مصارف الإمارات: 4 عوامل تضغط على الأرباح المستقبلية

  • 2020-08-26
  • 17:27

مصارف الإمارات: 4 عوامل تضغط على الأرباح المستقبلية

ألفاريز آند مارسال: أرباح الربع الثاني ترتفع 21.2 في المئة بدعم تراجع المخصصات وانخفاض تكلفة التشغيل

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

خلصت شركة ألفاريز آند مارسال في تقرير أصدرته حول أداء القطاع المصرفي في الإمارات إلى القول بأن التوقعات المستقبلية المحيطة بالقطاع تبدو ضعيفة وذلك نتيجة عوامل رئيسية عدة أبرزها: تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والمستويات المتدنية في أسعار الفائدة، وذلك إلى جانب تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي. 

 

تراجع المخصصات 30 في المئة وانخفاض تكاليف التشغيل 11 في المئة 

عوضا تراجع الدخل التشغيل

 

انخفاض المخصصات يدعم ارتفاع الأرباح  

 

وأوضحت ألفاريز آند مارسال  أن هذه التوقعات، أتت على الرغم من تحقيق أكبر 10 مصارف في الإمارات نمواً في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 21.2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام، مشيرة إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بانخفاض المخصصات بنحو 30 في المئة مقارنة بالربع الأول وزيادة كفاءة التكلفة. ولفتت الشركة النظر إلى تراجع المخصصات وانخفاض تكاليف التشغيل بنحو 11 في المئة في تعويض التراجع في الدخل التشغيلي، كما توقعت أن تواكب المصارف الإماراتية التوجه السائد على مستوى القطاع عموماً لجهة التركيز على تحقيق زيادة نوعية في مستويات تحسين التكلفة.

وشملت قائمة المصارف التي تناولها التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.



نمو القروض بنحو 1 في المئة والودائع 1.1 في المئة 

إشارة إيجابية في ظل الظروف السائدة

 

أبرز الاتجاهات 

وتناولت الشركة أبرز الاتجاهات المحيطة بالقطاع، لافتة النظر إلى أن تسجيل المصارف الإماراتية نمواً بنحو 1 في المئة في مستويات القروض والسلف على أساس فصلي، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالأسواق. وحققت الودائع نمواً بنحو 1.1 في المئة، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وسجل بنك دبي الإسلامي نمواً بنحو 11 في المئة في القروض والسلف، بينما حقق بنك المشرق نمواً بنحو 11 في المئة في الودائع، وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستوياتها عند 87.7 في المئة، وكان من شأن نمو القروض والسلف والودائع أن ارتفعت السيولة في القطاع. 

في المقابل، سجلت أكبر 10 مصارف إماراتية تراجعاً كبيراً في صافي هامش الفائدة خلال الربع الثاني، وذلك نتيجة عوامل عدة من بينها الاعتماد على التكلفة الهامشية لسعر الإقراض القائم على الأموال، وأسعار الفائدة المنخفضة.

 

  1. الدخل التشغيلي: سجل تراجعاً بنحو 9.2 في المئة خلال الربع الثاني على أساس فصلي، نتيجة لانخفاض مستويات الدخل من الفوائد وغير الفوائد. وتراجع الدخل من الفوائد بنحو 7.3 في المئة، فيما انخفض صافي الدخل من الرسوم بنحو 23 في المئة، وقد ساهمت إجراءات الحظر إلى تراجع الدخل الناتج عن البطاقات الائتمانية والأعمال الجديدة.
  2. هامش صافي الفائدة: فقد نحو 24 نقطة أساس لينخفض إلى نحو 2.29 في المئة، نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الفائدة. واستمر صافي هامش الفائدة في التراجع بعد الربع الأول، بعد أن حققت 9 مصارف تراجعاً في صافي هامش الفائدة خلال هذه الفترة.
  3. التكلفة إلى الدخل: في المقابل شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً لتصل إلى نحو 33.4 في المئة، نتيجة لانخفاض تكاليف التشغيل بنحو 11 في المئة، وذلك بسبب تركيز معظم المصارف على تحسين مستويات التكلفة في ظل الظروف الصعبة من أجل دعم مستويات الربحية. وحققت 3 مصارف انخفاضاً في معدلات التكلفة إلى الدخل.
  4. تراجع المخصصات: سجلت أكبر 10 مصارف إماراتية تراجعاً بنحو 30.1 في المئة في مخصصات خسائر القروض على أساس فصلي، بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول بلغت نسبته نحو 49.2 في المئة. في المقابل، سجلت القروض المتعثرة ارتفاعاً بنحو 8.7 في المئة على أساس فصلي، وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 5.5 في المئة من الإجمالي مقاربة بنحو 5.2 في المئة في الربع الأول. 

 

توقعات بتحسن طفيف في طلب الشركات على القروض 

رغم تفاؤل مصرف الإمارات المركزي

 

وقال المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط أسد أحمد إنه وعلى الرغم من توقعات المصرف المركزي بتسجيل الطلب على القروض تحسناً خلال الربع الثالث، غير إنه من المرجح أن يكون التحسن طفيفاً، وأضاف أن حزمة التحفيز الاقتصادية التي أعلن عنها المصرف المركزي ساهمت في تعزيز مستويات السيولة وحماية رؤوس الأموال، وتتوقع شركة ألفاريز آند مارسال أن تمنح هذه الحزمة مزيداً من المرونة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، كما إنها من المتوقع أن تساهم في الحدّ من الضغوط التي تراكمت خلال الأشهر الماضية.