صندوق النقد الدولي: سرعة التطعيم عامل حاسم باستعادة النمو في دول المنطقة

2021-04-12
08:00

صندوق النقد الدولي: سرعة التطعيم عامل حاسم باستعادة النمو في دول المنطقة

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

خلُص صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى التأكيد على أن سرعة التطعيم المبكر والنجاح في زيادة نسب التلقيح سيكون عنصراً حاسماً في استعادة دول المنطقة مستويات النمو المسجلة قبل الجائحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظّمه الصندوق وتوقّع خلاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة بنحو 3.7 في المئة في العام المقبل، لكنه أكد أن هذه الزيادة ستتحدد في نهاية المطاف حيث يعتمد على سرعة انتشار اللقاحات في المنطقة.

تباين في التعافي

وأضاف أزعور أن الانتعاش الاقتصادي بدأ في المنطقة لكن مساره لا يزال متبايناً، "ورسالتنا الاولى هي أن دول الشرق الاوسط بحاجة الى تسريع حملات التطعيم واعطاء اللقاحات الاولوية القصوى".

ولفت النظر إلى أن أي تشديد للسياسات المالية والسيولة أو رفع اسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة الضغط على حكومات المنطقة التي تضطر الى الاقتراض أكثر لتمويل احتياجاتها المالية والعجز المسجل في ميزانياتها.

وأوضح أن التدابير المالية والحزم التحفيزية لمكافحة تأثيرات كورونا، ساعدت بعض الاقتصادات على مواجهة الانكماش الاقتصادي، لكن هبوط أسعار النفط في منطقة تعتمد بشدة على دخل الخام أدى إلى اتساع عجز ميزانياتها.

ضرورة استمرار التحفيز

وشدد أزعور على ضرورة استمرار حزم التحفيز المالي ولاسيما من قبل الدول القادرة اقتصادياً، فيما يتعين على الدول الأخرى إعادة النظر في أولويات الإنفاق. وحذّر أزعور أيضاً من تقلب الأسواق المالية وشح في السيولة وعودة أسعار الفائدة للارتفاع وانعكاسات ذلك على التعافي الاقتصادي.

دول الخليج

وأوضح أزعور أن دول الخليج والدول المصدرة للنفط ستكون الأسرع في تحقيق التعافي من تداعيات الجائحة مع سرعة عمليات التلقيح، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الطلب العالمي على النفط وعائدات الإصدارات السيادية من أدوات الدين، سيكون له أثر في دعم اقتصادات دول الخليج. ولفت النظر إلى أنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج نمواً بنحو 2.7 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بانكماش بنحو 4.8 في المئة خلال العام 2020.

300 مليار دولار زيادة في الاحتياجات التمويل

من جهة أخرى، توقع أزعور أن ترتفع احتياجات التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.1 تريليون دولار خلال العامين 2021/2022 بزيادة نحو 300 مليار دولار مقارنة مع العام السابق، فيما من المتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية لدول الخليج إلى 248 مليار دولار في الفترة نفسها. وأضاف أن أكثر من ثلث دول المنطقة شهدت ارتفاعاً في الديون نسبة الى الناتج المحلي الى نحو 70 في المئة.