"التحوّل الرقمي هو القضية المحورية حالياً في المنطقة والعالم، وقد تسبب وباء كورونا بتسريعه إلى درجة لم يكن أحد يتوقعها"، ويضيف نائب رئيس الاتصال المؤسسي لشركة هواوي كارل سونغ في لقاء مع "أولاً- الاقتصاد والأعمال" أن التقدم المتسارع الحاصل على صعيد استخدام التكنولوجيا في بلدان الخليج العربي وسائر البلدان العربية لم تقتصر فوائده على مواجهة تداعيات كورونا، بل وصلت أيضاً إلى دعم عملية تخفيض البصمة الكربونية للدول والصناعات المختلفة. وهنا أبرز ما جاء في اللقاء الذي جرى عن بُعد مع كارل سونغ:
ثمة دلائل عدة على حدوث تطورات كبيرة على مستوى التحول الرقمي في بلدان المنطقة، برأيكم ما هي الأسباب؟
نحن على ثقة من أن قضية التحول الرقمي باتت الموضوع الرئيسي بالنسبة الى المجتمع بأسره، ولا سيما خلال فترة الوباء، ما أدى إلى تسريع التحول الرقمي بشكل كبير. وفقاً لـ غارتنر، لقد حدث تسارع على مستوى التحوّل الرقمي خلال عام واحد يوازي سبع سنوات من الجهود بسبب الوباء وارتفع اجمالي حركة تبادل البيانات (Traffic) بنسبة 50 في المئة، فيما ارتفعت حركة تبادل البيانات ضمن النطاق العريض بنسبة 20 في المئة.
ونلاحظ أن بلدان مجلس التعاون الخليجي وسائر الشرق الأوسط تعمل أيضاً على تسريع التحول الرقمي ليس فقط في الصناعات الرقمية والطاقة، بل أيضاً في صناعة السيارات وغيرها من المجالات. في شتى القطاعات نرى تحولاً من العمل المكتبي إلى العمل عن بُعد من المنزل. لقد تغيرت حياتنا وعملنا وتعليمنا وحتى الترفيه. لقد دخلنا العصر الرقمي في كل نواحي حياتنا. وكغيرها من البلدان حول العالم، لاحظت البلدان العربية بالفعل أهمية ما يحصل وواكبت المتغيرات، وقطفت فوائد التحول الرقمي.
على سبيل المثال، أطلقت مصر خطة كبيرة جداً تمثّلت بـ "برنامج 2030"، فيما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً برنامجاً طموحاً للغاية تقوده الحكومة لتوفير خدمات النطاق العريض، وقيادة التطورات في المنطقة، ولا ننسى أن منطقة الشرق الأوسط كانت رائدة في إطلاق شبكات الجيل الخامس.
أولاً، أعتقد أن أهم ما تفعله بلدان الخليج ومنطقة الشرق الأوسط هو تطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية، وضمنها طبعاً شبكات الاتصالات النقالة والثابتة. ثانياً ثمة أهمية كُبرى لمراكز البيانات خصوصاً منها التي تتمتع بطاقة حوسبة عالية، وهي تلعب دوراً في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وليس مفاجأ القول إن مركز البيانات هو جزء أساسي من البنية التحتية الأساسية التكنولوجية، ونحن نرى تطوراً على هذا الصعيد في بلدان مثل الإمارات وسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ومن خلال التعاون مع هواوي يمكن تحقيق إنجازات كبيرة خصوصاً بوجود الشركاء الآخرين لترقية البنية التحتية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، وبمجرد أن تصبح البنية التحتية جاهزة، من المهم التفكير في كيفية تعزيز قيمة تلك البنية التحتية لاستخدامها من قبل مختلف البلدان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
أخيراً، يعدّ تطوير الموارد البشرية أمراً مهماً بالقدر نفسه، بدءاً من التعليم في الجامعة. وبصفتها شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تستثمر هواوي بكثافة في تطوير مواهب ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وعندما تكون البنية التحتية جاهزة وتتوفر المواهب المحلية تحدث معجزات.
ثمة إجماع على دور التكنولوجيا في تخفيض البصمة الكربونية، ما هو الدور الذي تلعبه هواوي في هذا المجال؟
تخفيض البصمة الكربونية هو تحد مشترك لكل البشرية في مختلف مناطق العالم. وعلينا أن نفكر في كيفية تحقيق التحول الرقمي وفي الوقت ذاته تخفيض البصمة الكربونية. وثمة عدد كبير من البلدان يعمل على تحقيق هذا التوازن بين التكنولوجيا والبصمة الكربونية، ويمكن أن تلعب هواوي دوراً مهماً للغاية في هذه الجوانب، ونحن بالفعل لاعب رئيسي ولدينا شركاء رئيسيون في مجال شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث في المنطقة العربية وسنمضي قدماً في التعاون مع بلدان هذه المنطقة في شتى المجالات.
وللحدّ من البصمة الكربونية، هناك سيناريوهان. الأول هو كيف نستطيع تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا، والثاني كيف تلعب منتجاتنا دوراً في عملية تخفيض البصمة الكربونية. هواوي تدرس دائماً كفاءة منتجاتها في استخدام الطاقة، وتقارنها مع منتجات المنافسين. تتصدر منتجاتنا دائماً المعايير والمقاييس الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، التزمنا بتخفيض استهلاك منتجاتنا للطاقة بنسبة 2.7 في المئة بحلول سنة 2025، ومنتجاتنا الجديدة تستهلك بالفعل طاقة أقل.
لهذا، فإن شبكاتنا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ونستخدم بعض الحلول مثل الطاقة الشمسية خصوصاً في المناطق النائية، حيث لا نستخدم المولدات الكهربائية. نحن نقدم الكثير من الحلول المبتكرة لتقليل الانبعاثات الكربونية لشبكة الاتصالات، أما الحل الذي نقدمه، فيكمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة الصناعات الأخرى على تقليل الانبعاثات. مثلاً يمكن أن نخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تزويد أنظمة إشارات السير بحلول المعلوماتية والاتصالات خصوصاً منها الذكاء الاصطناعي الذي يساهم في تخفيض استهلاك السيارات للوقود، وبالتالي نساهم في تخفيض مستويات البصمة الكربونية للسيارات. الإشارات أحياناً تشغّل اللون الأحمر من دون وجود سيارات، لكن باستخدام إشارات السير الذكية، يمكن أن نوفر كاميرات تسمح بمعرفة عدد السيارات واتجاه سيرها، وهو ما يمنع التوقف غير المبرر للسيارات على الإشارات.
هذه الحلول ترفع كفاءة نظام المرور من جهة وتخفّض البصمة الكربونية من جهة أخرى. كذلك يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في مراقبة ألواح الطاقة الشمسية بشكل آلي، وتخفيض عدد الزيارات إلى مزارع الطاقة الشمسية بهدف تخفيض استهلاك الوقود، وثمة عدد كبير من حالات الاستخدام التي توضح مدى أهمية استخدام التكنولوجيا للمحافظة على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
"أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"
