حقل الجافورة يُدخل السعودية نادي منتجي الغاز الكبار

قررت المملكة العربية السعودية تسليط الأضواء على أحد أكبر مكتشفات الغاز الطبيعي التي حققتها في السنوات الأخيرة، والذي يمهد لتبوئها مكانة متقدمة بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز في العالم، وجاءت الإشارة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أثر ترؤسه اجتماعا للجنة العليا للمواد الهيدروكربونية عقد في 21 شباط/فبراير الماضي، وصدر عنه بيان تضمن إعطاء الضوء الأخضر لشركة أرامكو للشروع بخطط استغلال الحقل باستثمارات قد تصل إلى 110 مليارات دولار. ويشير بيان لأرامكو إلى أن الشركة ستبدأ الإنتاج الفعلي للغاز من الحقل في العام 2024.

ويعتبر حقل الجافورة ثلاث أكبر حقل للغاز في العالم (راجع الرسم البياني) وهو سياسهم في رفع إنتاج الغاز السعودي بنسبة 40 ويدخل المملكة نادي المنتجين الكبار للغاز إلى جانب روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة الأميركية إذ تقدر احتياطات الحوض الغازي بنحو 200 ترليون قدم مكعب أو ما يعادل 5,660 كلم مكعب الأمير الذي يضعه في المرتبة الثالثة في العالم بعد حقل بارس الجنوبي الذي تملكه كل من قطر وإيران (نحو 35 ألف كلم مكعب) وحقل أورنجوي الروسي(6,300 كلم مكعب) لكن مع فارق أن التقنيات التي ستستخدم في استخراج الغاز الصخري من الجافورة مختلفة وهي أكثر تكلفة بصورة عامة.

إطلاق الجافورة في سنة ترؤس المملكة لمجموعة العشرين

يؤكد التزامها حماية البيئة وتنويع الإنتاج ويخدم سهم أرامكو

ولإعطاء فكرة فإن حقل الجافورة هو أشبح ببحر هائل تحت الأرض بطول 170 كلم وعرض 100 كلم، على أن يبدأ الإنتاج مطلع عام 2024 ليبلغ الحد الأقصى من الإنتاج السنوي في العام 2036. وبحسب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فإن تطوير حقل الجافورة سيحقق على مدى 22 عاما من بداية تطويره دخلا حكوميا صافيا بقيمة 8.6 مليارات دولار سنويا، كما سيضيف نشاطه والنشاطات الاقتصادية الملحقة نحو 20 مليار دولار سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويقع حقل الجافورة في منطقة الأحساء في السعودية وهو واحد من ثلاثة مكامن  ضخمة لاحتياطات الغاز الصخري إلى جانب منطقة الربع الخالي.

بدء الإنتاج في 2024

وعلى الرغم من أن بدء استغلال الحقل لن يبدأ قبل العام 2024 فإن الأهمية الكبيرة لحوض الجافورة لفتت القيادة السعودية إلى أهمية إدراجه ضمن النشاط الضخم المبذول للتعريف بالمملكة ضمن أعمال مجموعة العشرين في المملكة وذلك للتشديد على عدة أمور أهمها توفر المملكة على ما يكفي من الغاز الطبيعي للمساهمة بتخفيف انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي المساهمة في الجهد الدولي الهادف  للحد من التسخّن الحراري وحماية البيئة، ومن أجل التأكيد على هذا الهدف وجه الأمير محمد بين سلمان لاستخدام الغاز الطبيعي المتوقع استخراجه من الحقل لأغراض إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والتوسع في الصناعات البتروكيماوية وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية، وهو ما يعني التقليل إلى حد كبير من استخدام الفيول ومنتجات البترول الملوثة وتأكيد مساهمة المملكة في الجهود الدولية الرامية لحماية بيئة الأرض من آثار التغيّر المناخي.

هذا التركيز المفاجئ على قطاع الغاز في المملكة خطوة ذكية لأنها تتم في سنة استضافة المملكة لمجموعة العشرين ورئاستها لأعمال الدورة الخامسة عشرة لهذه المجموعة، التي يتصدر جدول أعمال موضوع حماية الأرض من أثار التغير المناخي وزيادة الفعالية في استهلاك الطاقة وكل هذه الأهداف هي من أولويات رؤية المملكة 2030.

الإعلان عن حقل الجافورة تم أيضا في وضع نفطي دقيق يتميز بمراوحة الطلب على النفط مع أعراض ضعف متكررة نتيجة لجملة من الأزمات مثل وباء "كورونا" والنزاع التجاري الأميركي الصيني ونزاعات المنطقة لذلك فإن الأنباء المشجعة عن الحقل ستفيد شركة أرامكو المالكة له ويدعم سعر سهمها الذي تأثر بتقلبات سوق النفط..

تتوقع أرامكو أن يبدأ حقل الجافورة الإنتاج في العام 2024 ليصل إلى معدل إنتاج 2.2 مليار قدم مكعب بحلول العام 2036 وسيترافق ذلك مع إنتاج مصاحب بنحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان (تمثل نحو 40 في المئة من الإنتاج الحالي) ونحو 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات.

8.6 مليار دولار سنويا

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أن تطوير الحقل سيحقق على مدى 22 عاما دخلا صافيا للحكومة بنحو 32 مليار ريال (8.6 مليار دولار) سنويا، كما سيرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـنحو ـ75 مليار ريال (20 مليار دولار) سنويا، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها. ووفقا للأمير محمد بن سلمان، سيجعل تطوير الحقل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للنفط كما سيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.