"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تمنح حوافز اقتصادية بقيمة 52 مليون دولار في 2020

  • 2021-05-24
  • 10:14

"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تمنح حوافز اقتصادية بقيمة 52 مليون دولار في 2020

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مبادرات مبتكرة وقدمت الدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال في العام 2020 لتمكينهم من مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتلقت الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي 52 مليون دولار من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية في العام الماضي، بالمقارنة مع 46 مليون دولار في العام 2019، وبلغ إجمالي قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة منذ تأسيسها 223 مليون دولار.

 

مركز تنافسي لريادة الأعمال

وتعليقاً على ذلك، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي: "شهد العام الماضي إطلاق 1675 شركة وطنية ناشئة في دبي، بالمقارنةً مع 1470 خلال العام 2019، الأمر الذي يظهر اهتمام المواطنين بتأسيس أعمال تجارية خاصة بهم على الرغم من التحديات الجديدة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز تنافسي لريادة الأعمال الناجحة والابتكار".

 

دعم مالي وتقني

تبلغ قيمة القروض المقدمة من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسط 12 مليون دولار في العام 2020 من إجمالي 34 مليون دولار قدمها الصندوق الذراع التمويلية للمؤسسة منذ إنشائها في العام 2002، مما يعكس اهتمام المؤسسة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارية الأعمال ونموها في مواجهة الجائحة.

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات الاستشارات المالية المقدمة من صندوق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة العام الماضي 536 شركة بينما وصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من خدمات التوجيه والتطوير منذ انشاء المؤسسة 42128، كما قامت المؤسسة بتقديم دعمها من خلال خدمات الترويج التجاري لتشمل 532 شركة صغيرة ومتوسطة أخرى، بينما بلغت حصيلة المتدربين 11264 شخصاً ضمن مختلف البرامج التدريبية حول التخصصات الجديدة والناشئة لريادة الأعمال بما في ذلك إدارة الأزمات والابتكار.

حاضنات لتقديم التوجيه والمتابعة 

شهد العام الماضي زيادة كبيرة في عدد حاضنات الأعمال التجارية ومسرّعات الأعمال المعتمدة من قبل المؤسسة كجزء من ضمان الدعم والتوجيه والمتابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والمبتكرة. وقد تم إطلاق خمس منها في العام الماضي من بين 12 حاضنة أعمال تجارية ومسرّعات أعمال معتمدة في دبي في القطاعات التالية، موزعة على قطاع التكنولوجيا الرقمية والروبوتات وقطاع التجزئة وقطاع التصميم وقطاع الاستدامة وقطاع الابتكار وقطاع الجامعات والمدارس وقطاع الاستثمارات الأجنبية.