يعمل الصندوق على تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية من خلال تقديم الدعم المادي والاستشاري اللازمين لنمو الصناعة المحلية. ومن أبرز أهدافه:

• إحلال المنتج الوطني محل الواردات
• تعزيز الصادرات غير النفطية
• تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة
• خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية
• استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية
•  

 45 مليار ريال لتوطين صناعة السيارات

أنفقت المملكة 47 مليار ريال عام 2017 على استيراد السيارات والمركبات ما يمثل نسبة 10% من مجموع ما تم استيراده، الأمر الذي يحتم درس إمكانية توطين هذه الصناعة ولو جزئياً. قد تواجه المملكة تحديات مرتبطة بتأمين العمالة اللازمة وبالتكلفة المناسبة، ولكنها تتميز بقدرتها على توفير بعض المواد الأساسية لاسيما المعادن والمنتجات البتروكيميائية والتي تدخل في صلب هذه الصناعة.

30 مليار ريال لتأسيس بنك الإستيراد والتصدير

تكاملاً مع استراتيجية زيادة الصادرات غير البترولية، بدأ العمل عل تأسيس بنك الإستيراد والتصدير والذي من المتوقع إطلاقه نهاية العام الجاري. كما أنه تم توقيع اتفاقيتين للبدء باستقبال طلبات التمويل للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين للسلع السعودية بشروط ميسرة.

8 مليار ريال للبنى التحتية وتسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة

تم الإعلان عن حزم تحفيزية للمستثمرين لإقامة صناعات تحويلية متخصصة ومتطورة في المجمعات الصناعية بالمملكة لا سيما الصناعات التعدينية والدوائية والكيميائية بالإضافة إلى إطلاق خمس مناطق اقتصادية خاصة. كذلك تم الإعلان عن برنامج دعم صناعي لرفع الإنتاجية وتحسين التنافسية للمصانع المحلية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات الحكومية.

3 مليار ريال لدعم قطاع التعدين

تولي المملكة إهتماماً متزايداً لهذا القطاع والذي يُتوقع أن ينمو بشكل كبير خلال الفترة القادمة كونه يشكل المرتكز الأساسي لباقي الصناعات خاصة أن المملكة تمتلك إحتياطات معدنية كبرى. فبعد إطلاق مُجّمع وعد الشمال الصناعي والذي وضع المملكة على خارطة الدول المصدرة للسلع غير البترولية، ها هي المملكة تعود وتقدم الدعم على المستويين المالي من خلال تخصيص مبلغ 3 مليار ريال لدعم هذا القطاع، والتنظيمي من خلال تحديث نظام الاستثمار التعديني لتسهيل الإجراءات وتقليل مدة إصدار الرخص اللازمة.

إستثمارات أخرى

كذلك يشمل البرنامج إستحداث موانئ وسكك حديد ومطارات في مختلف أرجاء المملكة والإستثمار في مشاريع الغز والطاقة البديلة كإنشاء حقول الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية. كما تم الإتفاق مع شركة الطيران الفرنسية، تاليس، من أجل التعاون في المجال العسكري..