غرفة دبي تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكّد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ماجد الغرير أن الاجتماع الذي حصل بين الغرفة وممثلي الشركات العائلية حول تحديات المرحلة الحالية لاقتصاد دبي في 20 نيسان/أبريل الماضي في حضور رئيس لجنة الطوارئ والأزمات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم كان له أثر إيجابي ملحوظ في رفع ثقة القطاع الخاص بالحكومة وبالإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على اقتصاد راسخ في دبي ومجابهة الأزمة الحالية.

واستعرض الغرير في رسالة موجّهة إلى المفوّض العام عن مسار "اقتصاد دبي" مجلس دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مقترحات ممثلي القطاع الخاص والتي تمثلت بأهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين والمستحقين والموردين، ضرورة مساعدة الشركات على إعادة العمالة الفائضة إلى بلدانها وتمويل تكاليف إعادة تسفير العمالة ومن ثم تقسيطها على الشركات لمدة تتراوح ما بين 12 و24 شهراً خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلغاء أو تخفيض بنسبة 50 في المئة لرسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية العام 2020، تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 في المئة على جميع المنشآت العاملة في الإمارة حتى نهاية العام 2020، تخفيض رسوم الجمارك ورسوم فواتير الكهرباء والمياه والخدمات بنسبة 50 في المئة حتى نهاية العام 2020.

كما شملت المقترحات تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 2 في المئة أو تأجيل دفعها حتى نهاية العام الحالي وإلغاء الغرامات المترتبة عليها كافة لتحسين وضع السيولة لدى الشركات، تخفيض رسوم الإقامة وتمديد كل الإقامات المنتهية والملغاة للمستثمرين والأفراد وعائلاتهم حتى نهاية العام الحالي وإلغاء الغرامات المترتبة عليها كافة، وإلغاء كل الغرامات والمخالفات الحكومية والمحلية والاتحادية حتى نهاية العام 2020، احتساب بدلات الإيجارات بنسبة المبيعات حتى نهاية العام الحالي بالنسبة الى قطاع التجزئة، السماح بإلغاء عقود الإيجار التجارية من دون أي شروط جزائية أو غرامات على الشركات المستأجرة، النظر في معاونة شركات القطاعات المتأثّرة بنسبة من أجور الموظفين أو حد أعلى من الرواتب لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى تأمين فتح المعابر والحدود البرية كافة أمام صادرات الإمارات إلى الدول المجاورة مثل السعودية وضمان التدفق الآمن والسريع للصادرات من خلال أراضيها.

وأشار إلى أنه تمّ اقتراح تشكيل مجلس اقتصادي موسّع أو لجنة من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الحكومة لوضع خطط اقتصادية بنّاءة للمرحلة الحالية، مؤكداً أن استمرارية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص هو أمر ملح وأساسي لدبي والامارات، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليه خلال الظروف الحالية الاستثنائية وأن تعمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع يداً بيد للتغلّب على التحديات وخلق اقتصاد مرن يمكّن الجميع من اجتياز هذه المرحلة والمضي قدماً بشكل أقوى.

وقال إنه انطلاقاً من ذلك، وبصفتها ممثلة للقطاع الخاص وجزءاً أساسياً من المنظومة الاقتصادية في دبي ستستمر غرفة دبي بالعمل على تعزيز الحوار وتنظيم اجتماعات مماثلة وبشكل دوري لتقوية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان التواصل الفعّال والهادف بينهما وإيصال صوت مجتمع الأعمال إلى صنّاع القرار ومشاركة القطاع الخاص في الخطط والإجراءات التي تدرسها الحكومة من أجل مستقبل أفضل.