الاقتصاد الصيني في خطر: أزمة أسهم وعقار وعملة

دفع القلق من التراجع السريع لقيمة العملة الصينية أمام الدولار، والمخاطر المستجدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الانفاق الاستهلاكي والخضة التي تضرب الأسهم والسندات الصينية، بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، إلى خفض سعر الفائدة الرئيسة على القروض السنوية بمقدار 10 نقاط أساس من 3.55 في المئة إلى 3.45 في المئة، بعد قراره السابق بخفض الفائدة بأكبر نسبة منذ العام 2020.

وتهدف خطوة البنك المركزي الصيني الى تعزيز نمو الاقتصاد الصيني الذي يواجه مخاطر جديدة زاد من حدتها بدء عمليات التخارج من الأسهم الصينية من قبل المستثمرين الأجانب الذين فقدوا الثقة بوعود الحكومة الصينية.

وعلى الرغم من الخفض فإن البنك المركزي الصيني أبقى على سعر الفائدة على قروض الخمس سنوات عند مستوى 4.20 في المئة من دون تغيير، في ظل تزايد القلق من التراجع السريع لقيمة العملة الصينية أمام الدولار.

وتكثف السلطات الصينية جهودها خلال الأيام الأخيرة لدعم أسواق المال في إشارة إلى تزايد قلق بكين من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنَّ السلطات المالية طالبت بعض صناديق الاستثمار بتجنب بيع الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، في حين طالب مسؤولون البنوك المملوكة للدولة بزيادة التدخل لدعم اليوان الصيني، في حين شجعوا الشركات المدرجة على مؤشر ستار بورد لأسهم شركات التكنولوجيا على إعادة شراء أسهمها لدعم الأسعار.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اجتمع بنك الشعب (المركزي) الصيني مع شركات عقارية خاصة وتعهد بتمويلها حتى تتجاوز أزمة السيولة التي تعصف بالقطاع العقاري في الصين منذ نحو عامين.

وفي سياق متصل، أظهرت حسابات أن المستثمرين الأجانب يتخلصون من الأسهم والسندات الصينية، بعد أن فقدوا الثقة في وعود بكين بتقديم المزيد من الإجراءات لدعم اقتصاد البلاد المتذبذب.

وتظهر الحسابات المستندة إلى بيانات من مخطط تداول Stock Connect في هونغ كونغ أن المستثمرين قد تخارجوا بنحو 54 مليار يوان (7.4 مليارات دولار) من الأسهم الصينية، عقب 24 تموز/يوليو، بحسب الفايننشال تايمز البريطانية.

وتراجعت حيازات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية بمقدار 37 مليار يوان في تموز/يوليو إلى 3.24 تريليونات يوان، وفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين يوم الأربعاء الماضي.

ويشير مديرو محافظ إلى زيادة وتيرة عمليات البيع في آب/أغسطس الحالي، عقب اجتماع الهيئة السياسية للحزب الحاكم الذي فشل في طمأنة المستثمرين، مرجحين تسارعها عقب التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي.

ويعكس تخارج الاستثمارات تهاوي الثقة في تحقيق نتائج إيجابية من تعهدات قادة الحزب الحاكم بتعزيز الإنفاق الاستهلاكي الضعيف، ومعالجة بطالة الشباب المرتفعة، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع العقارات المضطرب في البلاد.