إصلاحات قانون الاستثمار في الثروة المعدنية السعودي

في مطلع شهر حزيران/يونيو 2021 أصدرت السعودية القانون الجديد للاستثمار في قطاع التعدين وهو عبارة عن  صيغة معدلة للقانون الصادر في العام 2004 لكن يمكن اعتبارها بالفعل بمثابة قانون جديد وحديث يستوحي المعايير المعمول بها في الصناعة العالمية ويستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة جاذبية قطاع الثروة المعدنية السعودي وتوفير حماية قانونية للحقوق وشفافية في المعلومات وقنوات للتمويل السهل وبصورة عامة تحويل السعودية إلى قوة منافسة كبرى في حقل الثروة المعدنية وزيادة جاذبيتها لشركات الاستثمار والتعدين العالمية.

في ما يلي عرض موجز بأهم هذه التعديلات:

تنظيم منح أو تعديل التراخيص

نصت تعديلات القانون على إنشاء لجنة دائمة برئاسة وزير الثروة المعدنية وعضوية عدد من الوزارات يكون من أهم اختصاصاتها منح التراخيص والنظر في الاعتراضات المقدمة ضد المؤسسات الحكومية، ويدخل القانون في اعتبارات الترخيص الجدوى الاقتصادية والمساهمة المتوقعة للمشروع في خلق فرص العمل للسعوديين والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية والتنمية الاقتصادية.

ستقوم وزارة الثروة المعدنية بتعيين ممثلين أكفاء لمراقبة طريقة العمل بالترخيص والتعامل مع المخالفات المتعارضة مع أحكام الترخيص أو القانون. وكان القانون السابق يفصل بين رخص المناجم ورخص المحاجر وهذا التمييز تم التخلي عنه، كما سمح القانون المعدّل بإصدار رخص المناجم الصغيرة لفئات المستثمرين كافة وليس للصغار أو المتوسطين فقط.

تم إنشاء لجنة للتحقيق في التعديات وفض النزاعات.

تخلت الحكومة عن حق الأولوية في شراء منتجات المناجم مما يعني أن للمستثمر الحرية في تسويق إنتاج المناجم التي يتمتع بحق استغلالها.

حماية البيئة

مدد القانون المهلة المعطاة لأصحاب الرخصة لمعالجة النواحي المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية من 60 إلى 180 يوماً على أن يصار بعدها وفي حال تقصير أصحاب الرخصة إلى إلغائها..

في حالات القوة القاهرة يحق لصاحب الترخيص الحصول على موقع بديل بعد موافقة الوزارة.

يتضمن القانون آليات تفرض على أصحاب امتياز الاستغلال غرامات مالية إلزامهم بإصلاح الأضرار التي قد يسببها استغلالهم للبيئة بما في ذلك إمكان غلق الامتياز كما يفرض القانون على أصحاب الامتياز رفع تقارير دورية عن الأثر البيئي والاجتماعي لعمليات الاستغلال الجارية.

حلول التمويل

القانون الجديد وفر حلولاً مهمة لموضوع التمويل والدعم الحكومي لم يكونا متوافرين للقطاع الخاص في السابق، ومن أهم التعديلات في هذا المجال:

توفير الدعم المالي للمشروع على شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل، هذه القروش لن تتم من خلال أداة مصرفية بل من خلال حساب يتم تمويله من الرسوم على تراخيص التنقيب ومن الغرامات وغيرها من المساهمات المالية التي تفرضها الوزارة.

يعتبر التمويل من أهم العقبات التي تعترض الاستثمار في الثروة المعدنية بسبب ما يكتنفها من مخاطر وما تتطلبه من رساميل كبيرة، لذلك فتح القانون المعدل الباب واسعاً أمام المستثمرين وأصحاب التراخيص وحقوق التنقيب للاقتراض من السوق في مقابل رهن حقوق التنقيب والاستغلال التجاري، وهذا البند مهم للمستثمر كما إنه مهم للجهة الممولة لأنه يوفر لها إمكان تحصيل قروضها من خلال تملك الحقوق المرهونة وعرضها بالتالي على مستثمر جديد .. وقد اشترط القانون إبلاغ الوزارة بوجود هذه الالتزامات ليجري تسجيلها في السجل العام للامتيازات والتراخيص الممنوحة.

حريات إضافية للمستثمرين

في السياق نفسه، سمح القانون الجديد لأصحاب امتيازات التنقيب والاستكشاف إنشاء مرافق للتصنيع وإعداد الخامات والمعادن المصنّعة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

سمح القانون الجديد بزيادة مساحات الأراضي التي يمكن استخدامها للاستكشاف والتنقيب كما سمح بتمديد صلاحية التراخيص من 10 سنوات إلى 15 سنة..

استثناءات: استثنى القانون الجديد من الأراضي المتاحة للاستكشاف والتنقيب الأراضي ذات الطابع الديني أو الأثري والتاريخي والأراضي المحددة بموجب مراسيم من مجلس الوزراء والأراضي التي تقع عليها المطارات أو البنى التحتية والمواقع العسكرية أو الزراعية.

قاعدة بيانات تؤمن الشفافية

تمّ بموجب القانون الجديد إطلاق قاعدة بيانات جيولوجية مفتوحة يمكن لأي جهة مهتمة  بالاستثمار الدخول إليها مقابل دفع رسم معين، والهدف هو توفير درجة عالية من الشفافية في القطاع عبر جعل المعلومات متوافرة للجميع بما يعزز اهتمام المستثمرين وفرص اجتذاب الجهات المهتمة بدخوله،  كما تم إنشاء سجل عام لمناطق التنقيب، يمكن لأي جهة مهتمة الدخول إليه للحصول على المعلومات التفصيلية بشأن كل استثمار.