"الاقتصاد الإماراتية": خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي
"الاقتصاد الإماراتية": خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي
اتّخذت وزارة الاقتصاد الإماراتية خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت المسجلة في دولة الإمارات بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها فوّضت سلطات الترخيص في إمارات الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي وتوفير البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل 30 حزيران/يونيو الحالي، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 53 لسنة 2021 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.
وذكرت أن نسبة امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي بلغت 55.3 في المئة بنهاية الأسبوع الثاني من شهر حزيران/يونيو الحالي، مؤكدةً استمرار التنسيق مع جهات ترخيص المنشآت من الدوائر الاقتصادية المحلية وسلطات المناطق الحرة غير المالية، للتأكد من جاهزية أنظمة التسجيل لديها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وضمان جودتها ودقّتها وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء الرقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الإسراع بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتوفير البيانات ذات الصلة، خلال فترة السماح التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو الحالي، تجنباً لتعرضها للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها.
وأوضحت أن المطلوب من المنشآت هو 3 خطوات رئيسية وهي: إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها والاحتفاظ به ضمن وثائقها، إبراز هذا السجل عند الطلب من الجهات والأفراد ذوي العلاقة، وتقديم تعهد بإنشاء السجل ومراعاة دقة بياناته لسلطة الترخيص التي تتبع لها كل منشأة وإدراج بيانات المستفيد الحقيقي في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات إلكترونية مخصصة على مواقعها الرسمية.
