مصرف الإمارات المركزي يطرح شروطاً وأحكاماً عامة جديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة
مصرف الإمارات المركزي يطرح شروطاً وأحكاماً عامة جديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة
أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه، وكجزءٍ من خطة تنفيذ إطار العمليات النقدية بالدرهم، سيقوم بطرح شروط وأحكام عامة جديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة، يتسنى بموجبها للمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات الحصول على أموال احتياطية من المصرف المركزي على أساس ليلة واحدة أو لفترات استحقاق أخرى عن طريق إيداع ضمانات مؤهلة.
وأشار المصرف المركزي في بيان أن الشروط والأحكام العامة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 آذار/مارس 2022، تحدد السلطات التقديرية المتعلقة بتفعيل هذه التسهيلات بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة بإدارة الضمانات.
وأوضح أنه يجوز للأطراف المقابلة المؤهلة، وفقاً لتقديرها الخاص، أن تحصل على أي من التسهيلات الائتمانية المتاحة والسحب من الأموال الاحتياطية للمصرف المركزي على أساس ليلة واحدة من خلال معاملات التمويل بضمان أو معاملات المرابحة، وذلك لمواجهة أية احتياجات مؤقتة للسيولة، مشيراً إلى أنه يجوز له أن يفعّل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة استجابةً لأية ضغوطات فعلية أو متوقعة ذات طبيعة استثنائية، عند احتياج الأطراف المقابلة المؤهلة إلى الأموال الاحتياطية من المصرف المركزي لفترات ممتدة.
وفي هذا السياق، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى التميمي إن إعادة هيكلة نطاق الضمانات المؤهلة ستضمن تدخلاً أكثر فاعلية من قبل المصرف المركزي لتزويد الأطراف المقابلة المؤهلة بما تحتاجه من السيولة في أوقات الضغط، أو للتعامل مع أية تحديات في السوق المحلية.
وأضاف التميمي أن السمات الجديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين سيولة المصرف المركزي ستساعدان على التعامل مع أوضاع السوق كافة.
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
السعودية ولبنان أمام معادلة الدولة أولاً، ثم الثقة والاقتصاد
-
إدراج صناديق المؤشرات المتداولة يفتح مرحلة جديدة في بورصة الكويت
-
"سينومي سنترز" توصي بزيادة رأسمالها عبر أسهم منحة وبرنامج لتحفيز الموظفين
-
تعديل قانون مؤسسة البترول الكويتية: توسيع الدور نحو الطاقة الجديدة وتعزيز الحوكمة والمرونة التشغيلية
-
استحواذ جديد يعزز حضور "أديس" في السعودية ويضيف 3.8 مليارات ريال إلى أعمالها

