تجارة دبي الخارجية غير النفطية تنمو 31%: 722 مليار درهم بالنصف الاول 2021

سجّلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً قياسياً بنسبة بلغت 31 في المئة وبلغت 722.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 550.6 مليار درهم على أساس سنوي، متجاوزةً أيضاً نتائج النصف الأول من العام 2019 والتي سجلت 676 مليار درهم، ما يبشّر بانطلاقة قوية جديدة لقطاع التجارة الخارجية في دبي في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19".

الصادرات تنمو بنسبة 45 في المئة

وشهدت الصادرات نمواً بنسبة 45 في المئة حيث وصلت قيمتها إلى 109.8 مليارات درهم، بالمقارنة مع 75.8 مليار درهم، ما يعزز تنمية صادرات دولة الإمارات وفق مستهدفات استراتيجية "مشاريع الخمسين"، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3 في المئة إلى 414 مليار درهم، بالمقارنة مع 320 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 28.3 في المئة إلى 198.6 مليار درهم، مقارنة مع 154.79 مليار درهم.

حجم التجارة الخارجية غير النفطية ترتفع 10 في المئة

وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المئة لتصل كميتها إلى نحو 48 مليون طن مقابل 43.7 مليون طن على أساس سنوي، وسجل حجم الصادرات قفزة قياسية حيث ارتفعت كميتها بنسبة 30.8 في المئة إلى 10.1 ملايين طن، كما حقق حجم إعادة التصدير نمواً قوياً مرتفعاً بنسبة 10.6 في المئة لتصل كميتها الى 7 ملايين طن، فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 4.25 في المئة لتصل كميتها إلى 31 مليون طن.

الصين الشريك التجاري الأول لدبي

واحتلت الصين موقع الشريك التجاري العالمي الأول لدبي بقيمة تبادل تجاري 86.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 66.3 مليار درهم على أساس سنوي، وبنمو 30.7 في المئة، تلتها الهند بقيمة 67.1 مليار درهم، مقارنة مع 38.5 مليار درهم وبنمو 74.5 في المئة، والولايات المتحدة 32 مليار درهم مقارنة مع 31.7 مليار درهم وبنمو 1 في المئة، والسعودية 30.5 مليار درهم مقارنة مع 24.1 مليار درهم وبنمو 26 في المئة، وسويسرا 24.8 مليار درهم مقارنة مع 24.2 مليار درهم وبنمو 2.3 في المئة.

وبلغت حصة الشركاء الخمسة الكبار من تجارة دبي الخارجية 241.21 مليار درهم للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 185.06 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 30.34 في المئة.

وتهدف خطة دبي التجارية إلى تعزيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، من خلال زيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين والوصول إلى أسواق جديدة.

الذهب في المقدمة

تقدم الذهب قائمة البضائع الأعلى قيمة في تجارة دبي الخارجية غير النفطية للنصف الأول من العام الحالي، واستحوذ على نسبة 19.2 في المئة من إجمالي تجارة دبي الخارجية لتصل القيمة الاجمالية إلى 138.8 مليار درهم، تلتها تجارة الهواتف الذكية بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة مساهمة 13 في المئة من اجمالي تجارة دبي، ثم تجارة الألماس بقيمة 57.3 مليار درهم بنسبة مساهمة 8 في المئة، وتجارة المجوهرات بقيمة 34.1 مليار درهم بنسبة مساهمة 4.7 في المئة، وتجارة السيارات 28 مليار درهم وبنسبة مساهمة 4 في المئة من اجمالي تجارة دبي.

قفزة في التجارة المباشرة

سجلت التجارة المباشرة من تجارة دبي الخارجية قفزة قوية بواقع 39.5 في المئة لتصل إلى 445.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 272.2 مليار درهم وبنمو 19.8 في المئة، وتجارة المستودعات الجمركية 4.5 مليارات درهم بنمو 8.1 في المئة.

وحققت قيمة التجارة عبر عمليات الشحن الجوي نمواً قوياً بنسبة 46.15 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 364.8 مليار درهم، مقارنة مع 249.6 مليار درهم على أساس سنوي، وسجلت التجارة المنقولة عبر عمليات الشحن البحري نمواً بواقع 16.7 في المئة لتصل إلى 247.5 مليار درهم مقارنة مع 212.18 مليار درهم، والمنقولة براً 23.7 في المئة إلى 110 مليارات درهم مقارنة مع 88.8 مليار درهم.

ولي عهد دبي: مسيرة التنمية تمضي وفق المأمول لها من أهداف استراتيجية

وفي هذا السياق، أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مسيرة التنمية تمضي وفق المأمول لها من أهداف استراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد، مع الاهتمام بتعزيز كفاءة أداء مختلف القطاعات الرئيسية وفي مقدمها قطاع التجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي انطلاقاً من تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها كمركز محوري للتجارة العالمية.

