"المالية" و"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" توقعان مذكرة لدعم رواد الأعمال "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"

  • 2021-05-23
  • 11:37

"المالية" و"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" توقعان مذكرة لدعم رواد الأعمال "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"

وقّعت وزارة المالية الإماراتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. 

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة مريم محمد الأميري إن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص بهدف دعم قطاع الأعمال ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المشاريع في تنويع وتنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم وتمكين رواد الأعمال وفتح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت عدداً من السياسات والإجراءات الرامية بمجملها إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم قطاعات الأعمال. 

من جهته، أوضح نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعيد مطر المري أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في التنويع والتنمية المستدامة للاقتصاد، وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملتزمة بتعزيز قدرات هذه الشركات وتمكينها لتكون من ضمن المكونات الأساسية في مختلف القطاعات، وفي سياق الحرص على توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد. ويسرنا التعاون مع وزارة المالية وتزويد الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص جديدة للمشاركة في المناقصات الحكومية".

ووفقاً لمذكرة التفاهم، فقد اتفق الجانبان على تعزيز ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الترويج للتسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية للمشاركة في المناقصات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لدولة الامارات العربية المتحدة، وستقوم المؤسسة وفقاً لمذكرة التفاهم بتشجيع الشركات المعتمدة لديها على التسجيل في سجل الموردين للحكومة الاتحادية، وتبادل بيانات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة لديها مع الوزارة لتعزيز التواصل الفعّال معهم.