البحرين تتصدر اقليمياً بجودة مكافحة غسل الأموال

حلّت مملكة البحرين أولى اقليمياً وفي المركز 108 عالمياً، وفق المعايير الدولية لجودة أُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والفساد الصادرة عن معهد "بازل" للحوكمة، وتلتها مصر في المركز الثاني اقليمياً والمركز 82 عالمياً، بينما تقاسم لبنان والسعودية المركز الثالث اقليمياً لتحوز المملكة المركز 60 عالمياً ويليها لبنان في المركز 61 .

وبخلاف الترتيب المعتمد في مؤشرات مالية مماثلة، فإنّ قياس مستوى المخاطر يتم ادراجه من الأدنى إلى الأعلى لدى معهد "بازل" للحوكمة، بحيث تكون العلامات الأعلى هي الأسوأ في الاداء والعكس صحيح، وبذلك، تتراوح النتيجة الإجمالية لكل دولة وفقاً لخمسة محاور رئيسية بين صفر كعلامة مستهدفة للبلدان الأقل خطورة و10 نقاط كعلامة قصوى للبلدان الأكثر خطورة.

وقد بلغ متوسط مؤشر "بازل" العالمي للعام الحالي 5.22 نقاط بتقدم جيد عن مستواه البالغ 5.39 نقاط في العام الماضي. أما متوسط الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فبلغ 5.52 نقاط، وبذلك بقيت المنطقة في المرتبة السادسة والأخيرة عالمياً وفق التقسيمات العالمية التي شملها المسح السنوي للمعهد الدولي، فيما حلّت منطقة الإتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية كصاحبة أفضل أداء بنتيجة إجمالية للمخاطر محققة علامة 4.01 نقاط، تبعتها منطقة أميركا الشمالية بنتيجة إجمالية للمخاطر بلغت 4.72 نقاط، ثم منطقة أوروبا من خارج الاتحاد وآسيا الوسطى بنتيجة إجمالية بلغت 5.25 نقاط.

ووفق الترتيب الصادر في النسخة التاسعة للمعهد والذي يصنّف فيه 141 دولة، فإنّ السعودية ولبنان حققا علامة 5.33 نقاط، أي بتقدم واضح عن المتوسط الاقليمي واقتراب اكثر من متوسط المؤشر العالمي ومتوسط منطقة دول اوروبا غير المنضوية للاتحاد، بينما نجحت البحرين بتحقيق 4.41 نقاط التي تضعها في مصاف الدول الأقل خطراً لمرور عمليات موصوفة بالجرائم المالية، وتلتها مصر بتحقيق 4.96 نقاط التي تضعها اقرب الى متوسط مؤشر منطقة اميركا الشمالية.

وحازت اليمن المركز الأخطر اقليمياً والمركز العاشر عالمياً بتسجيل 7.12 نقاط، تلتها الجزائر في المركز 19 عالمياً مع تسجيل 6.74 نقاط، وتوالى بعدهما، انما بنتائج جيدة نسبياً، الاردن (5.96 نقاط)، الامارات (5.89 نقاط)، المغرب (5.54 نقاط) وتونس (5.40) نقاط. اما المرتبة العالمية "الأكثر خطراً" عالمياً، فقد حجزتها افغانستان بتسجيل نتيجة 8.16 نقاط، تلتها هايتي بعلامة 8.15 نقاط، وميانمار 7.86 نقاط، ثم لاوس 7.82 نقاط، وموزامبيق 7.81 نقاط.  

بالتفاصيل، يستند التصنيف الى 16 مؤشراً فرعياً ذات أثقال متفاوتة موزعة ضمن خمسة جوانب رئيسية، وتمنح جودة أطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الثقل النوعي الاعلى بنسبة 65 في المئة، ومخاطر الفساد بنسبة 10 في المئة، الشفافية والمعايير المالية (10 في المئة)، الشفافية والمحاسبة العامة (5 في المئة)، والمخاطر السياسية والقانونية (10 في المئة)، وبذلك تتراوح النتيجة الإجمالية لكلّ دولة بين صفر كعلامة نموذجية للبلدان الأقل خطورة و10 كعلامة قصوى للبلدان الأكثر خطورة.

وقد أشار التقرير الدولي، الى أن مخاطر غسل (تبييض الأموال) بقيت مرتفعة خلال العام الحالي، حيث إن ستة بلدان فقط نجحت بتحسين نتيجتها في المؤشّر بأكثر من نقطة. وفي المقابل، شهد 35 بلداً تراجعاً في الحدّ من المخاطر، كما إن معظم البلدان سجل نتيجة ضعيفة في بند جودة أُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وكشف التقرير أن قدرات المتابعة والرقابة من قبل السلطات المختصة على المؤسسات المالية، والشركات والمهن التي تعنى بالأمور غير المالية وخدمات الأصول الافتراضية (virtual asset service providers) هي العامل الاساسي الذي يؤثر على قياس مخاطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمرونة، فيما يرتكز تحليل جدوى الرقابة وفعاليتها على معلومات من فرقة العمل للإجراءات المالية (Financial Action Task Force) عن 100 بلد خضعوا لمنهجية تقييم الجولة الرابعة التي تغطّي الإمتثال التقني وفعالية البلدان (technical compliance and effectiveness of countries).

وأظهرت خلاصات معهد "بازل" أن الرقابة تقع بين تنظيم وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفرضها، كما إنّ معلومات فرقة العمل للإجراءات المالية تظهر أنّ البلدان التي تتمتّع بنتائج إمتثال تقني ضعيف تواجه مشاكل مع فعاليّة هذه التدابير. ومن حيث الإمتثال التقني، فقد كشف التقرير أن متوسط درجات معايير التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية منخفضة عند 57 في المئة، في حين بلغ هذا المتوسط 42 في المئة للشركات والمهن التي تعنى بالأمور غير الماليّة. وبالمثل، فإن متوسط فعالية تدابير الرقابة وتنفيذها بلغ 26 في المئة، حيث سجل 32 بلداً نتيجة صفر ولم تحصل أي دولة على نتيجة كاملة.