المستثمر الأجنبي يتمسك بالأسهم السعودية
المستثمر الأجنبي يتمسك بالأسهم السعودية
-
دائرة الأبحاث
شهدت الأسواق المالية العالمية والإقليمية تغيرات جذرية خلال مرحلة الهلع التي رافقت انتشار جائحة كورونا، إن لجهة تذبذب المؤشرات أو لناحية الخروج من الأسهم، بهدف توفير السيولة والحدّ من الخسائر في ظل تراجع الأسعار، إلا أن هذا الأمر لم ينطبق على الأسهم السعودية إذ فضّل معظم المستثمرين الأجانب الاحتفاظ بحصصه على الرغم من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يدل على استمرار ثقة المستثمر الأجنبي في أساسيات سوق الأسهم السعودية.
دخلت السوق المالية السعودية "تداول" هذه الأزمة بعد انقضاء العام الأول على انضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والدخول المباشر للمستثمرين الأجانب إليها الذين تملكوا أكثر من 12.7 في المئة من الأسهم الحرة (Free Float Market Cap) مع نهاية العام الماضي عندما وصل إجمالي قيمة استثماراتهم إلى 198 مليار ريال (53 مليار دولار).
وعلى الرغم من أزمة كورونا وما خلفته من تحديات مالية واقتصادية، فإن نسبة التملك الأجنبي في الأسهم السعودية لم تتراجع إلا بشكل هامشي لم يتجاوز نقطة مئوية واحدة. فمع نهاية الأسبوع الثاني من شهر مايو/أيار، بلغت نسبة ملكية الأجانب من الأسهم الحرة 11.77 في المئة، بينما انخفضت ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية (Market Cap) بنحو 24 نقطة أساس فقط إلى 1.95 في المئة، وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية نحو 154 مليار ريال.
كما بدا لافتاً للإنتباه خلال الأيام الأخيرة عودة المستثمر الأجنبي إلى الشراء، إذ تشير البيانات الصادرة عن "تداول" إلى أن صافي شراء المستثمرين الأجانب بلغ 376 مليون ريال خلال الأسبوع الثاني من أيار/مايو، إذ بلغت قيمة عمليات الشراء نحو 2.61 مليار ريال مقابل عمليات بيع بقيمة 2.24 مليار ريال.
الأكثر قراءة
