لبنان ينافس اليمن على قعر تصنيف "الأمان"

حرمت اليمن لبنان استكمال احتفائه بالسنة الأولى بعد المئة لقيام كيانه "الكبير"، فحملت عنه بفارق يقل عن النقطة الواحدة، والى أمد لا يرتقب أن يكون طويلاً، قصب السباق العكسي كأقل الدول أماناً بين مجموعة الدول العربية الشقيقة.

واذ لم يكن مفاجئاً، أن يحوز لبنان المركز ما قبل الأخير عربياً والمركز 118 عالمياً في الترتيب الدوري الذي تعدّه "غلوبال فاينانس" ضمن تقريرها السنوي بعنوان "أكثر الدول أماناً في العالم للعام 2021"، فإن الاثارة تكمن، وفقاً لتقييم خبراء، بأن العامل الأمني الذي يشكل المرتكز الأساسي لتثقيل التصنيف يرجح تقدمه في التقارير اللاحقة، جراء تسريع تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية، والمرتكزة بدورها على تفاقم الانهيار النقدي واستعصاء الحلول السياسية، بما يوصم "الجمهورية العتيدة" بالدرجات الأعلى من الفشل الاداري والمالي ويضاعف كتلة المخاطر العامة التي تضرب خبط عشواء بأوضاع البلاد كافة.

وفق هذا التقييم الأولي، يمكن تقديراً، وبالقياس بين الأسباب المؤثرة في مجمل التصنيفات المنجزة أو قيد الانجاز، اعتماد لبنان في مرحلة لاحقة، كنموذج للقعر الذي تهوي اليه الدول الفاشلة. فالترقبات المتصلة بانعدام فرص الحلول الداخلية وتوسع التباعد وزجليات "القدح والذم" بين الأطراف المتحكمة بشؤون البلاد والعباد معطوفة على نفاد احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة، تشي بـ "التضامن والتكافل" بأن الأسوأ لم يأت بعد، وبأن اقصاء الاقتصاد اللبناني عن ترقبات صندوق النقد والبنك الدوليين للأعوام المقبلة، سيخرج بالتماثل البلد وقطاعاته من سائر التصنيفات الدولية على منوال وضعهم مبكراً في اسفل درجات تقييم الجدارة الائتمانية من قبل "ستاندرد آندر بورز"، و"موديز"، و"فيتش".

بالعودة الى تفاصيل تصنيف "الأمان" الذي وضع لبنان في المركز ما قبل الأخير بين نظرائه العرب والمركز 118 عالميّاً بنتيجة بلغت 12.88، فقد أظهر الجدول الخاص بالدول العربية تميزاً مستحقاً ومتوقعاً لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة بنتيجة مؤشّر أمان بلغت 4.2 نقاط، لتتصدر دول المنطقة وتحل في المرتبة الثانية عالمياً، تبعتها قطر بنتيجة 4.56 نقاط.

كما تربّعت البحرين المرتبة الثالثة بين نظرائها العرب، مُحتلّةً بذلك المركز 12 عالميّاً ومُسجِّلَةً نتيجة 6.81 نقاط في مؤشّر الأمان، تبعتها الكويت في (المركز العالمي: 18؛ نتيجة مؤشّر الأمان: 7.65)، والمملكة العربيّة السعوديّة (المركز العالمي: 19؛ نتيجة مؤشّر الأمان: 7.69)، والمغرب (المركز العالمي: 24؛ نتيجة مؤشّر الأمان: 8.05)، لتسبق تونس لبنان وتحل في (المركز العالمي: 93؛ نتيجة مؤشّر الأمان: 11.31) ، وأخيراً اليمن في (المركز العالمي: 126؛ بنتيجة 13.77 نقطة).

وتصنّف "غلوبال فاينانس" في  تقريرها 134 دولة حول العالم على صعيد مستوى الأمان والسلامة التي تتمتّع بها كلٌّ منها، وذلك بالاستناد الى نتيجة مؤشّر الأمان من أجل تحديد الترتيب العام، علماً أنّ النتيجة هي كناية عن متوسّط الثلاثة عوامل أساسيّة ذات تثقيل متساوٍ وهي: الحرب والسلام (مُستقاة من انتشار ومعدّل تكرار الحوادث المُرتبطة بحروب، نزاعات، أو إرهاب)، الأمن الشخصي (يُحَدَّد بمعدّلات الجرائم)، وخطر الكوارث الطبيعيّة (يرتبط بالموقع الجغرافي).

كذلك، تتضمّن النسخة الأخيرة للتقرير زيادة عامل جديد يتعلّق بأزمة تفشّي فيروس الكورونا، حيث منح هذا العامل الوبائي ضعفي التثقيل الذي أعطي للعوامل الأساسيّة عند احتساب نتيجة المؤشّر، وتمّ إدخال عامل اللقاحات للفرد الواحد ضمن عامل الكورونا الذي أضيف والذي أعطي التثقيل نفسه الذي حصلت عليه العوامل الأساسيّة الذي بني على أساسها المؤشّر.

وقد أشار التقرير أنّ النتيجة النهائيّة تحتسب كالتالي: نصف نتيجة مبنيّة على العوامل الأساسيّة، الثلث على وفاة الفرد الواحد جرّاء فيروس كورونا، والسدس على تلقيح الفرد ضدّ فيروس كورونا، وبالتالي، كلّما كانت نتيجة مؤشّر الأمان أدنى، كلّما كانت المخاطر الموجودة في دولة معيّنة أدنى أي تكون تلك الدولة أكثر أماناً والعكس صحيح.

وكشف التقرير أنّ إنتشار وباء كورونا قد أطاح بتصنيفات البلدان في تقرير العام 2021 حيث أنّ بلداناً عدة متطوّرة وقيد التطوّر قد تراجع ترتيبها بشكلٍ جذري بسبب إدارتهم السيّئة للأزمة، حيث ذكر التقرير أنّ أزمة فيروس كورونا قد خلقت تحدّيات جديدة للحكومات حول العالم ما اضطرّ الى إعادة طريقة أحتساب مؤشّر مستويات الأمان لدى البلدان المعنيّة، وبذلك تصدّرت أيسلندا ترتيب الدول الأكثر أماناً في العالم للعام 2021 بنتيجة مؤشّر أمان بلغت 3.97 نقاط.