وأضاف آل مكتوم أنه على الرغم من الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، وما صاحبه من إجراءات أثرت على أغلب اقتصادات بلدانه شرقاً وغرباً، سجلت تجارة دبي نمواً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى إنجاز تحقق في ضوء الالتزام بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد بزيادة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات الـ5 المقبلة وتوثيق روابط الإمارة التجارية الحالية وإضافة 200 مدينة جديدة لشبكة شركائها التجاريين حول العالم.

ودعا إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الطموحة المحددة ضمن خطة دبي التجارية الجديدة، مؤكداً النظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة كبيرين مع الاستمرار في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية، معتبراً أن الخدمات الرقمية الفعالة والإمكانات اللوجيستية القوية ونظم التشغيل ذات أعلى مستويات الكفاءة عناصر تبشر بالمزيد من النمو وتؤكد دور دبي كجسر حيوي يربط تجارة العالم شرقه وغربه.

بن سليّم: دبي تتقدّم بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة موانئ دبي العالمية" رئيس "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" سلطان أحمد بن سليّم إن نمو قدرة إمارة دبي على تحويل التحديات إلى فرص وفق خطط مدروسة وقاعدة اقتصادية متينة، وإجراءات مرنة تستطيع التكيّف مع المتغيرات واستيعاب آثارها، كما يؤشر إلى إسهام دبي المؤثر في دعم التعافي التجاري العالمي.

وأشاد بن سليّم بتقدم دبي بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم والارتقاء بالقطاع التجاري ليكون من أهم الروافع الرئيسية للاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في تحفيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، تنفيذاً لتوجيهات حاكم دبي، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، وبناء جسور تجارية والوصول إلى أسواق جديدة، وتشكيل فرق متخصصة لمتابعة حزمة المبادرات المستحدثة التي أطلقتها جمارك دبي لتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المبادلات التجارية.

ولفت النظر إلى أن الجواز اللوجيستي العالمي، مبادرة دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجيستية عالمية، يواصل توسيع قاعدة المشاركين الدوليين للاستفادة من المزايا التي يوفرها الجواز، معبراً عن  سعادته بانضمام 10 دول جديدة إلى برنامج المبادرة والذي يشمل سلطات المطارات ومشغلي الموانئ، ووكلاء الشحن وغيرها، والتي تساعد في جعل سلاسل التوريد حول العالم أكثر فاعلية، ما يمكّن الأعضاء من تحقيق زيادة سنوية بمعدل ما بين 5 في المئة و10 في المئة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تضع دبي في صدارة مشهد التحولات التجارية واللوجيستية المستقبلية، ودعم تنافسيتها العالمية.

مصبح: "جمارك دبي" أنجزت 12.7 مليون بيان جمركي في 8 أشهر

أما الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" المدير العام لـ"جمارك دبي" أحمد محبوب مصبح فقال:" إن جمارك دبي تعمل من منطلق شعارها بوابة العبور إلى رخاء دبي، وهو ما يدفعها بصفة مستمرة إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات جمركية ذكية على المستوى العالمي والتي تستهدف بالمقام الأول تحقيق قيمة مضافة للعملاء لاختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم بتسريع وتسهيل المعاملات وأتمتة الإجراءات الجمركية، ما يخفّض كلفة التشغيل، وبالتالي زيادة الإيرادات، مشيراً إلى أن أنظمة جمارك دبي المتطورة أنجزت 12.7 مليون بيان جمركي في 8 أشهر بمعدل 55 ألف بيان في اليوم الواحد، كما سجلت المعاملات الجمركية في النصف الأول من العام الحالي نمواً قوياً بنسبة 53.4 في المئة لتصل إلى 11.2 مليون معاملة.

وفي إطار دعم نشاط التجار، ذكر مصبح أن الدائرة أطلقت خدمة "تقارير التصدير للتاجر" التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يوماً، مشيراً إلى أنها نفذت مبادرة شهادات الخروج الإلكترونية بالتعاون مع "موانئ دبي العالمية" - إقليم الإمارات لتعزيز عملية صادرات البضائع انطلاقاً من ميناء جبل علي، والتي تدعم تسهيل العمليات الجمركية وخصوصاً في ما يتعلق بتقديم مطالبات الاسترداد ما يوفر الوقت والتكلفة مع تعزيز الصادرات لانواع البضائع كافة.

وأوضح أن لدى الدائرة رؤية واضحة للأحداث المتسارعة والنمو المطرد في التجارة الإلكترونية حيث تطور "جمارك دبي" منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود لتحفيز شركات التجارة الإلكترونية والقطاعات المرتبطة بها لتأسيس مقرات إقليمية لها في دبي، متوقعاً أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 27 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو تبلغ 23 في المئة، علماً بأن مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة سجلت 19.7 مليار دولار في العام 2020.