وزارة التجارة العمانية توقع برنامج تعاون مع هيئة حماية المستهلك

وقّع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية للتجارة والصناعة صالح بن سعيد مسن برنامج تعاون مع رئيس هيئة حماية المستهلك العمانية سليّم بن علي الحكماني.

ويهدف البرنامج إلى التعاون بتنمية الاستثمار في السلطنة بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى الخاصة وضبط المخالفات الخاصة المتعلقة بالطرف الآخر وإحالتها له استكمالاً لبقية الإجراءات، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والخدمات المحلية والخليجية.

ويشمل البرنامج تزويد الوزارة بالعلامات والوكالات التجارية والصناعية المسجلة للسلع والخدمات لهيئة حماية المستهلك، بالإضافة إلى إنشاء ربط إلكتروني في ما يتعلق ببيانات السجل التجاري، وتحصيل الغرامات الإدارية وإنشاء ربط إلكتروني بينهما في نظام "استثمر بسهولة" المتعلّق بإجراءات التنسيق حول إصدار تصاريح البيع بالأسعار المخفضة والعروض الترويجية.

كما يهدف إلى تبادل الخبرات حول التعامل مع المواصفات القياسية المعتمدة، وإجراءات الفحص والآلية المتبعة للتأكد من سلامة المنتجات في الأسواق، بالإضافة إلى تمكين هيئة حماية المستهلك من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها وتزويدها بالنتائج المخبرية.

وينص البرنامج على مشاركة الفعاليات، والمؤتمرات، والندوات، وحلقات العمل، والبرامج التدريبية بما يسهم في تطوير الخبرات والكفاءات والمهارات في الوزارة والهيئة.

مسن: التعاون يأتي في إطار العمل المتكامل بين الجهتين

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة صالح بن سعيد مسن أن البرنامج يأتي ضمن سعي الوزارة الى التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها عبر بوابة "استثمر بسهولة" وإيمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة ومن أجل التسهيل على المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف مسن أن التعاون مع الهيئة يأتي في إطار العمل المتكامل بين الجهتين وسهولة تبادل المعلومات مما يسهم في رفع جودة الأعمال.

الحكماني: التعاون مع الوزارة سينعكس إيجاباً على المستهلك والمزوّد

من جانبه، قال رئيس هيئة حماية المستهلك سليّم الحكماني إن برنامج التعاون جاء بمبادرة من الهيئة إيماناً بأهمية وجود التعاون والتكامل بين الجهات مما ينعكس إيجاباً على المستهلك والمزود على حد سواء، مشيراً إلى أن برنامج التعاون مع الوزارة سيسهم في تسهيل وسرعة اتخاذ الإجراءات في المعاملات كافة بفترة زمنية قصيرة إلكترونيًاً خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع السلع بالمواصفات القياسية العالمية والخليجية بهدف إيجاد توازن بين العملية التجارية والاستهلاكية للتاجر والمستهلك، لافتاً النظر إلى أنه سيمكّن الهيئة من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها والحصول على النتائج المخبرية لتلك الفحوصات.

وأضاف الحكماني ان البرنامج اشتمل على قيام الهيئة بنشر المواد التوعوية والأنشطة الخاصة بالملكية الفكرية والمشتركة بين الطرفين في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وتبادل البيانات، والإحصاءات، والدراسات، والبحوث الخاصة بالسوق للكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة، والممارسات الاحتكارية، ومكافحة الغش التجاري، واقتراح الخطط المتعلقة بتنمية الاستثمار في السلطنة بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة.