مصارف الكويت 2019: الإيرادات من غير الفوائد تدعم النتائج
مصارف الكويت 2019: الإيرادات من غير الفوائد تدعم النتائج
2.078 مليار دينار إجمالي صافي الإيرادات من الفوائد بتراجع 0.2 في المئة
-
عاصم البعيني
بلغ إجمالي أرباح المصارف الكويتية نحو 980.6 مليون دينار (3.2 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي بانخفاض طفيف بلغ نحو 0.3 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2018،
وتظهر نتائج العام الماضي أن السمة العامة للقطاع تمثلت في توجه المصارف نحو زيادة توظيف سيولتها في بند الاستثمار على حساب القروض، وهو ما انعكس تراجعاً في صافي دخل الفوائد مقابل نمو إيرادات التشغيل الأخرى. وفي حين يمكن رد هذه الخطوة جزئياً إلى سعي المصارف للإستفادة من قرار ترقية السوق المالية، غير إن ذلك يعكس أيضاً ضيق فرص التمويل نتيجة البيئة التشغيلية المحيطة، وعند التدقيق في النتائج الكلية للقطاع يمكن التوقف عند ثلاثة عناصر أساسية:
نمو طفيف لصافي إيرادات الفوائد
بلغ إجمالي صافي الإيرادات من الفوائد نحو 2.078 مليار دينار بتراجع نحو 0.2 في المئة نتيجة ارتفاع المصاريف المباشرة بوتيرة أعلى من نمو إجمالي إيرادات الفوائد، وسجل هذا البند تراجعاً لدى خمسة مصارف من إجمالي المصارف العشرة، كان أعلاها لدى البنك الأهلي المتحد-الكويت بنحو 15.1 في المئة، وبنك برقان بنحو 9.1 في المئة، فيما سجلت تراجعات طفيفة لدى بنك الكويت الوطني بنحو 0.18 في المئة، وبنك بوبيان بنحو 0.7 في المئة، بينما بلغت نسبة الزيادة لدى بيت التمويل الكويتي نحو 0.57 في المئة.
.. وارتفاع تلك من غير الفوائد
في المقابل، كان من اللافت للإنتباه ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد إلى 799.3 مليون دينار بزيادة 14 في المئة، مدفوعة بتحسن إيرادات الاستثمار وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية، فقد شكلت إيرادات الاستثمار عامل دعم مهماً للإيرادات من غير الفوائد، إذ بلغت نحو 188 مليون دينار بزيادة 99.5 في المئة، علماً أنها تراجعت لدى مصرف واحد هو البنك الأهلي الكويتي، في ما حققت قفزات كبيرة لدى خمسة مصارف بلغت أعلاها لدى بنك بوبيان نحو 295 في المئة، وبنك الكويت الوطني نحو 293 في المئة، وبنك برقان نحو 277 في المئة.
جرس إنذار؟
وعلى هذا الأساس، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات زيادة 1.8 في المئة إلى نحو 1.850 مليار دينار، وفي حين أن نسبة النمو هذه تفوق تلك المسجلة نهاية العام 2018، إلا أن هذا البند قد يشهد ضغوطاً مستقبلية في ظل عوامل عدة من بينها ما أظهرته الأشهر العشرة الأولى من ميزانية 2019/2020 من تراجع الانفاق الحكومي الرأسمالي إلى 1.4 مليار دينار بتراجع 16 في المئة، في وقت شكلت المشاريع الحكومية في مجال البنى التحتية فرصاً مهمة للنمو أمام المصارف في مجالات عدة، كذلك استمرار الحكومة في اللجوء إلى الاحتياطي العام للإنفاق في ظل عدم إقرار قانون يسمح لها بالإقتراض من الخارج وما يعنيه ذلك من فرص أمام المصارف، فيما تمثّل العامل الأخير في التداعيات المتوقعة نتيجة انتشار فيروس كورونا، علماً أن نمو الائتمان بلغ نحو 4.3 في المئة فيما توقعت "موديز" في وقت سابق أن يبلغ نحو 5 في المئة خلال هذا العام.
إرتفاع المخصصات
بلغ إجمالي المخصصات نحو 677.1 مليون دينار بزيادة نحو 4.7 في المئة، مشكلاً نحو 69.1 في المئة من إجمالي الأرباح، وسجل هذا البند ارتفاعاً لدى خمسة مصارف من أصل عشرة، وحلّ البنك الأهلي المتحد-الكويت في المرتبة الأولى بإنخفاض 69.1 في المئة، تلاه بنك الكويت الوطني بنحو 27.8 في المئة، وبنك برقان بنحو 20 في المئة. وعند التوقف عند بعض النتائج الفردية، يمكن استنتاج استمرار السياسة المتشددة للبنك المركزي التي طبعت نتائج القطاع المصرفي الكويتي مقارنة مع نظرائه في منطقة الخليج، وهو ما بدا واضحاً مع تحويل البنك التجاري الكويتي كافة أرباحه التشغيلية البالغة نحو 108 ملايين دينار إلى بند المخصصات، فيما بدا أن البنك الأهلي الكويتي اضطر الى شطب قروض ورفع نسب المخصصات حتى على القروض غير المتعثرة ذات الجودة الأقل ما ساهم في ارتفاع مخصصاته بنحو 27.5 في المئة، ومن ثم بنك الكويت الدولي بنحو 25.7 في المئة تلاه بيت التمويل الكويتي بنحو 21.2 في المئة. وكانت وكالة "موديز" توقعت أن تسجل القروض المتعثرة ارتفاعاً إلى نحو 2 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 1.6 في المئة في العام 2018.
القروض والودائع
إلى ذلك، بلغ إجمالي القروض نحو 50.665 مليار دينار في نهاية العام الماضي بزيادة نحو 6.8 في المئة، فيما بلغ إجمالي الودائع نحو 67.808 مليار دينار بزيادة نحو 7.1 في المئة، وعلى هذا الأساس بلغت نسبة القروض إلى إجمالي الودائع نحو 75.3 في المئة، وتراجعت ودائع القطاع الخاص إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات، ولولا ارتفاع الودائع الحكومية بنحو 11.4 في المئة إلى نحو 7.4 مليارات دينار، لكانت الودائع بشكل عام سجلت نمواً سالباً. ومن المتوقع أن يشهد نمو الودائع مزيداً من الضغوط خلال العام الحالي، ولا سيما إذا ما اضطرت الحكومة الى سحب المزيد منها في ضوء الضغوط الناتجة عن عجز الموازنة واقتراب الاحتياطي العام من النفاذ كونه يشكل المصدر الوحيد لتمويل متطلبات الموازنة مع عدم توفر مسوغ قانوني لها يخولها اللجوء إلى الأسواق الدولية للإقتراض. وكان تراجع نمو الائتمان في السنوات القليلة الماضية، قد ساهم في الحد من تطورات ناتجة عن نمو الودائع، غير إن هذا الواقع قد يمهد الى احتدام المنافسة بين المصارف ولاسيما الصغيرة الحجم على استقطاب الودائع.
أداء آخر خمس سنوات
من جهة أخرى، أظهرت إحصائية أعدّها "أولاً-الاقتصاد والأعمال" حول أداء السنوات الخمس الماضية أن أرباح القطاع سجلت نمواً متوسطاً بنحو 8.2 في المئة، وجاءت الأرباح المسجلة عن العام الماضي في المرتبة الثانية من حيث القيمة، وسجلت أرباح سبعة مصارف من الإجمالي مستويات قياسية على مدى هذه الفترة.
في المقابل، حقق بند المخصصات نمواً متوسطاً بنحو 0.8 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى الرغم من أنها سجلت مستوى قياسياً من حيث القيمة على مدى السنوات الماضية، إلا أن نسبتها من إجمالي الأرباح في تراجع واضح، إذ بلغت 69 في المئة في العام الماضي مقارنة بنحو 92 في المئة العام 2015 وعليه، يمكن القول إن مصارف الكويت، وبتوجيه من المركزي، نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز متانتها المالية مع المحافظة على نمو أعمالها.
النتائج الفردية
أما على صعيد النتائج الفردية، إستمر بنك الكويت الوطني في الاستحواذ على حصص مسيطرة في كافة المؤشرات الرئيسية، حيث استحوذ على نحو 40 في المئة من الأرباح ونحو 32.7 في المئة من القروض، فيما عزز بيت التمويل الكويتي موقعه في المرتبة الثانية مستأثراً بنحو 25.6 في المئة من الأرباح، ونحو 18.4 من القروض. بدوره، كان بنك وربة صاحب نسب النمو الأعلى اذ ارتفعت أرباحه بنحو 30 في المئة.
الصيرفة الإسلامية: نمو متصاعد
إلى ذلك، عكست نتائج العام الماضي استمرار المصارف الإسلامية تحقيق مستويات نمو فاقت تلك المسجلة لدى المصارف التقليدية وهو ما أكده تقرير سابق أعده "أولاً-الاقتصاد والأعمال"، وبلغ إجمالي أرباح هذه المصارف نحو 402.3 مليون دينار بزيادة 9.2 في المئة، فيما بلغ إجمالي أرباح المصارف التقليدية نحو 578.3 مليون بتراجع نحو 6.1 في المئة، واستحوذت أرباح المصارف الإسلامية على نحو 41 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
الأكثر قراءة
